مذكرة للمجلس العسكري السوداني تطالب بتحرير الذهب
كشف مسؤول بشعبة مصدري الذهب في السودان لـ"العربي الجديد"، عن اعتزام الشعبة تسليم رؤيتها حول الصادرات وكيفية بيع الذهب المنتج للبنك المركزي، خلال أسبوع، إلى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي).
ولفت المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن أهم ملامح هذه الرؤية تتركز على ضرورة التحرير الكامل لسلعة الذهب وفتح صادره بنظام الدفع المقدم لشركات الذهب وشعبة المصدرين وأن تخضع أسعاره لعاملي العرض والطلب فقط دون تدخل الجهات الرسمية الحكومية في ذلك، سواء بنك السودان أو الأمن الاقتصادي أو غيرهما، مشيراً إلى أن الشعبة تمثل 2000 تاجر بالعاصمة الخرطوم والولايات المختلفة.
كما تطالب المذكرة بالتشدد في منع دخول الشركات الحكومية في القطاع نتيجة للآثار السالبة لذلك على العاملين فيه من معدنين تقليديين وتجار وإلزامها لهم ببيع الذهب الخام بأسعار غير مجزية تحددها بنفسها، وهو ما يؤدي إلى خسائر كبرى للتجّار.
واجتمع حميدتي، الثلاثاء الماضي، في القصر الجمهوري بمصدري الذهب وتجار العملة وطلب منهم تقديم رؤى مفصلة وتصور كامل عن كيفية بيع الذهب المنتج لبنك السودان المركزي وإيقاف المضاربات في النقد الأجنبي.
وبلغ إنتاج الذهب، وفق آخر إحصائية لوزارة المعادن السودانية، في الأشهر الـ9 الأخيرة من العام الماضي، 78 طنا، مسجلا بذلك تراجعا بنحو 22 طنا عن إنتاج العام الذي سبقه، 2017، والذي بلغ 100 طن.
وتشير تقديرات سابقة لوزارة المعادن إلى ضياع نحو 70% من الإنتاج بسبب التهريب إلى الخارج.
وسمح مجلس الوزراء السابق، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، لشركات القطاع الخاص المحلية بتصدير الذهب، مخففًا من صلاحيات البنك المركزي على صادرات الذهب، في إطار جهود الدولة للقضاء على تهريبه.
ومن جانبه، شكا مـُصِدّر ذهب في حديثه لـ"العربي الجديد"، من استمرار ارتفاع مشتريات الذهب بكثافة من جهات مجهولة منذ اندلاع الثورة في إبريل/ نيسان 2019 على نظام الرئيس السابق عمر البشير، مشيرا إلى أن هذه الجهات تستغل الظرف السياسي الراهن وغياب الحكومة، في شراء كميات كبيرة ربما بهدف تهريبه وبيعه في الخارج بأسعار أعلى، وهو ما يضر بالاقتصاد القومي.
وكانت شعبة مصدري وتجار الذهب قد حذرت، في بيان سابق، من وجود جهات تشتري كميات كبيرة من الذهب مستغلة الأجواء التي تمر بها البلاد.
