ما سرّ تجاوز "داو جونز" 22 ألف نقطة؟
المستثمرون لا تهمهم السياسة (بريان آر سميث/فرانس برس)
استغربت المؤسسات المالية وكبار المستثمرين الدوليين في أسواق المال الأميركية ارتفاع مؤشر داو جونز الرئيسي للأسهم الأميركية إلى أكثر من 22 الف نقطة لأول مرة في تاريخه، رغم زيادة القلاقل السياسية في واشنطن والتهم التي تحاصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
فحتى الآن يزعم ترامب أن هذا الارتفاع دليل على نجاح إدارته، لكن آخرين يرجعون السبب لعوامل اقتصادية بحتة منها ما هو متعلق بأداء الشركات أو اتجاهات أسعار الفائدة.
وكتب ترامب على تويتر الثلاثاء قائلاً "سوق الأسهم تحقق أعلى علامة مرة أخرى، 22 ألفاً، اليوم... وسائل الإعلام الرئيسية نادراً ما تشير إلى ذلك". وقبل ثلاثة أيام، غرّد قائلاً "سوق الأسهم الأميركية ارتفعت بنحو 20% منذ الانتخابات".
وحسب أرقام " وول ستريت"، ارتفع معدل مؤشر داو جونز الصناعي إلى أكثر من 22 ألفا الأربعاء، محققاً ثالث أكبر قفزة هذا العام.
لكن هل يعود هذا الارتفاع الكبير في مؤشر داوجونز إلى ترامب أم إلى عوامل أخرى.
ويعود الفضل للرئيس الأميركي حسب خبراء اقتصاد، لكن آخرين يعتقدون أن المستثمر لا يهتم بما يجري في واشنطن بقدر ما يهتم بتأثير ذلك على دخل وأرباح الشركات.
في هذا الصدد يقول كبير خبراء الاستراتيجية الاستثمارية بمصرف" جي بي مورغان" الأميركي، ديفيد كيلي، لقناة "سي إن إن": المستثمرون أدركوا أن المؤثر الحقيقي ليس الاضطراب السياسي في واشنطن، لكنهم يهتمون بما الذي يفعله هذا الاضطراب لدخل الشركات.
ويضيف "يجب على المستثمرين ألا يقنعوا بارتفاع داوجونز فقط وعليهم أن ينظروا إلى الفرص المتوفرة في السوق الأوروبية".
من جانبه، يقول رئيس صندوق إنترناشيونال ريزيرف في مؤسسة "ليومي إنفستمنت سيرفيز"، همبرتو غارسيا في تعليقات لوكالة شينخوا الصينية: "ارتفاع سوق الأسهم الأميركية يوضح ثقة المستثمرين، بأن إدارة ترامب ستنجح في مساعيها الداعمة للأعمال التجارية، وهذا ما يعزز عوائد الشركات والأجور والتضخم".
لكن يلاحظ آخرون أن حماسة المستثمرين لوضع أموالهم في أسهم شركات "وول ستريت" يعود في جزء كبير منه إلى النتائج الجيدة التي أعلنت عنها بعض الشركات الأميركية للربع الثاني وعلى رأسها شركة آبل.
ومنذ انتخاب ترامب واصل مؤشر داو جونز صعوده الجنوني، وأضاف 3600 نقطة، حيث ارتفع المؤشر 11% حتى الآن، متخطياً حاجز 20 ألفا في أواخر يناير، ثم تخطى 21 ألف نقطة في أول مارس/آذار، مدفوعاً بحماسة المستثمرين بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
ما دفع المستثمرين للاستثمار بكثافة في "وول ستريت" خلال الأشهر الأولى من صعود ترامب للسلطة، ضعف السوق الأوروبي ومخاوف المستثمرين من صعود اليمين للحكم في أوروبا، إضفة إلى وعوده البراقة.
وكان ترامب قد وعد في حملته الانتخابية، أنه سيعمل على تنفيذ ثلاثة بنود رئيسية وهي، خفض الضرائب وإنفاق تريليون دولار على تحديث البنية التحتية وإلغاء القيود على القطاع المالي، لكنه لم يتمكن حتى الآن من تحقيق سوى القليل جدا من وعوده، ألا وهو الغاء التشريعات الخاصة بتقييد عمل المصارف المعروف بقانون "فرانك دود".
اقــرأ أيضاً
وتعود حماسة المستثمرين لوضع أموالهم في أسهم شركات "وول ستريت" في جزء كبير منها إلى النتائج الجيدة التي أعلنت عنها بعض الشركات الأميركية للربع الثاني وعلى رأسها آبل.
وبفضل هذه العوائد الفصلية الأكبر من التوقعات، أصبح المستثمر أكثر اطمئناناً أمام معطيات اقتصادية جيدة وأن السوق الأميركية تحقق له عوائد أفضل رغم الاضطراب السياسي في واشنطن ومصير التحقيقات الجارية حول علاقة ترامب بروسيا.
ويشير تقرير لرويترز، إن موسم العوائد مازال قوياً حتى الآن. وأظهرت آخر المعطيات أن 70% من شركات "ستاندرزآند بورز الـ500 " قد أعلنت عوائدها للفصل الثاني وحققت نتائج جيدة، وأن 72.3% منها قد زادت أرباحها عن التوقعات.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن العوائد المدمجة لشركات "ستاندرزآند بورز الـ500" في الربع الثاني، يتوقع أن ترتفع بـ 11.4% على أساس سنوي.
وفي ذات الصدد، تتوقع مصارف استثمارية حسب ما ذكر موقع" زيرو هيدج" المصرفي الأميركي، أن يتمكن الكونغرس من إجازة مشروع خفض الضرائب الذي قدمه ترامب للكونغرس.
وكان النائب الجمهوري النافذ نيوت غينغرتش، قد حذر الأربعاء أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري من التقاعس في إجازة هذا القانون قبل الانتخابات التي ستجرى في منتصف العام المقبل 2018.
وحسب ما ذكرت" العربي الجديد" سابقاً سيرفع القانون المقترح وبمعدلات كبيرة من دخل الشركات الأميركية.
كما توقع مصرفيون في "وول ستريت"، ألا يتمكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من تشديد السياسة النقدية بمعدل أكثر من ربع نقطة خلال العام الجاري.
في هذا الصدد يقول الخبير غارسيا "معدلات التضخم المنخفضة وتحرك سوق العمل بشكل مستمر في الولايات المتحدة تشير إلى أن السياسة المالية ستستمر بمعدلات منخفضة وتقليل بطيء ومدروس لبيان الميزانية الفيدرالي". وبالتالي فهنالك توقعات أن يتواصل انتعاش سوق المال الأميركي، وبغض النظر عما يحدث من ارتباك في السياسة بواشنطن. ولكن العامل الذي يخيف المستثمرين هو احتمالات هزيمة الأغلبية الجمهورية في انتخابات الكونغرس المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وكتب ترامب على تويتر الثلاثاء قائلاً "سوق الأسهم تحقق أعلى علامة مرة أخرى، 22 ألفاً، اليوم... وسائل الإعلام الرئيسية نادراً ما تشير إلى ذلك". وقبل ثلاثة أيام، غرّد قائلاً "سوق الأسهم الأميركية ارتفعت بنحو 20% منذ الانتخابات".
وحسب أرقام " وول ستريت"، ارتفع معدل مؤشر داو جونز الصناعي إلى أكثر من 22 ألفا الأربعاء، محققاً ثالث أكبر قفزة هذا العام.
لكن هل يعود هذا الارتفاع الكبير في مؤشر داوجونز إلى ترامب أم إلى عوامل أخرى.
ويعود الفضل للرئيس الأميركي حسب خبراء اقتصاد، لكن آخرين يعتقدون أن المستثمر لا يهتم بما يجري في واشنطن بقدر ما يهتم بتأثير ذلك على دخل وأرباح الشركات.
في هذا الصدد يقول كبير خبراء الاستراتيجية الاستثمارية بمصرف" جي بي مورغان" الأميركي، ديفيد كيلي، لقناة "سي إن إن": المستثمرون أدركوا أن المؤثر الحقيقي ليس الاضطراب السياسي في واشنطن، لكنهم يهتمون بما الذي يفعله هذا الاضطراب لدخل الشركات.
ويضيف "يجب على المستثمرين ألا يقنعوا بارتفاع داوجونز فقط وعليهم أن ينظروا إلى الفرص المتوفرة في السوق الأوروبية".
من جانبه، يقول رئيس صندوق إنترناشيونال ريزيرف في مؤسسة "ليومي إنفستمنت سيرفيز"، همبرتو غارسيا في تعليقات لوكالة شينخوا الصينية: "ارتفاع سوق الأسهم الأميركية يوضح ثقة المستثمرين، بأن إدارة ترامب ستنجح في مساعيها الداعمة للأعمال التجارية، وهذا ما يعزز عوائد الشركات والأجور والتضخم".
لكن يلاحظ آخرون أن حماسة المستثمرين لوضع أموالهم في أسهم شركات "وول ستريت" يعود في جزء كبير منه إلى النتائج الجيدة التي أعلنت عنها بعض الشركات الأميركية للربع الثاني وعلى رأسها شركة آبل.
ومنذ انتخاب ترامب واصل مؤشر داو جونز صعوده الجنوني، وأضاف 3600 نقطة، حيث ارتفع المؤشر 11% حتى الآن، متخطياً حاجز 20 ألفا في أواخر يناير، ثم تخطى 21 ألف نقطة في أول مارس/آذار، مدفوعاً بحماسة المستثمرين بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
ما دفع المستثمرين للاستثمار بكثافة في "وول ستريت" خلال الأشهر الأولى من صعود ترامب للسلطة، ضعف السوق الأوروبي ومخاوف المستثمرين من صعود اليمين للحكم في أوروبا، إضفة إلى وعوده البراقة.
وكان ترامب قد وعد في حملته الانتخابية، أنه سيعمل على تنفيذ ثلاثة بنود رئيسية وهي، خفض الضرائب وإنفاق تريليون دولار على تحديث البنية التحتية وإلغاء القيود على القطاع المالي، لكنه لم يتمكن حتى الآن من تحقيق سوى القليل جدا من وعوده، ألا وهو الغاء التشريعات الخاصة بتقييد عمل المصارف المعروف بقانون "فرانك دود".
وتعود حماسة المستثمرين لوضع أموالهم في أسهم شركات "وول ستريت" في جزء كبير منها إلى النتائج الجيدة التي أعلنت عنها بعض الشركات الأميركية للربع الثاني وعلى رأسها آبل.
وبفضل هذه العوائد الفصلية الأكبر من التوقعات، أصبح المستثمر أكثر اطمئناناً أمام معطيات اقتصادية جيدة وأن السوق الأميركية تحقق له عوائد أفضل رغم الاضطراب السياسي في واشنطن ومصير التحقيقات الجارية حول علاقة ترامب بروسيا.
ويشير تقرير لرويترز، إن موسم العوائد مازال قوياً حتى الآن. وأظهرت آخر المعطيات أن 70% من شركات "ستاندرزآند بورز الـ500 " قد أعلنت عوائدها للفصل الثاني وحققت نتائج جيدة، وأن 72.3% منها قد زادت أرباحها عن التوقعات.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن العوائد المدمجة لشركات "ستاندرزآند بورز الـ500" في الربع الثاني، يتوقع أن ترتفع بـ 11.4% على أساس سنوي.
وفي ذات الصدد، تتوقع مصارف استثمارية حسب ما ذكر موقع" زيرو هيدج" المصرفي الأميركي، أن يتمكن الكونغرس من إجازة مشروع خفض الضرائب الذي قدمه ترامب للكونغرس.
وكان النائب الجمهوري النافذ نيوت غينغرتش، قد حذر الأربعاء أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري من التقاعس في إجازة هذا القانون قبل الانتخابات التي ستجرى في منتصف العام المقبل 2018.
وحسب ما ذكرت" العربي الجديد" سابقاً سيرفع القانون المقترح وبمعدلات كبيرة من دخل الشركات الأميركية.
كما توقع مصرفيون في "وول ستريت"، ألا يتمكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من تشديد السياسة النقدية بمعدل أكثر من ربع نقطة خلال العام الجاري.
في هذا الصدد يقول الخبير غارسيا "معدلات التضخم المنخفضة وتحرك سوق العمل بشكل مستمر في الولايات المتحدة تشير إلى أن السياسة المالية ستستمر بمعدلات منخفضة وتقليل بطيء ومدروس لبيان الميزانية الفيدرالي". وبالتالي فهنالك توقعات أن يتواصل انتعاش سوق المال الأميركي، وبغض النظر عما يحدث من ارتباك في السياسة بواشنطن. ولكن العامل الذي يخيف المستثمرين هو احتمالات هزيمة الأغلبية الجمهورية في انتخابات الكونغرس المقبلة.
