التوترات التجارية تضغط على البورصات العالمية
مؤشرات بورصة طوكيو تأثرت بالحرب التجارية (Getty)
ضغطت التوترات التجارية بين أميركا وشركائها التجاريين على أسواق المال العالمية في تعاملات اليوم. وانخفضت الأسهم في بورصات أميركا وأوروبا واليابان مجددا قبل قمة للاتحاد الأوروبي، بعدما التقطت سوق الأسهم أنفاسها في الجلسة السابقة عقب موجة بيع.
وشكلت أسهم القطاع المالي وقطاع التعدين أكبر ضغط على الأسواق الأوروبية، اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسهم شركات السلع الأساسية التي تصرف توزيعات مرتفعة مثل نستله ويونيليفر، والتي تعتبر أكثر أمنا في الأوقات التي تتعرض فيها السوق لضغوط.
وحققت أسهم قطاع النفط أداء أقوى بعدما بلغت أسعار الخام أعلى مستوياتها في 3 سنوات ونصف السنة بدعم من تعطل مفاجئ لبعض الإمدادات ومستوى قياسي للطلب. وكان مؤشر قطاع النفط الأفضل أداء هذا العام، إذ ارتفع 10.5% منذ بداية السنة.
ويبدو أن انعكاسات الحرب التجارية على أسواق المال ستكون متواصلة الفترة المقبلة ولاسيما مع استمرار التصعيد الأميركي.
اقــرأ أيضاً
وحذر بنك التسويات الدولية في تقرير صدر هذا الأسبوع من أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يقود لدورة تراجع اقتصادي خطيرة.
وقال المدير الجديد للبنك أوغستين كارستنز: "ندخل مرحلة خطيرة حيث سيبدأ ظهور الآثار السلبية لهذا النوع من قضايا (الحماية التجارية) على أسواق العملة والتدفقات المالية".
وتابع "قد تبدأ دورة هبوط خطيرة للغاية يمكن أن تؤثر حقا على نمو الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي".
كما تراجعت الأسهم الصينية، للجلسة الرابعة على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار 2016، مع انخفاض اليوان مقابل الدولار، وسط التوترات التجارية وخطة الحكومة الأميركية لمراجعة الاستثمارات الأجنبية في شركات التقنية.
وتشير التوقعات إلى تخفيض البنك المركزي الصيني لليوان خلال الفترة المقبلة، في ظل توترات التجارة بين أكبر اقتصادين بالعالم.
بينما أشارت أخبار إلى أن الصين سوف تمنع المضاربات العقارية في 30 مدينة، وهو ما أثر على معنويات المستثمرين وأدى إلى تراجع الأسهم الصينية، مع تشديد القواعد التنظيمية.
وانتقدت الحكومة الصينية أمس التحركات الأميركية لتوسيع سلطاتها في مراقبة الاستثمارات الأجنبية، وأوضحت أن هذه التحركات تعني أن الولايات المتحدة ستستخدم مخاوف الأمن القومي بشكل غير عادل من أجل تقييد استثمارات الصين.
وسوف تستهدف القوانين الجديدة الشركات الصينية، التي تستثمر في مشروعات التقنية بالولايات المتحدة، ويأتي ذلك مع استعداد كل من واشنطن وبكين لتنفيذ رسوم جمركية على الواردات من كل منهما.
وقال الرئيس الأميركي إنه يدعم التشريعات التي توسع سلطات لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة، والتي تعنى بالبحث في الاستثمارات والشراكات التي تخص الأمن القومي الأميركي.
وقالت وزارة التجارة الصينية إنها ترفض استخدام الأمن القومي الأميركي كذريعة لتشديد القوانين على الشركات الصينية في الولايات المتحدة، وسوف تراقب الصين هذه العملية وتقيم الأثر المحتمل على شركاتها.
وشكلت أسهم القطاع المالي وقطاع التعدين أكبر ضغط على الأسواق الأوروبية، اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسهم شركات السلع الأساسية التي تصرف توزيعات مرتفعة مثل نستله ويونيليفر، والتي تعتبر أكثر أمنا في الأوقات التي تتعرض فيها السوق لضغوط.
وحققت أسهم قطاع النفط أداء أقوى بعدما بلغت أسعار الخام أعلى مستوياتها في 3 سنوات ونصف السنة بدعم من تعطل مفاجئ لبعض الإمدادات ومستوى قياسي للطلب. وكان مؤشر قطاع النفط الأفضل أداء هذا العام، إذ ارتفع 10.5% منذ بداية السنة.
ويبدو أن انعكاسات الحرب التجارية على أسواق المال ستكون متواصلة الفترة المقبلة ولاسيما مع استمرار التصعيد الأميركي.
وحذر بنك التسويات الدولية في تقرير صدر هذا الأسبوع من أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يقود لدورة تراجع اقتصادي خطيرة.
وقال المدير الجديد للبنك أوغستين كارستنز: "ندخل مرحلة خطيرة حيث سيبدأ ظهور الآثار السلبية لهذا النوع من قضايا (الحماية التجارية) على أسواق العملة والتدفقات المالية".
وتابع "قد تبدأ دورة هبوط خطيرة للغاية يمكن أن تؤثر حقا على نمو الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي".
كما تراجعت الأسهم الصينية، للجلسة الرابعة على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار 2016، مع انخفاض اليوان مقابل الدولار، وسط التوترات التجارية وخطة الحكومة الأميركية لمراجعة الاستثمارات الأجنبية في شركات التقنية.
وتشير التوقعات إلى تخفيض البنك المركزي الصيني لليوان خلال الفترة المقبلة، في ظل توترات التجارة بين أكبر اقتصادين بالعالم.
بينما أشارت أخبار إلى أن الصين سوف تمنع المضاربات العقارية في 30 مدينة، وهو ما أثر على معنويات المستثمرين وأدى إلى تراجع الأسهم الصينية، مع تشديد القواعد التنظيمية.
وانتقدت الحكومة الصينية أمس التحركات الأميركية لتوسيع سلطاتها في مراقبة الاستثمارات الأجنبية، وأوضحت أن هذه التحركات تعني أن الولايات المتحدة ستستخدم مخاوف الأمن القومي بشكل غير عادل من أجل تقييد استثمارات الصين.
وسوف تستهدف القوانين الجديدة الشركات الصينية، التي تستثمر في مشروعات التقنية بالولايات المتحدة، ويأتي ذلك مع استعداد كل من واشنطن وبكين لتنفيذ رسوم جمركية على الواردات من كل منهما.
وقال الرئيس الأميركي إنه يدعم التشريعات التي توسع سلطات لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة، والتي تعنى بالبحث في الاستثمارات والشراكات التي تخص الأمن القومي الأميركي.
وقالت وزارة التجارة الصينية إنها ترفض استخدام الأمن القومي الأميركي كذريعة لتشديد القوانين على الشركات الصينية في الولايات المتحدة، وسوف تراقب الصين هذه العملية وتقيم الأثر المحتمل على شركاتها.
وفي طوكيو، استقر تقريباً المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية عند الإغلاق، أمس، لكنه يظل عند أدنى مستوى في نحو شهر في ظل تراجع وول ستريت مع تأثر شهية المستثمرين للمخاطرة بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1.38 نقطة ليغلق عند 22270.39 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ الأول من يونيو/ حزيران.
وتراجع المؤشر 1% في المعاملات المبكرة قبل أن يحقق مكاسب في وقت لاحق من الجلسة، فيما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1727 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ منتصف أبريل/ نيسان.
وقال متعاملون إن التفاؤل بأن بنك اليابان المركزي سيشتري صناديق مؤشرات لدعم السوق عزز الشراء في العقود الآجلة وهو ما حد من الخسائر المبكرة.
وكانت أسهم قطاع التجزئة وشركات الأدوية ضمن الأسهم الخاسرة. ونزل سهم تاكاشيمايا 1.3% بينما انخفض سهم أستيلاس فارما 2.2% وتراجع سهم أوتسوكا هولدينغز 2.9%.
كما تراجع سهم شوا شل 3.8% بعدما صعد لمستوى قياسي في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي ذكر أن العائلة المؤسسة لشركة إديميتسو كوسان ستتخلى عن معارضتها لخطط الدمج مع منافستها.
