الدينار يُشعل أسعار السيارات المستعملة بتونس
أسعار السيارات المستعملة قفزت 20% (فتحي بلعيد/فرانس برس)
امتدت تداعيات موجة الغلاء العامة التي تعرفها تونس، لقطاع السيارات المستعملة التي قفزت أسعارها فجأة بأكثر من 20% وفق تقديرات مهنيين وتجار، فيما يسجل الطلب على هذه السوق ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الأخيرة.
ويربط المهنيون في سوق السيارات المستعملة ارتفاع الطلب والأسعار بعدة عوامل، أهمها تراجع الدينار وتداعياته على أسعار السيارات الجديدة التي قفزت بنسب تتجاوز الربع خلال أسابيع.
ويقول أنور البوسالمي، تاجر سيارات مستعملة، إن الارتفاع المتوقع لأسعار السيارات الجديدة ألهب أسعار المستعملة، فضلا عن ارتفاع الطلب، مشيرا إلى أنه كان يتلقى في فترات الركود طلبيات في حدود سيارتين شهريا، غير أن تغير معطيات السوق كثف من الطلب على السيارات القديمة، ولا سيما صغيرة الحجم ذات الاستهلاك المحدود.
وأشار البوسالمي، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الوسطاء يستغلون مثل هذه الفترات لتحقيق ربح كبير، مؤكدا أن المضاربة تفاقم من الأسعار، إضافة إلى تأثير انزلاق الدينار على أسعار قطع الغيار وبقية مكونات السيارات، ما يؤدي إلى قفزة في الأسعار تتراوح بين 10 و20% حسب نوعية السيارة، وفق تأكيده.
ويتوقع تاجر السيارات المستعملة أن تواصل الأسعار اتجاهها التصاعدي، لافتا إلى أن الفترة التي تسبق الصيف تعرف عادة إقبالا على شراء السيارات استعداداً لموسم السياحة وعودة المغتربين.
وبالإضافة إلى الإقبال على السيارات المستعملة، يتوقع أنور البوسالمي أن يرتفع الطلب على السيارات الموردة من الخارج في إطار ما يعرف بنظام الامتياز الجبائي عند التوريد، الذي يتمتع به المغتربون، مشيرا إلى أن أسعار السيارات المستعملة في الدول الأوروبية والمحيط المتوسطي منخفضة جدا مقارنة بالسوق التونسية ومقارنة بالقدرة الشرائية لمواطنيها.
ويعتبر أن ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة مرتبط كثيرا بأسعار السيارات الجديدة التي عرفت ارتفاعا لا يقل عن 4 آلاف دينار (1800 دولار) بالنسبة للسيارة الواحدة مقارنة بالسنة الماضية، ما يدفع محدودي الدخل إلى البحث عن سيارات تتلاءم مع إمكاناتهم المادية.
ويثير ارتفاع أسعار السيارات المستعملة جدلا كبيرا على المواقع المتخصصة في بيع هذا الصنف من المركبات، حيث يصف مرتادو هذه المواقع الأسعار الحالية بالقياسية، محملين الوسطاء جزءا من مسؤولية ما تشهده السوق بفعل المضاربة.
ويقول الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، إن حركة السوق مرتبطة بسعر الصرف، سيما فيما يتعلق بالمواد المستوردة، معتبرا أن ارتفاع أسعار السيارات القديمة والجديدة متوقعا.
ويرى الشكندالي أن الأسعار مرجحة لمزيد من الارتفاع في حال اتخذت الحكومة قرارا بتقليص الواردات، بما في ذلك السيارات، معتبرا أن التونسي يعيش ما يشبه الصراع بين تطلعاته وحقيقة إمكانياته وقدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات السوق.
ولفت الخبير الاقتصادي في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن الثقافة الاستهلاكية طغت على التونسيين، ما يجعل كبح الأسعار والدخول في سياسة تقشفية والحد من الواردات أمرا شبه مستحيل.
وقال الشكندالي إن كل الشركات الموردة للسيارات بتونس ستقوم بتعديل أسعارها على ضوء المتغيرات في سوق الصرف.
وشهدت سنوات ما بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011، تراجعاً قياسياً في سعر العملة المحلية رسمياً بتونس، أمام العملتين الرئيستين الدولار الأميركي واليورو الأوروبي، إذ ارتفعت العملة الأميركية أمام الدينار التونسي نحو 88% خلال هذه الفترة، من 1.34 دينار للدولار قبيل بدء الثورة إلى نحو 2.51 دينار حالياً، وهو مستوى قياسي لم يسبق أن وصلت إليه العملة التونسية من قبل.
ومنذ بداية العام الجاري، بدأت تونس في تطبيق رسم ضريبي إضافي على السيارات الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المركبات بجميع أصنافها، خاصة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 12% إلى 18%.
وتنتقد غرفة وكلاء السيارات ارتفاع الضرائب المطبقة على المركبات مقارنة بالدول المجاورة والبلدان الأوروبية، إذ إن أقل سيارة تدفع رسوما على الاستهلاك بنسبة 16% وعلى القيمة المضافة بنسبة 18%، بينما ترتفع هذه النسبة في استهلاك السيارات الفارهة إلى 86% بخلاف ضريبة القيمة المضافة البالغة 18%.
وطالبت الشركات الموردة للسيارات منذ ما يزيد على سنتين بتعديل برامج التوريد ومنحها الاستقلالية التامة في الكميات الموردة وفق قانون العرض والطلب، معتبرين أن تحرير سوق السيارات سيخلق ديناميكية جديدة في السوق ويحد من المضاربة في سوق السيارات القديمة التي لا توفر لخزينة الدولة أي موارد جبائية، وفق ما أكده المتحدث باسم غرفة وكلاء السيارات مهدي محجوب لـ "العربي الجديد".
وتستقبل السوق التونسية سنوياً نحو 100 ألف سيارة جديدة، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتوفر المصارف التجارية العديد من القروض الميسرة لشراء السيارات الجديدة والقديمة على حدٍ سواء.
ويعرف أسطول السيارات في تونس في السنوات الأخيرة تجديداً بنسبة كبيرة، بالتوازي مع الطلب المتزايد على السيارات القديمة ذات الجودة العالية.
اقــرأ أيضاً
ويربط المهنيون في سوق السيارات المستعملة ارتفاع الطلب والأسعار بعدة عوامل، أهمها تراجع الدينار وتداعياته على أسعار السيارات الجديدة التي قفزت بنسب تتجاوز الربع خلال أسابيع.
ويقول أنور البوسالمي، تاجر سيارات مستعملة، إن الارتفاع المتوقع لأسعار السيارات الجديدة ألهب أسعار المستعملة، فضلا عن ارتفاع الطلب، مشيرا إلى أنه كان يتلقى في فترات الركود طلبيات في حدود سيارتين شهريا، غير أن تغير معطيات السوق كثف من الطلب على السيارات القديمة، ولا سيما صغيرة الحجم ذات الاستهلاك المحدود.
وأشار البوسالمي، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الوسطاء يستغلون مثل هذه الفترات لتحقيق ربح كبير، مؤكدا أن المضاربة تفاقم من الأسعار، إضافة إلى تأثير انزلاق الدينار على أسعار قطع الغيار وبقية مكونات السيارات، ما يؤدي إلى قفزة في الأسعار تتراوح بين 10 و20% حسب نوعية السيارة، وفق تأكيده.
ويتوقع تاجر السيارات المستعملة أن تواصل الأسعار اتجاهها التصاعدي، لافتا إلى أن الفترة التي تسبق الصيف تعرف عادة إقبالا على شراء السيارات استعداداً لموسم السياحة وعودة المغتربين.
وبالإضافة إلى الإقبال على السيارات المستعملة، يتوقع أنور البوسالمي أن يرتفع الطلب على السيارات الموردة من الخارج في إطار ما يعرف بنظام الامتياز الجبائي عند التوريد، الذي يتمتع به المغتربون، مشيرا إلى أن أسعار السيارات المستعملة في الدول الأوروبية والمحيط المتوسطي منخفضة جدا مقارنة بالسوق التونسية ومقارنة بالقدرة الشرائية لمواطنيها.
ويعتبر أن ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة مرتبط كثيرا بأسعار السيارات الجديدة التي عرفت ارتفاعا لا يقل عن 4 آلاف دينار (1800 دولار) بالنسبة للسيارة الواحدة مقارنة بالسنة الماضية، ما يدفع محدودي الدخل إلى البحث عن سيارات تتلاءم مع إمكاناتهم المادية.
ويثير ارتفاع أسعار السيارات المستعملة جدلا كبيرا على المواقع المتخصصة في بيع هذا الصنف من المركبات، حيث يصف مرتادو هذه المواقع الأسعار الحالية بالقياسية، محملين الوسطاء جزءا من مسؤولية ما تشهده السوق بفعل المضاربة.
ويقول الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، إن حركة السوق مرتبطة بسعر الصرف، سيما فيما يتعلق بالمواد المستوردة، معتبرا أن ارتفاع أسعار السيارات القديمة والجديدة متوقعا.
ويرى الشكندالي أن الأسعار مرجحة لمزيد من الارتفاع في حال اتخذت الحكومة قرارا بتقليص الواردات، بما في ذلك السيارات، معتبرا أن التونسي يعيش ما يشبه الصراع بين تطلعاته وحقيقة إمكانياته وقدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات السوق.
ولفت الخبير الاقتصادي في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن الثقافة الاستهلاكية طغت على التونسيين، ما يجعل كبح الأسعار والدخول في سياسة تقشفية والحد من الواردات أمرا شبه مستحيل.
وقال الشكندالي إن كل الشركات الموردة للسيارات بتونس ستقوم بتعديل أسعارها على ضوء المتغيرات في سوق الصرف.
وشهدت سنوات ما بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011، تراجعاً قياسياً في سعر العملة المحلية رسمياً بتونس، أمام العملتين الرئيستين الدولار الأميركي واليورو الأوروبي، إذ ارتفعت العملة الأميركية أمام الدينار التونسي نحو 88% خلال هذه الفترة، من 1.34 دينار للدولار قبيل بدء الثورة إلى نحو 2.51 دينار حالياً، وهو مستوى قياسي لم يسبق أن وصلت إليه العملة التونسية من قبل.
ومنذ بداية العام الجاري، بدأت تونس في تطبيق رسم ضريبي إضافي على السيارات الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المركبات بجميع أصنافها، خاصة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 12% إلى 18%.
وتنتقد غرفة وكلاء السيارات ارتفاع الضرائب المطبقة على المركبات مقارنة بالدول المجاورة والبلدان الأوروبية، إذ إن أقل سيارة تدفع رسوما على الاستهلاك بنسبة 16% وعلى القيمة المضافة بنسبة 18%، بينما ترتفع هذه النسبة في استهلاك السيارات الفارهة إلى 86% بخلاف ضريبة القيمة المضافة البالغة 18%.
وطالبت الشركات الموردة للسيارات منذ ما يزيد على سنتين بتعديل برامج التوريد ومنحها الاستقلالية التامة في الكميات الموردة وفق قانون العرض والطلب، معتبرين أن تحرير سوق السيارات سيخلق ديناميكية جديدة في السوق ويحد من المضاربة في سوق السيارات القديمة التي لا توفر لخزينة الدولة أي موارد جبائية، وفق ما أكده المتحدث باسم غرفة وكلاء السيارات مهدي محجوب لـ "العربي الجديد".
وتستقبل السوق التونسية سنوياً نحو 100 ألف سيارة جديدة، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتوفر المصارف التجارية العديد من القروض الميسرة لشراء السيارات الجديدة والقديمة على حدٍ سواء.
ويعرف أسطول السيارات في تونس في السنوات الأخيرة تجديداً بنسبة كبيرة، بالتوازي مع الطلب المتزايد على السيارات القديمة ذات الجودة العالية.
