كتلة برلمانية أردنية تحذر من انهيار اقتصادي بسبب كورونا

ودعا العكايلة في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، لحماية المواطن صحيا وحفظ اقتصاد الدولة في الوقت نفسه، لافتا إلى أن عجز الموازنة قد يصل إلى 5 مليارات وربع المليار، موضحا أن خسارة الأردن يومياً 115 مليون دولار جراء الإغلاق الاقتصادي، ما يعني أن المملكة بحاجة لتوفير 10 مليارات دينار حتى نهاية العام.

وتابع أن على سلطة النقد والنظام المصرفي الأردني الاستعداد للتعامل مع السيناريو الأسوأ وضخ السيولة المطلوبة في شرايين الدولة الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أنه حين يصبح النظام المالي والنظام الاقتصادي في حالة من الشلل، يتولى النظام النقدي في الدولة ضخ دماء الحياة في كليهما.

وقال رئيس الكتلة التي تعتبر أشد نقدا للحكومة، إن سلاح التموين في المعارك التي تخوضها الجيوش يحتل المرتبة الأساس بين الأسلحة المشاركة في المعركة، وهو المزود لها بالوقود، والطاقة اللازمة لجعلها قادرة على الصمود، والتصدي، وإحراز النصر في النهاية.

وعليه، فإن التعامل مع هذه المعركة، برأيه، يتوازى فيه المحوران الاقتصادي والصحي، جنبا إلى جنب، ذلك أن الجانب الصحي وإن كان هو عنوان المعركة، إلا أن قدرته على درء خطر هذا الوباء تعتمد اعتمادا كليا على ما يوفره الجانب الاقتصادي والمالي، من إمكانات الصمود والتصدي لدرء خطره على الحياة من جهة، وعلى مدى قدرة الجانب الاقتصادي على توفير مقومات المعيشة، ومتطلبات الحياة ذاتها للشعب من جهة أخرى.

وأوضح  العكايلة أن كل يوم يمر على الإغلاق الاقتصادي للدولة يسدل مساؤه الستار على خسارة تقارب 115 مليون دولار من مجمل الناتج المحلي، وما يصحب ذلك من تداعيات خطيرة، ممثلة بخسارة مئات آلاف الوظائف، مع إغلاق الشركات والمنشآت والمصانع أبوابها، والنتائج الخطيرة المترتبة لذلك على السلم والأمن الاجتماعيين.

وأضاف أن "علينا أن نتوقع السيناريو الأسوأ، وهو ألا يتحقق من الإيرادات المقدرة في موازنة 2020 أكثر من 50% منها في أحسن الأحوال، وعليه فنحن نتحدث عن عجز قدره 4 مليارات دينار، مضافا إليه العجز الوارد في الموازنة، ما يرفع مجموع العجز إلى 5.282 مليارات دينار.

هذا بالإضافة إلى الموازنة الطارئة، وما ترتب من نفقات طارئة لمواجهة هذا الوباء وتداعياته المالية على القطاعات الصحية والاقتصادية كافة، والتي قد تصل إلى 5 مليارات دينار أيضا.

وقال إن "علينا أن نعي تماما ضرورة الاستعداد لمثل هذا السيناريو الأسوأ، والذي قد يتطلب توفير 10 مليارات دينار نهاية العام الحالي على الأرجح، وإن على سلطة النقد والنظام المصرفي الأردني الاستعداد للتعامل مع مثل هذا السيناريو، لضخ السيولة المطلوبة في شرايين الدولة الاقتصادية والمالية".

وطالب الحكومة بالتحرك على الساحة الدولية لدى المؤسسات المالية الدولية، لطلب دعم بموازنة طارئة بقيمة 15 مليار دولار على هيئة منح.