مصر: نفط الإمارات والجزائر بديلاً من السعودية
منتجات أرامكو تمثل 40% مما تستورده مصر(العربي الجديد)
كشف مصدر بوزارة البترول المصرية أن "الوزارة تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء شريف إسماعيل (المتخصص في هذا المجال) بدأت اتصالات بدولتي الإمارات والجزائر لبحث التعاقد على طلب دفعات بترولية جديدة يبدأ ضخها من يناير/ كانون ثاني المقبل، وذلك تحسباً لاستمرار الأزمة مع السعودية، أو استمرار تحجج السعودية بارتفاع الأسعار".
وأوضح المصدر في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن المشكلة في أي مفاوضات مع الإمارات أو الجزائر تتمثل في ارتفاع الأسعار، وأن مصر كانت تراهن على عدم الخروج عن الموازنة الموضوعة سلفاً لاستيراد المنتجات البترولية، خلال العام المالي الحالي، مما قد يؤدي في المستقبل القريب إلى رفع أسعار الوقود، وهي الخطوة التي كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، يحاول تأجيلها لأطول فترة ممكنة، علماً أنها كانت ستأتي حتماً للوفاء بشروط قرض صندوق النقد الدولي.
وذكر المصدر، أن هناك معلومات "غير رسمية" تلقاها المسؤولون المصريون من نظرائهم السعوديين، الثلاثاء، تفيد أن قرار وقف الإمدادات البترولية "ربما لا يقتصر على الشهر الجاري فقط، وربما يستمر حتى بعد نهاية العام الجاري".
كان المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، قد أكد أن مصر تدبر احتياجاتها البترولية لشهر أكتوبر/ تشرين أول الجاري من مصادر دولية أخرى غير السعودية التي أوقفت توريد الإمدادات الشهرية لمصر.
وقال عبدالعزيز، إن بعض شحنات المواد البترولية التي تعاقدت عليها مصر كبديل للكميات التي لن توردها شركة أرامكو السعودية لمصر، خلال الشهر الجاري، وصلت بالفعل إلى الموانئ المصرية، وأن الباقي سيصل قريباً.
وأضاف عبدالعزيز، أن الوزارة وفرت الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الكميات المطلوبة من المواد البترولية خلال الشهر الجاري.
وأضاف عبدالعزيز أن الاحتياطات الحالية من المنتجات البترولية تكفي متطلبات السوق، ويتم ضخها بشكل منتظم يومياً في السوق من وزارة البترول.
وفي ما يتعلق بالمنتجات النفطية السعودية قال عبدالعزيز، إن منتجات أرامكو التي تصل لمصر شهرياً تمثل 40% من المواد البترولية التي تستوردها مصر.
وطرحت هيئة البترول، خلال الأيام الماضية، مناقصات ضخمة لشراء مواد بترولية لتعويض الكميات التي لن توردها أرامكو.
ووافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر هذا العام.
