كورونا مصر: أسواق تنتعش وأخرى على وشك الإفلاس
كورونا مصر: أسواق تنتعش وأخرى على وشك الإفلاس
عقب إعلان مصر عن ظهور إصابات بفيروس كورونا، حدثت حالة من الإرباك في كافة أسواقها التي استفاد بعضها من الأزمة، وتضاعفت أرباحها بأرقام خيالية، بينما تكاد أسواق أُخرى تعلن إفلاسها بعد انحدار مبيعاتها إلى الصفر.
فقد استفادت 8 آلاف شركة و100 ألف عميل من تداعيات أزمة كورونا، ليقرر البنك المركزي إلغاء العمل بالقائمة السوداء للشركات والأفراد المتعثرين في سداد القروض ورفع حظر التعامل معهم، في الوقت الذي أعلن فيه "المركزي" انخفاض صافي الاحتياطي النقدي، خلال مارس/أذار الماضي، بنحو 5.5 مليارات دولار.
كما أغلقت البورصة تعاملاتها بنهاية الفترة نفسها على خسائر لرأس المال تقدر بنحو 134 مليار جنيه.
اللحوم وأسعار المواشي
ارتفعت أسعار المواشي، خلال الأيام الماضية، بنسب وصلت إلى 30%، نتيجة إغلاق أسواق المواشي كإجراء احترازي من قبل السلطات المعنية لمجابهة انتشار عدوى كورونا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم عند الجزارين بنسبة 27%.
ويشير إلى أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت في المتوسط بنسبة %20 خلال الأيام الماضية، متوقعًا ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 40% مع حلول شهر رمضان المبارك، حال وجود أي موانع تحول دون دخول لحوم مستوردة خلال الأيام القليلة المقبلة.
المواد الغذائية
حدث انتعاش أسواق المواد الغذائية، فارتفعت المبيعات بمعدلات وصلت إلى 50% مقارنة بالفترة قبل الإعلان عن ظهور الفيروس، نتيجة إقبال المستهلكين على الشراء بغرض التخزين، تحسبًا لأي قرارات مقبلة.
وهو ما أكده هيثم أحمد، تاجر مواد غذائية بالتجزئة، لـ"العربي الجديد"، حيث أن مبيعاته ارتفعت أكثر من 50%، وخاصة في المواد الغذائية الأساسية (السكر- الأرز- الزيت- الأجبان)، بالإضافة إلى المنظفات، مرجعًا هذه الحالة إلى أن خوف الناس من أي إجراءات مستقبلية هو ما دفعهم إلى الشراء بغرض التخزين.
ويوضح محمد عطية، رئيس شعبة المواد الغذائية بالقليوبية (شمال القاهرة)، لـ"العربي الجديد"، أن تحرك المبيعات، بخاصة على المواد الغذائية والمنظفات، كان بشكل ملحوظ في السلاسل التجارية، ثم في محلات الجملة، وبعدها محلات التجزئة.
الكمامات
وكان حاتم بدوي، السكرتير العام للشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، قد أكد في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، ارتفاع أسعار عبوة الكمامة (50 قطعة) من 15 جنيهًا إلى 130 جنيهًا (766%)، وعبوة كمامة الطبيب (25 قطعة بفلتر) من 87 جنيهًا إلى 250 جنيهًا.
وأوضح أن هذه الارتفاعات المتفاوتة والمبالغ فيه، ترجع إلى عدم خضوع الكمامات للتسعيرة الجبرية، مع زيادة الطلب نتيجة تزايد حركة المبيعات عليها محليا وخارجيًا بسبب التصدير.
العقارات
أكد عدد من خبراء التسويق العقاري في مصر، لـ"العربي الجديد"، تعرض سوق العقارات في مصر لأزمة لم يشهدها من قبل، بسبب تفشي فيروس كورونا، للدرجة التي وصلت فيها المبيعات في بعض المدن إلى الصفر، رغم إغراءات شركات التطوير العقاري بالبيع من دون مقدم وعلى 10 سنوات.
ومن جهتها، طالبت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وزارة الإسكان بتأجيل تحصيل الأقساط على الأراضي لمدة 6 أشهر، نتيجة حالة الركود الحاد التي تضرب السوق.
وكانت دراسة سابقة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية قد حذرت من أن حدوث أي أزمة في السوق العقاري، سيؤثر بالسلب على الاقتصاد بشكل عام، خاصة وأنه يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.2%.
السيارات
وتراجعت مبيعات السيارات بحسب أصحاب معارض إلى 80%، ما اضطر بعض التجار إلى رفض استلام حصصهم الشهرية من الوكلاء، بخاصة بعد قرار البنك المركزي بتحديد حد للسحب النقدي اليومي، سواء من البنوك أو من ماكينات الصرف الآلي، وهو ما أدى بالتجار والعملاء إلى عجز في السيولة.
الحاصلات الزراعية
تحسنت أوضاع مزارعي الخضروات والفواكه، عقب ارتفاع الأسعار بنسب تراوحت بين 10 و15%، باستثناء مزارعي البطاطس الذين تكبدوا خسائر جمة، وصلت في الفدان الواحد إلى 15 ألف جنيه، نتيجة توقف أسواق التصدير، إذ وصل سعرها في الأرض إلى أقل من جنيهين، وتراوحت في أسواق التجزئة ما بين 2.5 إلى 4 جنيهات، بحسب الأصناف.
وهذا ما وصفه أحد المزارعين لـ"العربي الجديد" بالدمار الذي حل بالفلاحين، والذي قد يضطر البعض منهم إلى تأجير أراضيهم لسداد ديونهم لتجار التقاوي والأسمدة والمبيدات وأقساط القروض المصرفية.
وعلى العكس، جاءت أزمة كورونا لتخفف الضغط عن مزارعي الأرز المخالفين، إذ قررت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، في اجتماعها الدوري، تقسيط غرامات زراعات الأرز في الأراضي غير المصرح بزراعته فيها (18 محافظة)، على عامين من دون فائدة.
وكانت وزارة الموارد المائية والري قد حددت عقوبة زراعة الأرز في المناطق غير المصرح بها بـ3600 جنيه للفدان، متوقعة تحصيل 1.8 مليار جنيه، جراء زراعة 500 ألف فدان مخالف.
السياحة
قدر خالد عناني، وزير السياحة والآثار، خسائر السياحة جراء تفشي فيروس كورونا بنحو مليار دولار شهريًا، ولمواجهة الأزمة، سمح البنك المركزي للمنشآت السياحية بالحصول على قروض، تسدد خلال عامين، مع فترة سماح 6 أشهر، لسداد مرتبات العاملين والأجور، والالتزامات تجاه الموردين وأعمال الصيانة.
ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، بلغت إيرادات السياحة خلال العام المالي الماضي (انقضى بنهاية يونيو/حزيران 2019) نحو 12.6 مليار دولار، مقابل 9.8 مليارات دولار في العام السابق له.
وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع الإيرادات السياحية المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2019، بنسبة 6.7% على أساس سنوي، لتبلغ 4.2 مليارات دولار، مقابل 3.9 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.
وكانت منظمة السياحة العالمية قد توقعت أن يتخطى عدد السياح الوافدين لمصر على مدار العام الجاري 15 مليون سائح، مقارنة بنحو 13 مليون سائح خلال العام 2019، بزيادة نسبتها تبلغ نحو 15.38%.
