صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصاد المغربي 3.7%

وتعتبر المؤسسة المالية الدولية، في أول تقييم لها لتداعيات كورونا، أن المغرب سيمر بمرحلة ركود في العام الحالي، رغم الجهود التي بذلت من أجل التخفيف من آثار فيروس كورونا.

ورغم التدابير المتخذة لزيادة الإنفاق الصحي ودعم مؤسسات الأعمال والأسر، من المرجح أن يمر اقتصاد المملكة بحالة من الركود في العام الحالي.

ويعزى ذلك للانخفاضات الكبيرة في الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج، والتوقف المؤقت للنشاط الاقتصادي.

وينتظر اتساع عجز الحساب الجاري وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال الداخلة إلى المملكة عام 2020، غير أنه يترقب أن يحتفظ المغرب بمستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية عقب الحصول على التمويل من "خط الوقاية والسيولة".

وكان صندوق النقد الدولي، أتاحت للمغرب السحب من خط السيولة والوقاية بقيمة 3 مليارات دولار، على أنها ستواصل مع المغرب جهودها لمتابعة جهوده في التعامل مع أثر الجائحة.

ويرتقب أن يتأثر المغرب من تراجع الطلب الخارجي، خاصة في ظل توقع صندوق النقد الدولي تراجع الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو بنسبة 7.5 في المائة، حسب صندوق النقد الدولي.

واعتبر المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أمس الثلاثاء، أن المغرب لا يمكن أن يفلت من الوضعية الصعبة التي يجتازها العديد من البلدان في المنطقة، خاصة البلدان الأوروبية، التي ينجز معها 70 في المائة من المبادلات التجارية.

وعبر الحليمي،عن دعمه للجوء للاستدانة الداخلية والخارجية من أجل تمويل الاستثمارات وليس مواجهة نفقات التسيير، وإن أفضى ذلك إلى توسيع العجز العمومي. وهو التوجه الذي سعت إليه الحكومة عبر قرار تجاوز سقف الاقتراض من الخارج في العام الحالي، والسحب من خط السيولة والوقاية الذي يتيحه صندوق النقد الدولي.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) في أول تقييم لها لتداعيات كورونا، أن يتراجع النمو الاقتصادي بالمغرب في الفصل الثاني من العام الجاري بسنة ناقص 1.8 في المائة، بعد عدم تجاوزه 1.1 في المائة في الفصل الأول.

وتشدد المندوبية، على أن توقعاتها تظل قابلة للتغيير، في موازاة ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وآثارها على النشاط الاقتصادي.