إيران و"داعش" يشددان أزمة الوقود في سورية
إنتاج سورية لا يتجاوز 3 آلاف برميل يومياً (Getty)
تعاني حكومة نظام بشار الأسد في سورية أزمة وقود طاحنة منذ نحو شهرين، وسط تضييق الخناق من الموردين الرئيسيين لهذه السلعة الاستراتيجية.
وعزت مصادر مطلعة في تصريحات لـ "العربي الجديد"، تفاقم أزمة الوقود مؤخراً، إلى نقص حاد في المشتقات النفطية، بعد توقف إيران عن مد نظام الأسد بالنفط، وكذا توقف تنظيم الدولة (داعش) عن بيع النفط لغير مناطق سيطرته، وفي مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية أيضاً.
وقال الخبير السوري في الشأن النفطي، عبد القادر عبد الحميد، لـ "العربي الجديد"، إن حكومة الأسد لم تعد تسيطر على أية آبار نفطية منتجة، وما تنتجه اليوم يتم من منطقة "الفرقلس" شرق حمص، وهي مناطق إنتاج غاز بالدرجة الأولى وفيها بعض الآبار النفطية الصغيرة التي لا يزيد إنتاجها عن ثلاثة آلاف برميل يومياً.
ويضيف المتحدث أن سورية التي كانت تصدر قبل عام 2011 نحو 140 ألف برميل نفط خام يومياً وتستورد بعض المشتقات، وصلت فاتورة استيرادها الآن لنحو 200 مليون دولار شهرياً من الوقود.
اقــرأ أيضاً
وأكد عبد الحميد أن إنتاج النفط الذي يسيطر عليه الأسد، لا يتجاوز مستوى أربعة آلاف برميل يومياً منذ نحو سنتين، لكن شراء النفط الخام من تنظيم "داعش" وتكريره بمصفاتي بانياس وحمص، هو وراء إعلان الأسد أن إنتاج سورية يصل نحو 10 آلاف برميل يومياً.
وأجبر قطع "داعش" النفط عن حكومة الأسد، وزير النفط علي غانم، على الإعلان لأول مرة عن الرقم الحقيقي لإنتاج النفط الخام، إذ كشف خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب قبل أيام، أن واقع الإنتاج النفطي الحالي لا يتجاوز ثلاثة آلاف برميل نفط يومياً، يتم إنتاجها في حقول الغاز، مضيفاً أن إنتاج الغاز يبلغ 6.6 ملايين متر مكعب يومياً، فيما توقف إنتاج معدن الفوسفات نهائياً.
وتشير تقديرات حديثة لوزارة النفط في سورية، إلى أن خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة منذ بداية الأزمة في سورية بلغت 65 مليار دولار، فيما تحتاج سورية إلى ما بين 5.5 ملايين إلى 6 ملايين ليتر يومياً من المازوت، ونحو 4.3 ملايين ليتر من البنزين يومياً، وقرابة 1300 طن من الغاز المنزلي.
وقال وزير المالية أول من أمس، إن الدولة تعتمد على التوريد بشكل أساسي، وقد كان للدول الصديقة دور كبير في ذلك، مشيراً إلى أن الخطط الموضوعة في عملية تأمين المشتقات النفطية تعتمد على آلية التوريد التي تتضمن قرابة أربع ناقلات نفط خام شهرياً.
وتشير تقديرات وزارة النفط السورية، إلى أن عدم تمكن الدولة من واردات نفط خام يتم تكريرها في المصافي السورية التي لا تزال بيد النظام، يدفع الحكومة إلى شراء وقود جاهز، ما يعني أن تكلفة الوقود قد تزيد لضعف مستوياتها في حال توقفت سورية عن التكرير.
ووصل إنتاج سورية من النفط عام 2010، إلى نحو 380 ألف برميل نفط خام يومياً، كانت الدولة تصدر منهم نحو 140 ألف برميل يومياً، مقابل استيراد بعض أنواع المشتقات، مثل الكيروسين والمازوت والبنزين.
وكان النفط الذي يكلف استيراده حكومة الأسد نحو 7 ملايين دولار يومياً، يساهم بنحو 40% من عائدات التصدير ويشكل المورد الأساس لخزينة الدولة وعائدات الموازنة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد"، مؤخراً، أن نظام الأسد أبرم اتفاقاً يشتري بموجبه كميات نفط من مناطق سيطرة حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي (بي واي دي) يجري نقله عبر أراض يسيطر عليها تنظيم "داعش" مقابل رسوم عبور تُقدر بنحو 2% من سعر الخام، تلك رسوم تصل إلى 60 دولاراً على كل طن.
وقال مصدر على دراية بتفاصيل الصفقة: "نظام الأسد والاتحاد الديمقراطي اتفقا برعاية روسية، على نقل 100 ألف طن من النفط الخام مبدئياً.. سيتم لاحقاً الاتفاق على كميات أخرى"، مؤكداً أن نقل النفط قد بدأ فعلياً إلى مصفاة حمص التابعة للنظام.
اقــرأ أيضاً
وقال الخبير السوري في الشأن النفطي، عبد القادر عبد الحميد، لـ "العربي الجديد"، إن حكومة الأسد لم تعد تسيطر على أية آبار نفطية منتجة، وما تنتجه اليوم يتم من منطقة "الفرقلس" شرق حمص، وهي مناطق إنتاج غاز بالدرجة الأولى وفيها بعض الآبار النفطية الصغيرة التي لا يزيد إنتاجها عن ثلاثة آلاف برميل يومياً.
ويضيف المتحدث أن سورية التي كانت تصدر قبل عام 2011 نحو 140 ألف برميل نفط خام يومياً وتستورد بعض المشتقات، وصلت فاتورة استيرادها الآن لنحو 200 مليون دولار شهرياً من الوقود.
وأكد عبد الحميد أن إنتاج النفط الذي يسيطر عليه الأسد، لا يتجاوز مستوى أربعة آلاف برميل يومياً منذ نحو سنتين، لكن شراء النفط الخام من تنظيم "داعش" وتكريره بمصفاتي بانياس وحمص، هو وراء إعلان الأسد أن إنتاج سورية يصل نحو 10 آلاف برميل يومياً.
وأجبر قطع "داعش" النفط عن حكومة الأسد، وزير النفط علي غانم، على الإعلان لأول مرة عن الرقم الحقيقي لإنتاج النفط الخام، إذ كشف خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب قبل أيام، أن واقع الإنتاج النفطي الحالي لا يتجاوز ثلاثة آلاف برميل نفط يومياً، يتم إنتاجها في حقول الغاز، مضيفاً أن إنتاج الغاز يبلغ 6.6 ملايين متر مكعب يومياً، فيما توقف إنتاج معدن الفوسفات نهائياً.
وتشير تقديرات حديثة لوزارة النفط في سورية، إلى أن خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة منذ بداية الأزمة في سورية بلغت 65 مليار دولار، فيما تحتاج سورية إلى ما بين 5.5 ملايين إلى 6 ملايين ليتر يومياً من المازوت، ونحو 4.3 ملايين ليتر من البنزين يومياً، وقرابة 1300 طن من الغاز المنزلي.
وقال وزير المالية أول من أمس، إن الدولة تعتمد على التوريد بشكل أساسي، وقد كان للدول الصديقة دور كبير في ذلك، مشيراً إلى أن الخطط الموضوعة في عملية تأمين المشتقات النفطية تعتمد على آلية التوريد التي تتضمن قرابة أربع ناقلات نفط خام شهرياً.
وتشير تقديرات وزارة النفط السورية، إلى أن عدم تمكن الدولة من واردات نفط خام يتم تكريرها في المصافي السورية التي لا تزال بيد النظام، يدفع الحكومة إلى شراء وقود جاهز، ما يعني أن تكلفة الوقود قد تزيد لضعف مستوياتها في حال توقفت سورية عن التكرير.
ووصل إنتاج سورية من النفط عام 2010، إلى نحو 380 ألف برميل نفط خام يومياً، كانت الدولة تصدر منهم نحو 140 ألف برميل يومياً، مقابل استيراد بعض أنواع المشتقات، مثل الكيروسين والمازوت والبنزين.
وكان النفط الذي يكلف استيراده حكومة الأسد نحو 7 ملايين دولار يومياً، يساهم بنحو 40% من عائدات التصدير ويشكل المورد الأساس لخزينة الدولة وعائدات الموازنة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد"، مؤخراً، أن نظام الأسد أبرم اتفاقاً يشتري بموجبه كميات نفط من مناطق سيطرة حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي (بي واي دي) يجري نقله عبر أراض يسيطر عليها تنظيم "داعش" مقابل رسوم عبور تُقدر بنحو 2% من سعر الخام، تلك رسوم تصل إلى 60 دولاراً على كل طن.
وقال مصدر على دراية بتفاصيل الصفقة: "نظام الأسد والاتحاد الديمقراطي اتفقا برعاية روسية، على نقل 100 ألف طن من النفط الخام مبدئياً.. سيتم لاحقاً الاتفاق على كميات أخرى"، مؤكداً أن نقل النفط قد بدأ فعلياً إلى مصفاة حمص التابعة للنظام.
