الحكومة الأردنية تعيد عمل المدن الترفيهية ومحلات الألعاب
كما قرر الحموري استناداً إلى التعلمات الصادرة بموجب قانون الدفاع، وبناءً على توصية لجنة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد ولجنة الأوبئة الموافقة على تشغيل مدن ومحلات الألعاب الترفيهية والسماح بعقد الامتحانات الدولية ضمن شروط التباعد الاجتماعي وتدابير الصحة والسلامة العامة، وفق بيان لوزارة الصناعة والتجارة.
وتضمن القرار السماح لمراكز التربية الخاصة وذوي الإعاقة باستئناف تقديم الخدمات التعليمية ضمن شروط الصحة والسلامة العامة.
من جهة أخرى، قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة في تصريح اليوم السبت، إن تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم عمال المياومة المتضررين من جائحة كورونا في بداية فصل الشتاء، مرتبط بالحالة الوبائية في المملكة.
وأوضح أن مشروع التمويل المقدم من البنك الدولي والمقدر بنحو 374 مليون دولار أميركي، يهدف لتعزيز منظومة التكافل الاجتماعي في المملكة، من خلال توسيع نطاق الاستهداف للأسر الفقيرة والمحتاجة، وشمولها في برامج المساعدات الاجتماعية المختلفة التي ينفذها الصندوق.
وأشار إلى أن الدعم سيوجه لعددٍ من البرامج أولها تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم عمال المياومة "العاملين بشكلٍ غير منتظم"، حيث ستنتهي المرحلة الأولى من البرنامج بداية شهر تموز المقبل، مشيرا إلى أنه تم تسليم الأسر المنتفعة رواتب ثلاثة أشهر هي إبريل/نيسان، ومايو/أيار، ويونيو/حزيران، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية مع بداية الشتاء، وتنفيذها مرتبط بالحالة الوبائية في المملكة.
وأوضح أنّ عدد الأسر المستفيدة من برنامج دعم عمال المياومة في مرحلته الأولى بلغ 250 ألف أسرة، وسيتكفل مشروع التمويل المقدم من البنك الدولي بتقدم الدعم لـ 190 ألف أسرة في المرحلة الثانية، على أن يتم تقديم الدعم للأسر المتبقية من جهات مانحة أخرى.
وأضاف أن مشروع التمويل سيزيد عدد الأسر المحتاجة المنتفعة من برنامج الدعم التكميلي، ليصل مع بداية عام 2021 إلى ما بين 85 و100 ألف أسرة.
من جهته، قرّر وزير العمل نضال البطاينة عدم مغادرة أي عامل وافد، إلا بعد إلغاء تصريح العمل الخاص به من قبل صاحب العمل أو من يفوضه في مديرية العمل المعنية وتطبيق ما ورد في قرار مجلس الوزراء.
وأشار وزير العمل في تصريح صحافي، اليوم السبت، إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر مطلع الشهر الحالي أعفى العمالة غير الأردنية وأفراد عائلاتها الذين سيغادرون المملكة بشكل نهائي من جميع رسوم العمل المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة، مؤكدا أن قراره جاء لضبط عملية مغادرة العمالة الوافدة ولضمان التحقق من معرفة صاحب العمل بقرار العامل ولتجنب حدوث أي خلافات بين الطرفين.
