ارتفاع عجز ميزانية الأردن 8.8% في تسعة شهور
أدى إلغاء الدعم في السابق إلى إثارة اضطرابات شعبية(الأناضول)
ارتفع عجز ميزانية الأردن قبل المنح الخارجية بنسبة 8.8% على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.
وبحسب البيانات التي أصدرتها وزارة المالية الأردنية، الأربعاء، ونشرتها وكالة "الأناضول"، بلغ العجز قبل المنح 891.4 مليون دينار (1.25 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان عجز ميزانية المملكة قد بلغ 818.9 مليون دينار (1.15 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام 2016.
وبلغت المنح الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 164.8 مليون دينار (232.1 مليون دولار)، مقابل 303.6 ملايين دينار (427.6 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة بانخفاض 45.7%.
وبحسب قانون موازنة 2017، يتوقع أن يصل العجز المالي للميزانية بعد المنح إلى 693 مليون دينار (977.4 مليون دولار) خلال العام الجاري ككل.
ووفقا لبيانات الوزارة، سجلت الميزانية عجزا بعد المنح والمساعدات بلغ 726.6 مليون دينار (1.02 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
تدابير تقشفية
وتخطط الحكومة الأردنية لاتخاذ تدابير تقشفية قوية بحلول نهاية العام، ومن المرجح ألا تحظى زيادة الضرائب وخفض الدعم بقبول شعبي، وهي إجراءات ضمن جدول الأعمال، بينما وصلت نسبة ديون البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي عند 95% ارتفاعا من 71% في 2011.
وقال رئيس الوزراء، هاني الملقي، لمجموعة من البرلمانيين هذا الأسبوع، إن تأجيل المشاكل قد يزيد شعبية الحكومة لكنه سيكون جريمة بحق البلاد.
ويقول سياسيون وخبراء اقتصاديون، وفقا لوكالة "رويترز"، إن خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة تضع في تصورها زيادة أسعار الخبز إلى المثلين ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية الأساسية والوقود.
وقد يخفض هذا حجم الأموال التي تخصصها الحكومة سنويا للدعم، الذي يشمل بين أشياء أخرى الخبز والكهرباء والماء، والذي يقدر بحوالى 850 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، لكن خبراء اقتصاديين يعتقدون أن تخفيضات الدعم ستؤدي لتفاقم محنة الأردنيين الأكثر فقرا، الذين يشكلون غالبية سكان البلاد. وفي السابق أدى إلغاء الدعم إلى إثارة اضطرابات شعبية.
ويقول سياسيون وخبراء اقتصاديون، وفقا لوكالة "رويترز"، إن خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة تضع في تصورها زيادة أسعار الخبز إلى المثلين ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية الأساسية والوقود.
وقد يخفض هذا حجم الأموال التي تخصصها الحكومة سنويا للدعم، الذي يشمل بين أشياء أخرى الخبز والكهرباء والماء، والذي يقدر بحوالى 850 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، لكن خبراء اقتصاديين يعتقدون أن تخفيضات الدعم ستؤدي لتفاقم محنة الأردنيين الأكثر فقرا، الذين يشكلون غالبية سكان البلاد. وفي السابق أدى إلغاء الدعم إلى إثارة اضطرابات شعبية.
(العربي الجديد)
