الجزائريون قلقون من إلغاء الدعم في 2018
جزائريون يتسوقون بالعاصمة (Getty)
انتهت الحكومة الجزائرية من رسم الخطوط العريضة لموازنة سنة 2018، التي تأتي في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة تمر بها البلاد. وتعهدت الحكومة على لسان رئيسها أحمد أويحيى، بالاستجابة للمطالب الاجتماعية التي يرفعها المواطنون في كل مرة، بالرغم من تسجيل الخزينة العمومية لعجز قياسي بلغ 30 مليار دولار في السنة الماضية و17 مليار دولار في السنة الحالية. وذلك مع استبعاد الحكومة لخيارالاستدانة الخارجية وحتى الداخلية. وهو ما يضع الحكومة في ممر ضيق قد لا يسع للاستجابة لما يريده و ينتظره الجزائريون من موازنة السنة المقبلة.
وتتزايد مخاوف الجزائريين من مراجعة سياسة الدعم أو إلغائها كلياً، بعدما كثر الحديث عن ذلك في الشارع الجزائري وفي الفضاء الإعلامي، وما زاد من المخاوف، تولي أحمد أويحيى أمور الحكومة الشهر المنصرم، وهو المدافع عن اللجوء إلى "الدعم الموجه" بدل "الدعم العام" المطبق حالياً.
ولا يخفي المواطن عبد الله بوجلدة تخوفه من لجوء الحكومة إلى المساس بنظام الدعم الذي تعود الجزائريون عليه منذ عقود من الزمن، والذي قد يمس أسعار الطاقة بالإضافة إلى الخبز والحليب. ويقول عبد الله لـ "العربي الجديد": "جيب المواطن البسيط لا يحتمل تحرير الأسعار التي ستقفز في حال رفع الدعم كثيراً، فمثلاً سعر الحليب سيرتفع من 25 إلى 50 ديناراً وسيرتفع سعر الخبز إلى 25 ديناراً للخبزة بدل 8.5 دنانير، أما الوقود الذي لا يتعدى سعره 35 ديناراً للتر فسيتضاعف ثلاث مرات".
ودعا المواطن عبد الله الحكومة إلى التريث قبل اتخاذ أي إجراء لتحرير الأسعار وضخ الإعانات مباشرة في جيوب المواطنين لأنهم ليسوا مستعدين بعد ذهنياً لإلغاء شيء كبروا عليه".
ولجأت الحكومة في موازنة السنة الحالية إلى رفع بعض الضرائب المطبقة على الاستهلاك المباشر كالضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى مطبقة على استهلاك الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من المواد. ويتخوف الجزائريون كذلك من أن تواصل الحكومة السير على نفس الطريق خلال السنة المقبلة، ما سيؤثر سلباً على جيوبهم المنهكة أصلاً بغلاء المعيشة.
وفي السياق ذاته، قالت أم هدى صايجي وهي معلمة في الطور الثانوي لـ "العربي الجديد":إن "رفع الرسوم والضرائب منذ بداية يناير 2017 ، مع دخول الموازنة حيز التطبيق دفع بالتجار إلى رفع الأسعار للحفاظ على هوامش ربحٍ كافية، على حساب المواطن الذي أصبح يدفع 19% من سعر ما يقتنيه كرسم على القيمة المضافة بدل 17%، هو رقم يثقل كاهل المواطن". وتتمنى نفس المتحدثة في تعليقها لـ "العربي الجديد"، أن "لا تتبنى الحكومة خيار رفع الضرائب والرسوم مجدداً لمواجهة الأزمة المالية، إذ لا يمكن أن تنتهي الأزمة على حساب جيوب المواطن".
وبلغت نسبة البطالة في الجزائر في شهر إبريل/ نيسان الماضي، 12% في سابقة هي الأولى منذ عقود. ويرجع خبراء هذه الزيادة إلى تجميد المشاريع الكبرى وتقليص الإنفاق في الاستثمارات العمومية، ما جعل الكثير من الشركات العمومية والخاصة تسرح العمال.
اقــرأ أيضاً
ويقف الشاب خالد ميمون أمام باب الوكالة الجزائرية للشغل، وهو ينتظر نشر عروض العمل بقلق، عله يجد فرصة للعمل تخرجه من عالم البطالة الذي دخله قبل سنتين، بعد تخرجه من جامعة "هواري بومدين" بماجستير في العلوم التكنولوجية.
ويقول خالد لـ "العربي الجديد"، إنه "ينتظر أن تفرج الحكومة عن الوظائف العمومية في السنة المالية 2018 بعدما قلصت عددها في العام الحالي بحجة غياب الأموال". ويبدي الشاب الجزائري خالد تخوفه من مواصلة الحكومة تطبيق سياسة "التقشف" و"شد الحزام".
ويذكر أن الحكومة قد قلصت الوظائف في قطاع التربية والصحة، بحجة غياب الأموال في الخزينة العمومية التي تتجه الحكومة إلى تمويل عجزها من خلال الاقتراض، ضمن ما يعرف بـ "الاقتراض غير التقليدي".
وبات مطلب رفع الأجور الشغل الشاغل للجزائريين في السنوات الاخيرة، لحماية قدرتهم الشرائية من الانهيار بسبب تدهور قيمة الدينار وارتفاع التضخم، بالرغم من إدراكهم أن تحقيق هذا المطلب في الوقت الحالي يعتبر أمراً مستحيلاً.
وفي السياق ذاته، يقول مزيان مريان النقابي ورئيس نقابة التعليم الثانوي والتقني إن "قدرة العامل والمواطن الشرائية تترنح وهي مهددة بالسقوط في أية لحظة، وخاصة أن الدينارلا يزال يسجل مستويات قياسية أمام الدولار واليورو، وبالتالي صار مطلب رفع الأجور، لا مفر منه إن أرادت الحكومة الحفاظ على الاستقرار في البلاد وعدم "تهييج" الشعب ضدها".
وفي هذا الصدد كشف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "التكتل النقابي الذي يضم 17 نقابة لا يزال يصر على رفع الأجور في القطاع العام والخاص عن طريق رفع الراتب الوطني الأدنى، وإن لم تستجب الحكومة فستعلن النقابات عن الإضراب".
وبالرغم من تعهد الحكومة ببناء 1.6 مليون وحدة سكنية موجهة للطبقة المتوسطة والفقيرة في مخطط عملها الذي صادق عليه البرلمان يوم الخميس الماضي، إلا أن رئيس الوزراء احمد اويحيى اعترف أن الآمر صعب وقد يكون مستحيلا بسب فراغ الصندوق الجزائري للسكن من الأموال.
اقــرأ أيضاً
وتتزايد مخاوف الجزائريين من مراجعة سياسة الدعم أو إلغائها كلياً، بعدما كثر الحديث عن ذلك في الشارع الجزائري وفي الفضاء الإعلامي، وما زاد من المخاوف، تولي أحمد أويحيى أمور الحكومة الشهر المنصرم، وهو المدافع عن اللجوء إلى "الدعم الموجه" بدل "الدعم العام" المطبق حالياً.
ولا يخفي المواطن عبد الله بوجلدة تخوفه من لجوء الحكومة إلى المساس بنظام الدعم الذي تعود الجزائريون عليه منذ عقود من الزمن، والذي قد يمس أسعار الطاقة بالإضافة إلى الخبز والحليب. ويقول عبد الله لـ "العربي الجديد": "جيب المواطن البسيط لا يحتمل تحرير الأسعار التي ستقفز في حال رفع الدعم كثيراً، فمثلاً سعر الحليب سيرتفع من 25 إلى 50 ديناراً وسيرتفع سعر الخبز إلى 25 ديناراً للخبزة بدل 8.5 دنانير، أما الوقود الذي لا يتعدى سعره 35 ديناراً للتر فسيتضاعف ثلاث مرات".
ودعا المواطن عبد الله الحكومة إلى التريث قبل اتخاذ أي إجراء لتحرير الأسعار وضخ الإعانات مباشرة في جيوب المواطنين لأنهم ليسوا مستعدين بعد ذهنياً لإلغاء شيء كبروا عليه".
ولجأت الحكومة في موازنة السنة الحالية إلى رفع بعض الضرائب المطبقة على الاستهلاك المباشر كالضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى مطبقة على استهلاك الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من المواد. ويتخوف الجزائريون كذلك من أن تواصل الحكومة السير على نفس الطريق خلال السنة المقبلة، ما سيؤثر سلباً على جيوبهم المنهكة أصلاً بغلاء المعيشة.
وفي السياق ذاته، قالت أم هدى صايجي وهي معلمة في الطور الثانوي لـ "العربي الجديد":إن "رفع الرسوم والضرائب منذ بداية يناير 2017 ، مع دخول الموازنة حيز التطبيق دفع بالتجار إلى رفع الأسعار للحفاظ على هوامش ربحٍ كافية، على حساب المواطن الذي أصبح يدفع 19% من سعر ما يقتنيه كرسم على القيمة المضافة بدل 17%، هو رقم يثقل كاهل المواطن". وتتمنى نفس المتحدثة في تعليقها لـ "العربي الجديد"، أن "لا تتبنى الحكومة خيار رفع الضرائب والرسوم مجدداً لمواجهة الأزمة المالية، إذ لا يمكن أن تنتهي الأزمة على حساب جيوب المواطن".
وبلغت نسبة البطالة في الجزائر في شهر إبريل/ نيسان الماضي، 12% في سابقة هي الأولى منذ عقود. ويرجع خبراء هذه الزيادة إلى تجميد المشاريع الكبرى وتقليص الإنفاق في الاستثمارات العمومية، ما جعل الكثير من الشركات العمومية والخاصة تسرح العمال.
ويقف الشاب خالد ميمون أمام باب الوكالة الجزائرية للشغل، وهو ينتظر نشر عروض العمل بقلق، عله يجد فرصة للعمل تخرجه من عالم البطالة الذي دخله قبل سنتين، بعد تخرجه من جامعة "هواري بومدين" بماجستير في العلوم التكنولوجية.
ويقول خالد لـ "العربي الجديد"، إنه "ينتظر أن تفرج الحكومة عن الوظائف العمومية في السنة المالية 2018 بعدما قلصت عددها في العام الحالي بحجة غياب الأموال". ويبدي الشاب الجزائري خالد تخوفه من مواصلة الحكومة تطبيق سياسة "التقشف" و"شد الحزام".
ويذكر أن الحكومة قد قلصت الوظائف في قطاع التربية والصحة، بحجة غياب الأموال في الخزينة العمومية التي تتجه الحكومة إلى تمويل عجزها من خلال الاقتراض، ضمن ما يعرف بـ "الاقتراض غير التقليدي".
وبات مطلب رفع الأجور الشغل الشاغل للجزائريين في السنوات الاخيرة، لحماية قدرتهم الشرائية من الانهيار بسبب تدهور قيمة الدينار وارتفاع التضخم، بالرغم من إدراكهم أن تحقيق هذا المطلب في الوقت الحالي يعتبر أمراً مستحيلاً.
وفي السياق ذاته، يقول مزيان مريان النقابي ورئيس نقابة التعليم الثانوي والتقني إن "قدرة العامل والمواطن الشرائية تترنح وهي مهددة بالسقوط في أية لحظة، وخاصة أن الدينارلا يزال يسجل مستويات قياسية أمام الدولار واليورو، وبالتالي صار مطلب رفع الأجور، لا مفر منه إن أرادت الحكومة الحفاظ على الاستقرار في البلاد وعدم "تهييج" الشعب ضدها".
وفي هذا الصدد كشف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "التكتل النقابي الذي يضم 17 نقابة لا يزال يصر على رفع الأجور في القطاع العام والخاص عن طريق رفع الراتب الوطني الأدنى، وإن لم تستجب الحكومة فستعلن النقابات عن الإضراب".
وبالرغم من تعهد الحكومة ببناء 1.6 مليون وحدة سكنية موجهة للطبقة المتوسطة والفقيرة في مخطط عملها الذي صادق عليه البرلمان يوم الخميس الماضي، إلا أن رئيس الوزراء احمد اويحيى اعترف أن الآمر صعب وقد يكون مستحيلا بسب فراغ الصندوق الجزائري للسكن من الأموال.
