المغرب يلغي الزيادة في أسعار المياه

قررت الحكومة المغربية عدم الزيادة في أسعار إنتاج الماء في العام الحالي، فيما ارتأت رفع سعر الكهرباء في حال تجاوز الاستهلاك حداً معيناً.

وأكد مجلس الوزراء في قرار وزاري، أنه لن تتم الزيادة في أسعار إنتاج الماء، من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء، وتمت مخاطبة الشركات التي تقوم بتوزيع الماء والكهرباء بالامتثال لهذا القرار.

غير أن الحكومة ارتأت الزيادة في أسعار الكهرباء، بالنسبة للشريحتين الرابعة والخامسة من الاستهلاك، حيث ستكون الزيادة في حدود 4%.

وبرر وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، هذه الزيادة بما تمت ملاحظته من كون الاستهلاك على مستوى تلك الشريحتين لم ينخفض، ما يعني أن الزيادة في الأسعار يراد منها ثني الأسر من الإفراط في استهلاك الكهرباء.

ويعني قرار عدم الزيادة في أسعار إنتاج الماء، أن الشركات التي تتولى توزيع الماء لا يمكنها الزيادة في الأسعار على الأسعار كما كان متوقعاً هذا العام.

وبادر محافظ عمدة الدار البيضاء، إلى مراسلة شركة "ليديك"، التي تقوم بتوزيع الماء والكهرباء، مساء أول من أمس الخميس، حيث دعاها إلى الامتثال للقرار الوزاري، وهو ما استجابت له الشركة.

ولن تشذ الشركات الأخرى في المدن الأخرى، عن هذا المنحى، على اعتبار أن فواتير الماء والكهرباء، كانت مبرراً للاحتجاجات في العام الماضي.

وكانت فواتير الماء والكهرباء تثير تأفف الكثير من الأسر في المغرب، بسبب ارتفاع قيمتها، إلى درجة دفعت سكان مدينة طنجة الواقعة بشمال المغرب، إلى دق ناقوس الخطر، عبر الاحتجاجات التي تخوضها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان لافتاً الاحتجاجات التي عبر عنها سكان مدينة طنجة، حيث تطورت، في بعض الأحيان، إلى إطفاء الأضواء، بل إن تصعيد المواطنين ذهب إلى درجة الدعوة إلى فسخ العقد الذي يربط بين المجلس المحلي للمدينة والشركة التي تقوم بتوزيع الماء والكهرباء.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعمد فيها سكان مدينة إلى الاحتجاج على غلاء فاتورة الماء والكهرباء، فقد شهدت بعض المدن في العام الماضي، احتجاجات مماثلة أمام مقرات الإدارات المعنية أو مقرات المحافظين، حيث اشتكى الكثيرون من ضيقهم بفواتير ماء وكهرباء تضاعفت قيمتها ثلاث مرات في بعض الأحيان.

اقرأ أيضاً: انتقادات حادة لشركات تدبير الكهرباء والنقل في المغرب

وعزت الجمعيات المدنية، ارتفاع فواتير الماء والكهرباء في طنجة، إلى سعي شركة التوزيع لتوسيع هوامش أرباحها على حساب الأسر، فهي لا تحرص على توفير عدد كاف من مراقبين العدادات الذين يحصرون حجم الاستهلاك، حيث أن قلة عددهم تدفعهم إلى الاكتفاء بالتقديرات الجزافية، دون تجشم عناء التنقل إلى حيث العدادات، ما يؤدي إلى غلاء الفواتير.

وبادرت الحكومة بعد الاحتجاجات بمدينة طنجة إلى التدخل من أجل تهدئة الوضع، حيث جرت مراجعة الفواتير التي كانت سبب الاحتجاجات، وأعلنت عن إجراءات يراد منها أن تكون تلك الفواتير أمينة لاستهلاك الأسر.

وتعزى الزيادات الكبيرة في الفواتير في تصور جمعيات حماية المستهلك، إلى القرار الذي اتخذته الحكومة بالزيادة في فاتورة الماء والكهرباء، حيث جاء ذلك في إطار المخطط الرامي إلى إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي يشرف على تدبير القطاع في المغرب.

وتصاعدت الانتقادات حول مستقبل التدبير المفوض بالمغرب، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة طنجة ضد شركة "أمانديس" التي أُخذ عليها غلاء فواتير الماء والكهرباء، وفي هذا الإطار تباينت ردود الفعل حول أداء هذه الشركات بين جمعيات الأحياء، وحماية المستهلك والأحزاب والبرلمان، والحكومة.

وكانت الحكومة المغربية قررت، في مايو/أيار الماضي، وضع مخطط يصل غلافه المالي إلى 5.1 مليارات دولار من أجل تأمين تعافي المكتب الوطني للماء والكهرباء من العجز المالي الذي يعاني منه، حيث التزمت الدولة بتحمل 70% من ذلك المبلغ، بينما يأتي الباقي من الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء، ما يعني أن المواطن المغربي سيكون عليه تحمل زيادات تصل إلى حوالى 1.6 مليار دولار.

وفي سياق متصل بمساعي البحث عن حلول لأزمة القراءات الخاطئة لعدادت المياه والكهرباء من جانب شركات التدبير، تمكنت مجموعة من المهندسين المغاربة من اختراع عداد ذكي، يقوم بضبط وحساب استهلاك الكهرباء والماء بدقة وعن بعد.

وقد عُرض هذا الابتكار، الذي تم داخل "المختبر الذكي" التابع للمدرسة المغربية لعلوم الهندسة، خلال الدورة الخامسة من معرض "MIDEST MAROC" للهندسة، الذي أُقيم في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالمغرب.

 


اقرأ أيضاً:
المغرب يراهن على الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الخارج
حكومة المغرب تصر على إصلاح التقاعد رغم الإضرابات العمالية