مصر: إلزام "الصنايعية" بفتح حساب بنكي لدفع الضرائب
ربط مجلس النواب المصري موافقته على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع النقدي، اليوم الأحد، بالنص على إلزام العمالة الموسمية وأرباب الحرف البسطاء "الصنايعية" بفتح حساب بنكي، للحصول على أجرهم مقابل تقديم الخدمات، وحذف ما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "عدم سداد مستحقات العمالة اليومية، والعارضة، بوسائل الدفع غير النقدي".
ورفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، المحاولات المتكررة من قبل وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، للتمسك بالنص الوارد من الحكومة، نظراً لصعوبة سداد مستحقات العمالة اليومية من خلال حساب مصرفي، و"إمكانية تسبب هذا النص في مشكلات جمة بين المواطنين وعمال اليومية"، على حد تعبيره.
وقال مروان مستنكراً: "لو مواطن أحضر سباكاً أو كهربائياً إلى منزله، سيكون هناك صعوبة كبيرة في محاسبته من خلال الدفع الإلكتروني"، وهو ما رد عليه عبد العال بالقول: "الحكمة من مشروع القانون هو فرض إحكام السيطرة على كل أموال الدولة في السوق، ومن السهل على أي مواطن فتح حساب مصرفي في أي بنك!".
من جهته، قال وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أشرف العربي، إن اللجنة وافقت على أن يكون الدفع للعمالة اليومية والعارضة بوسائل الدفع غير النقدي، للتحقق من كل المدفوعات، كون الدفع النقدي يساعد على التهرب من الضرائب، وعدم دفع هؤلاء العمال للضرائب المستحقة لصالح الخزانة العامة.
إلى ذلك، طالب عبد العال، بعد الموافقة على مشروع قانون الدفع غير النقدي، وعدداً من الاتفاقيات الدولية، أعضاء البرلمان، بالحضور في جلسة الغد (الإثنين)، للمشاركة بالتصويت على القوانين المؤجل إصدارها، مثل التصالح في مخالفات البناء، وتنظيم الجامعات، بوصفها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد الأعضاء.
ووافق مجلس النواب على قراري رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2018، بشأن الموافقة على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 (متحدون من أجل مستقبل مستدام)، والموقعة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 18/3/2018، ورقـم 3 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، والموقعة في السعودية بتاريخ 12/4/2018.
كما وافق المجلس على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 4 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر.
فيما أحال عبد العال إلى اللجان النيابية المختصة قرار السيسي رقم 83 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين الحكومة المصرية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.
وأحال عبد العال كذلك قرار السيسي رقم 84 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر- برنامج التخلص من المخلفات الصلبة" بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 79 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.
كما أحال رئيس البرلمان قرار السيسي رقم 86 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12/7/2018 بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.
