5.3 مليارات دولار حجم التجارة المتبادلة بين قطر وبريطانيا
قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانية، تجاوز 30 مليار دولار، مشيراً إلى أن حجم التجارة المتبادلة بين قطر وبريطانيا، تجاوز 5.3 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وكشف آل ثاني في أعمال "المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني" المنعقد اليوم في العاصمة البريطانية، لندن، عن وجود 79 شركة بريطانية تعمل في قطر، ونحو 470 شركة بريطانية قطرية مشتركة تعمل في قطر في مختلف القطاعات، وخاصة قطاعات الخدمات المصرفية والمالية وقطاع التأمين.
وقال الوزير القطري، إن قطر باتت تصنف في مقدمة الدول التي تنعم بمناخ استثماري آمن ومستقر، على المستوى الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن قطر تحتل الموقع رقم 12 عالمياً كأفضل دولة من حيث السلم والأمن، ومنطقة جاذبة للإستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الشركات الأجنبية العاملة في قطر تتمتع بميزات وتسهيلات تحفيزية وضريبية منافسة، موضحاً أن هذه التسهيلات محمية بمظلة التشريعات والقوانين العصرية التي تعمل بها البلاد.
وقال آل ثاني، إن كافة القطاعات التجارية والاستثمارية، مفتوحة للشركات والأفراد الأجانب، وبأنه يمكنهم تملك مشاريعهم بشكل كامل أو بالشراكة مع شركاء محليين.
وأشار الوزير، إلى أن البلاد لديها ركائز للتنمية في إطار "رؤية قطر 2030"، تندرج في إطارها التنمية الاقتصادية التي تقوم على تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع، قادر على تلبية الاحتياجات، وكذا تأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل، إضافة إلى التنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية، وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى.
وذكر أن قطر رصدت نحو 200 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية، وتنمية وتطوير قطاع المواصلات والنقل، بما في ذلك استثمار قرابة 7.4 مليارات دولار لبناء ميناء الدوحة، و25 مليار دولار لإنشاء شبكة السكك الحديدية، و10 مليارات دولار لإنشاء "مترو الدوحة"، و32 مليار دولار لتوسيع وتطوير شبكة الطرق البرية.
وأوضح أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وبريطانيا، تشهد نمواً كبيراً على مستوى العلاقات التجارية البينية، والمشاريع الاستثمارية، سواء أكانت عبر المشاريع التي تنفذها شركات قطرية في المملكة المتحدة، أو عبر المشاريع التي تملكها كلياً أو جزئياً شركات بريطانية في قطر.
وأستطرد بالقول: "إن قطر وبريطانيا تعملان معاً لدفع العلاقات الاقتصادية بينهما إلى الأمام لما في ذلك من مصالح مشتركة للبلدين، موضحاً أن المشاريع العملاقة التي تنفذها قطر في مجالات صناعة الغاز والبنية التحتية وفي المنشآت الخاصة باستضافة كأس العالم 2022، تشكل فرصة غير مسبوقة للشركات والاستثمارات البريطانية.
من جهته قال وزير الدولة البريطاني، اللورد أستور، إن بريطانيا حريصة على توطيد علاقاتها مع قطر، مع استعدادها الدائم لمساعدتها في تنفيذ خططها الاقتصادية الطموحة، مؤكداً أن الحكومة البريطانية تدعم استضافة قطر لكأس العالم 2022، وتعمل على أن يكون ذلك الحدث الهام مناسبة مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جهتها أكدت رئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية في لندن، البارونة سيمونز، أن مكانة قطر في العالم لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تتجاوزها إلى الدور المحوري الذي تقوم به على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن حضور قطر في المنابر والفعاليات الدولية، متميز وفاعل.
وقالت، إن القيادة القطرية تتميز على المستوى الدولي بأفكارها ومبادراتها، التي تقدمها وترعاها على مستوى حل النزاعات وتوطيد السلم العالمي. موضحة، أن البلاد تستضيف الكثير من المؤتمرات والملتقيات العالمية، التي تسهم في التعاون بين دول وشعوب العالم.
ويهدف المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني، إلى بحث فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات في دولة قطر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية، علاوة على فتح آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
وقدم ممثلو وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، خلال الجلسة العامة للمنتدى، عرضاً تعريفياً تطرق إلى البيئة الاستثمارية في قطر، كما شهد المنتدى ثلاث ورش قطاعية متخصصة بحضور رجال أعمال ومستثمرين ومسؤولين ممثلين عن القطاع الخاص في قطر والمملكة المتحدة.
ووقعت قطر والمملكة المتحدة، عدداً من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم شملت مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والشراكة الاستثمارية في قطاع الطاقة، والازدواج الضريبي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
