الحكومة السودانية للقطط السمان : الدفع مقابل إطلاق سراحكم
الحكومة السودانية للقطط السمان : الدفع مقابل إطلاق سراحكم
الفساد وتراجع مؤشرات الاقتصاد يضر المصارف (أشرف شاذلي/فرانس برس)
اتخذت حملة مكافحة الفساد التي تبنتها الحكومة السودانية منحى جديدا بقبولها أخيرا مبدأ التوصل إلى تسويات مالية مع بعض المتهمين في قضايا فساد وتلاعب في المال العام، بعد أن كانت تتشدد في المحاسبة القانونية للمتورطين وترفض بشكل قاطع أية مصالحة.
وأفرجت السلطات السودانية يوم الخميس الماضي، عن رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم، فضل محمد خير، بعد أن تم احتجازه على ذمة مخالفة قوانين بنك السودان المركزي ومخالفات مالية ومصرفية والحصول على مرابحات بنكية صورية ضخمة.
وجاء الإفراج عن خير، عقب وساطة قادها رجال أعمال سودانيون لإنهاء القضية من النيابة والتوصل إلى تسوية بقيمة إجمالية 60 مليون دولار لإطلاق سراحه بشكل نهائي وعدم تحويل بلاغه من نيابة أمن الدولة إلى المحكمة وبيع أسهمه في بنك الخرطوم البالغة 25 % من أسهم البنك.
وكانت التسوية الثانية في إطار الحملة على الفساد أو ما يطلق عليها "القطط السمان" من نصيب رجل الأعمال الحاج علي الحداد والذي تم إيقافه في فبراير/ شباط الماضي بشكوى من جهاز الأمن والمخابرات الوطني على ذمة تهرب عن سداد الضرائب منذ 4 أعوام عن الفاقد الضريبي حتى العام الحالي، وبلغت قيمة التسوية التي أجراها ديوان الضرائب مع الرجل 150 مليون جنيه، وأطلقت نيابة أمن الدولة سراحه بعد تحريات استمرت لعدة أشهر والتوافق على التسوية المالية المذكورة.
وطالبت هيئة علماء السودان عبر رئيسها محمد عثمان صالح، أخيرا، الجهات العدلية بحسم قضايا الفساد بعيدا عن التسويات للحد من تجاوزات وتعديات الجشعين وبعض ضعاف النفوس على الأموال العامة.
وذهب خبراء اقتصاد ومتخصصون في قضايا الفساد إلى تفسير لجوء السلطات إلى هذه التسويات، باعتبارها أقصر الطرق للحصول على المال المعتدى عليه من القطط السمان مقارنة بطريق المحاكم والنيابات والذي يستغرق وقتا طويلا.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس منظمة الشفافية السودانية الطيب مختار لـ"العربي الجديد": من الواجب أن تتبنى أي دولة لديها الإرادة السياسية مبادئ المساءلة والمحاسبة دون السماح للتسويات بالحد منها.
واستطرد مختار: "سبق وأن أبدت منظمة الشفافية في تقريرها عن عام 2015 رأيها حول التسويات، وضرورة عدم إلغائها مبادئ المساءلة".
وقال إن أي شخص يؤمن بلجوء الحكومة إلى التسوية في ما يرتكبه من مخالفات، فإن ذلك يشجعه للمزيد من الإفساد والتجاوز كما يشاء واضعا في اعتباره عدم اكتشافه، وإن تم اكتشافه فإن قضيته ستنتهي للتسوية ويكون قد استفاد بطريقة غير مشروعة من تلك الأموال.
وأشار مختار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها السودان تمكن من ملاحقة المشبوهين بممارسة الفساد، سواء كانت هذه الأموال داخل البلاد أو خارجها.
وجاءت الحملة على الفساد التي أطلقتها حكومة الرئيس عمر البشير منذ فبراير/ شباط الماضي وسط ظروف معيشية صعبة للمواطنين وارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية، بما في ذلك الخبز واللحوم والسكر والألبان، فضلا عن الارتفاع في أسعار الدواء.
وقطع المحامي المعز حضرة، في حديث لـ"العربي الجديد"، بعدم جواز قبول التسويات المالية في الحق العام، قائلاً إن هذه التسويات باطلة وغير صحيحة ولا تعيد الحق العام الذي تعرض للنهب، فضلا عن عدم جواز قبولها وإنفاذها بواسطة الجهات الأمنية (جهاز الأمن والنيابة)، وشدد على ضرورة عرضها على القضاء باعتباره الجهة المختصة والتي تقرر إن كان هذا المال عاما أم خاصا.
اقــرأ أيضاً
وأشار حضرة إلى أن غالبية التسويات في قضايا الفساد ضمن حملة القطط السمان تتم خارج السلطة القضائية، لافتا إلى خطورة ذلك في إعانة المتورطين على الهرب والإفلات من العقوبة والحفز على المزيد من جرائم الفساد استنادا إلى ثغرة التسوية للنفاذ من العقوبة، مما يجعل سرقة المال العام من الجرائم البسيطة.
وفي المقابل، قال المحلل الاقتصادي هيثم فتحي لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن من تم إخلاء سبيلهم بادروا بإعادة مبالغ تم أخذها بطرقٍ غير مشروعة إلى خزينة الدولة".
وأعرب عن أمله في أن تكون قرارات التسوية اتخذت من لجنة قانونية أمنية، وأن تصبّ في المصلحة العامة، وأن تتضمّن الإجراءات استرجاع أموال وأصول بلغ حجمها مئات المليارات بدلا من مدد أطول كانت ستنتج من اللجوء إلى طريق التقاضي.
وقال فتحي إن بعض الدول العربية والغربية تقر في أنظمتها القانونية مبدأ التصالح مع المتهمين في قضايا الفساد، وهو ما انتهجته الجهات المختصة في السودان، لافتا إلى أهمية الاهتمام بقضية كفاءة الإنفاق الحكومي واستحداث الإجراءات والأنظمة وإصلاح بنية الميزانية العامة، واتخاذ خطوات جادة لمحاربة الفساد.
وأطلقت السلطات السودانية، في الشهر الماضي، سراح عدد من الموقوفين على ذمة تحقيقات متعلقة بقضايا فساد واستغلال نفوذ وتلاعب بالنقد الأجنبي، ومن بينهم مديرعام بنك فيصل الباقر نوري ورئيس مجلس إدارة بنك فيصل محمد الحسن الناير، كما أفرجت كذلك قبيل عيد الأضحى الماضي عن كل من مدير عام شركة التأمين الإسلامية كمال جاد كريم ونائبه صلاح حسيب.
وأفرجت السلطات السودانية يوم الخميس الماضي، عن رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم، فضل محمد خير، بعد أن تم احتجازه على ذمة مخالفة قوانين بنك السودان المركزي ومخالفات مالية ومصرفية والحصول على مرابحات بنكية صورية ضخمة.
وجاء الإفراج عن خير، عقب وساطة قادها رجال أعمال سودانيون لإنهاء القضية من النيابة والتوصل إلى تسوية بقيمة إجمالية 60 مليون دولار لإطلاق سراحه بشكل نهائي وعدم تحويل بلاغه من نيابة أمن الدولة إلى المحكمة وبيع أسهمه في بنك الخرطوم البالغة 25 % من أسهم البنك.
وكانت التسوية الثانية في إطار الحملة على الفساد أو ما يطلق عليها "القطط السمان" من نصيب رجل الأعمال الحاج علي الحداد والذي تم إيقافه في فبراير/ شباط الماضي بشكوى من جهاز الأمن والمخابرات الوطني على ذمة تهرب عن سداد الضرائب منذ 4 أعوام عن الفاقد الضريبي حتى العام الحالي، وبلغت قيمة التسوية التي أجراها ديوان الضرائب مع الرجل 150 مليون جنيه، وأطلقت نيابة أمن الدولة سراحه بعد تحريات استمرت لعدة أشهر والتوافق على التسوية المالية المذكورة.
وطالبت هيئة علماء السودان عبر رئيسها محمد عثمان صالح، أخيرا، الجهات العدلية بحسم قضايا الفساد بعيدا عن التسويات للحد من تجاوزات وتعديات الجشعين وبعض ضعاف النفوس على الأموال العامة.
وذهب خبراء اقتصاد ومتخصصون في قضايا الفساد إلى تفسير لجوء السلطات إلى هذه التسويات، باعتبارها أقصر الطرق للحصول على المال المعتدى عليه من القطط السمان مقارنة بطريق المحاكم والنيابات والذي يستغرق وقتا طويلا.
وقال رئيس منظمة الشفافية السودانية الطيب مختار لـ"العربي الجديد": من الواجب أن تتبنى أي دولة لديها الإرادة السياسية مبادئ المساءلة والمحاسبة دون السماح للتسويات بالحد منها.
وقال إن أي شخص يؤمن بلجوء الحكومة إلى التسوية في ما يرتكبه من مخالفات، فإن ذلك يشجعه للمزيد من الإفساد والتجاوز كما يشاء واضعا في اعتباره عدم اكتشافه، وإن تم اكتشافه فإن قضيته ستنتهي للتسوية ويكون قد استفاد بطريقة غير مشروعة من تلك الأموال.
وأشار مختار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها السودان تمكن من ملاحقة المشبوهين بممارسة الفساد، سواء كانت هذه الأموال داخل البلاد أو خارجها.
وجاءت الحملة على الفساد التي أطلقتها حكومة الرئيس عمر البشير منذ فبراير/ شباط الماضي وسط ظروف معيشية صعبة للمواطنين وارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية، بما في ذلك الخبز واللحوم والسكر والألبان، فضلا عن الارتفاع في أسعار الدواء.
وقطع المحامي المعز حضرة، في حديث لـ"العربي الجديد"، بعدم جواز قبول التسويات المالية في الحق العام، قائلاً إن هذه التسويات باطلة وغير صحيحة ولا تعيد الحق العام الذي تعرض للنهب، فضلا عن عدم جواز قبولها وإنفاذها بواسطة الجهات الأمنية (جهاز الأمن والنيابة)، وشدد على ضرورة عرضها على القضاء باعتباره الجهة المختصة والتي تقرر إن كان هذا المال عاما أم خاصا.
وأشار حضرة إلى أن غالبية التسويات في قضايا الفساد ضمن حملة القطط السمان تتم خارج السلطة القضائية، لافتا إلى خطورة ذلك في إعانة المتورطين على الهرب والإفلات من العقوبة والحفز على المزيد من جرائم الفساد استنادا إلى ثغرة التسوية للنفاذ من العقوبة، مما يجعل سرقة المال العام من الجرائم البسيطة.
وأعرب عن أمله في أن تكون قرارات التسوية اتخذت من لجنة قانونية أمنية، وأن تصبّ في المصلحة العامة، وأن تتضمّن الإجراءات استرجاع أموال وأصول بلغ حجمها مئات المليارات بدلا من مدد أطول كانت ستنتج من اللجوء إلى طريق التقاضي.
وقال فتحي إن بعض الدول العربية والغربية تقر في أنظمتها القانونية مبدأ التصالح مع المتهمين في قضايا الفساد، وهو ما انتهجته الجهات المختصة في السودان، لافتا إلى أهمية الاهتمام بقضية كفاءة الإنفاق الحكومي واستحداث الإجراءات والأنظمة وإصلاح بنية الميزانية العامة، واتخاذ خطوات جادة لمحاربة الفساد.
وأطلقت السلطات السودانية، في الشهر الماضي، سراح عدد من الموقوفين على ذمة تحقيقات متعلقة بقضايا فساد واستغلال نفوذ وتلاعب بالنقد الأجنبي، ومن بينهم مديرعام بنك فيصل الباقر نوري ورئيس مجلس إدارة بنك فيصل محمد الحسن الناير، كما أفرجت كذلك قبيل عيد الأضحى الماضي عن كل من مدير عام شركة التأمين الإسلامية كمال جاد كريم ونائبه صلاح حسيب.
