فرص العمل "الناقص" تتوسع في المغرب
مصنع سيارات في المغرب (فرانس برس)
ارتفع عدد العمال المغاربة الذين يمارسون عملا يخالف المؤهلات الدراسية التي حصلوا عليها، إلى نحو 1.26 مليون في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.18 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان عدد المغاربة الذين يعانون من العمل في غير مجالاتهم (يطلق عليهم المغاربة اسم الشغل الناقص) قد وصل إلى 1.14 مليون في الربع الأول من الجاري، ما يعني أنه زاد في الربع الثاني بنحو 120 ألفا.
ويتجلى من بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أن الشغل الناقص انتقل في المدن من 539 ألفا إلى 590 ألفا، بينما ارتفع في الأرياف من 643 ألفا إلى 680 ألفا.
وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، قد أكد أن قطاع العقارات، يوفر مليون فرصة شغل حاليا.
ويحيل الشغل الناقص على الحالات التي يكون فيها الدخل غير كاف أو يكون الشغل غير ملائم للتكوين الذي تلقاه الشخص.
وتشير المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن قرابة 70%من الأشخاص الذي يعانون من الشغل الناقص، يتلقون دخلا غير كاف أو يشتكون من عدم موافقة الشغل الذي يزاولونه مع طبيعة التكوين الذي تلقوه.
ويتجلى أن 87%من الذين يمارسون شغلا يعتبرونه ناقصا هم ذكور، وبدا أن 42.3% منهم يتوفرون على شهادات، و9.9% حاصلون على شهادة ذات مستوى عال.
ويذهب محمد هاكش، عضو الاتحاد النقابي الفلاحي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن الشغل الناقص ينتشر أكثر في القطاع الزراعي، حيث يشيع العمل الموسمي، ويغيب في أغلب الأحيان التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشير إلى أن القطاع الزراعي لا يعرف فقط انتشار الشغل الناقص، بل إن عددا من العمال لا يتلقون أجرا، على اعتبار أنهم يشتغلون في حقول وضيعات أسرهم. وهذا يصنف على أنه شغل غير مؤدى عنه.
ويضيف أن الحد الأدنى للأجر في القطاع الزراعي، يقل عن الحد الأدنى للأجر في الصناعة والخدمات، حيث لم يتم توحيده، رغم اتفاق سابق بين الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال.
وكانت الاتحادات العمالية قد دعت في الحوارات الاجتماعية السابقة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي البالغ 7 دولارات، كي يتساوى مع الحد الأدنى في القطاعات الأخرى التي يتجاور فيها 10 دولارات يوميا.
ويمس الشغل الناقص في المغرب، حسب المندوبية، الرجال أكثر، حيث وصل إلى 13.6%، بينما بلغ بين النساء 5.9%.
وينتشر الشغل الناقص أكثر في قطاعي البناء والأشغال العمومية، والفلاحة والصيد، حيث يصل على التوالي إلى 17.1% و12%.
اقــرأ أيضاً
وكان عدد المغاربة الذين يعانون من العمل في غير مجالاتهم (يطلق عليهم المغاربة اسم الشغل الناقص) قد وصل إلى 1.14 مليون في الربع الأول من الجاري، ما يعني أنه زاد في الربع الثاني بنحو 120 ألفا.
ويتجلى من بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أن الشغل الناقص انتقل في المدن من 539 ألفا إلى 590 ألفا، بينما ارتفع في الأرياف من 643 ألفا إلى 680 ألفا.
وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، قد أكد أن قطاع العقارات، يوفر مليون فرصة شغل حاليا.
ويحيل الشغل الناقص على الحالات التي يكون فيها الدخل غير كاف أو يكون الشغل غير ملائم للتكوين الذي تلقاه الشخص.
وتشير المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن قرابة 70%من الأشخاص الذي يعانون من الشغل الناقص، يتلقون دخلا غير كاف أو يشتكون من عدم موافقة الشغل الذي يزاولونه مع طبيعة التكوين الذي تلقوه.
ويتجلى أن 87%من الذين يمارسون شغلا يعتبرونه ناقصا هم ذكور، وبدا أن 42.3% منهم يتوفرون على شهادات، و9.9% حاصلون على شهادة ذات مستوى عال.
ويذهب محمد هاكش، عضو الاتحاد النقابي الفلاحي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن الشغل الناقص ينتشر أكثر في القطاع الزراعي، حيث يشيع العمل الموسمي، ويغيب في أغلب الأحيان التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشير إلى أن القطاع الزراعي لا يعرف فقط انتشار الشغل الناقص، بل إن عددا من العمال لا يتلقون أجرا، على اعتبار أنهم يشتغلون في حقول وضيعات أسرهم. وهذا يصنف على أنه شغل غير مؤدى عنه.
ويضيف أن الحد الأدنى للأجر في القطاع الزراعي، يقل عن الحد الأدنى للأجر في الصناعة والخدمات، حيث لم يتم توحيده، رغم اتفاق سابق بين الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال.
وكانت الاتحادات العمالية قد دعت في الحوارات الاجتماعية السابقة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي البالغ 7 دولارات، كي يتساوى مع الحد الأدنى في القطاعات الأخرى التي يتجاور فيها 10 دولارات يوميا.
ويمس الشغل الناقص في المغرب، حسب المندوبية، الرجال أكثر، حيث وصل إلى 13.6%، بينما بلغ بين النساء 5.9%.
وينتشر الشغل الناقص أكثر في قطاعي البناء والأشغال العمومية، والفلاحة والصيد، حيث يصل على التوالي إلى 17.1% و12%.
