المغرب يتبنى خطة لتوفير 1.2 مليون وظيفة جديدة

المغرب يتبنى خطة لتوفير 1.2 مليون وظيفة جديدة

27 ابريل 2018
شباب عطالى بالعاصمة الرباط (Getty)
+ الخط -

وقّعت الحكومة المغربية ورجال الأعمال ومسؤولو الجهات في المغرب، اليوم الجمعة، على ميثاق من أجل تفعيل الخطة الرامية إلى خلق 1.2 مليون فرصة عمل، في الثلاثة أعوام المقبلة.

وتحاول الحكومة، عبر هذه الخطة، تجاوز ضعف الاقتصاد الذي فشل، حتى الآن، في خلق فرص العمل، في ذات الوقت الذي يذهب مراقبون إلى عدم ملاءمة تأهيل الخريجين في المغرب لحاجيات سوق العمل. ولكن اقتصاديين يعتبرون أن طبيعة الشركات المغربية لا تتيح فرص عمل كثيرة.

وتتزايد البطالة وسط الشباب والخريجين في المغرب، وهذا ما يدفع الاقتصادي محمد الشيكر، إلى القول إن التشديد على طبيعة تأهيل الخريجين ليس حجة لانتشار البطالة بينهم، فهو يرى أن الاقتصاد المغربي لا يوفر ما يكفي من فرص العمل لذوي المؤهلات الفنية.

وتسعى الحكومة المغربية، عبر الميثاق الذي وقّعته أمس الجمعة، مع الاتحاد العام للشركات المغربية ورؤساء الجهات، إلى تفعيل الخطة الوطنية للتشغيل التي تراهن عليها الحكومة في تقليص البطالة.

وعبّر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، يوم الخميس، عن أن معالجة مشكل التشغيل والشركات المتوسطة والصغيرة والاستثمار، يتوجب أن يتم على مستوى الولايات المغربية الاثنتى عشرة. وأكد أن كل ولاية في المغرب أدرى باحتياجاتها والمجالات التي يمكن أن تعمل فيها للاستجابة لاحتياجات التشغيل، وهو ما يمكن أن يساعد على تفعيل مشروع "الجهوية المتقدمة".

وتعتبر هذه أول خطوة تتخذها الحكومة، في برنامجها التنفيذي لخطة التشغيل، الذي يرمي إلى دعم خلق فرص عمل جديدة، والحفاظ على تلك المتوفرة، حيث تحاول تشجيع بلوغ الهدف التوظيفي عبر العديد من الإجراءات.

وتتوخى الحكومة، عبر البرنامج التنفيذي، ربط التحفيزات والإعفاءات التي تمنح للمستثمرين بخلق فرص العمل، وإعطاء الأولوية للاستثمارات التي تنجزها المؤسسات والشركات الحكومية تبعا للنجاح الذي تحققه في تشغيل العاطلين من خريجي الجامعات.

وتأمل الحكومة، حسب ما كشف عنه مصدر مطلع، إلى تطوير العمل الجماعي، ذي الطابع الأهلي، الذي تعتبره مهماً للتشغيل، حيث تتطلع إلى رفده بإطار محاسبي وتحفيزات جبائية واجتماعية.

وتتطلع الحكومة إلى تسريع تفعيل الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة بالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، وتسريع إخراج القانون الذي ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإحداث لجنة يعهد إليها بتتبع سوق العمل.

وتسعى بالموازاة مع ذلك، إلى تأهيل الخريجين كي يستجيبوا لمتطلبات سوق العمل، عبر تطوير برنامج للتحكم في اللغات، وإرساء البكالوريا الفنية، والتوسيع في التعليم الفني الجامعي، والسعي إلى تكريس الحرفية على مستوى السلاسل المهنية، ودعم التدريبات التي تسبق الحصول على فرصة عمل.

وتعد الحكومة في مخططها، حسب ذات المصدر، بتطوير ميثاق اجتماعي وتوسيع مجال الاتفاقيات الجماعية، وتعميم التغطية الاجتماعية للعاملين والتدرج في توفيرها للعمال المستقلين، وتبني قانون ينظم الإضراب.

كما تخطط لإدراج أشكال جديدة من فرص العمل، مثل العمل عن بعد، والعمل لفترة قصيرة في اليوم، أو عبر عقود محدودة في الزمن، وهو ما قد يستجيب لمتطلبات رجال الأعمال الذين دعوا إلى ضرورة المرونة في سوق العمل.

وتتمثل الخطوات التحفيزية التي تأمل الحكومة في تحقيقها، في تقريب طالبي الشغل من فرص الاندماج المهني، عبر تزويدهم بالمهارات اللغوية والكفاءات وطرق البحث عن الشغل وتقوية الحس بنمط احتياجات الشركات لديهم، بالإضافة إلى التدريب في القطاع الخاص.



وتلتزم الحكومة ببلورة خدمات وتدابير لفائدة الأشخاص الذين يوجدون في وضعية إعاقة، والنساء اللائي يوجدن في وضعية هشاشة، والشباب الذين لم يتمكنوا من المضي في مساراتهم الدراسية.

وتتطلع الحكومية، حسب توضيحات ذات المصدر، إلى حث الشركات على التعبير بشكل استباقي عن حاجيات من الكفاءات، عبر دراسات استشرافية، ومساعدتها على تعيين تلك الكفاءات، عبر نشر دليل للحرف والمهن، وتطوير نوع من التكوين عن بعد حول تقنيات الاستغلال لفائدة الشركات.

وتتوجه الخطة كذلك لأصحاب المشاريع في إطار برنامج الشركات، حيث تعدهم بالتتبع عبر تحسين الخدمات ودعم مستوى النظم لديهم، والترويج للمشاريع الجيدة، وملاءمة القانون للتشغيل الذاتي، وتعبئة وتنويع الدعم المالي.