مصرف لبنان يسمح للصرّافين ببيع الدولار حتى زيادة 30%

فقد أصدر حاكم "المركزي"، رياض سلامة، تعميماً وسيطاً حمل الرقم 546 موجهاً حصراً لمؤسسات الصرافة، يتعلق بقرار وسيط رقمه 13207 تاريخ اليوم الجمعة، يعدّل بموجبه النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27 سبتمبر/ أيلول موضوع التعميم الأساسي لمؤسسات الصرافة الرقم 3.

ويُلزم القرار مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والإدارية، التقيّد، استثنائياً، بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.

يُشار إلى أن متوسط السعر الرسمي حاليا يبلغ 1507.5 ليرات، بينما وصل سعر الدولار في السوق الموازية (عند الصرافين) إلى 2700 ليرة.
وإثر صدور قرار المصرف المركزي تراجع سعر الدولار في سوق الصرافين قليلاً بنسبة طفيفة بلغت 0.75% قياساً بسعر الخميس، مسجلاً متوسّط 2630 ليرة للشراء، و2590 ليرة للبيع، وفقاً لتطبيق "ليبانيز ماركت".

كذلك يمنع القرار شركات الصرافة من إجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة المذكورة أعلاه (30%)، ويحظر عليها "اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة".

كما أن القرار يحظر على هذه المؤسسات "التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكافة أنواعها، بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين (2018 و2019)، تحت طائلة تعرضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة".

وفي القرار بند يدعو المؤسسات المعنية إلى "التقيّد بمبادئ الاستقامة والنزاهة، واتباع الأصول المتعارف عليها في التعامل مع الجمهور".