زحف المستورد يقلص حصة الملابس المغربية

يأمل مصنعو الملابس في المغرب، في إيقاف زحف المنتجات المستوردة، التي قلصت من حصة الصناعات المحلية، بينما يصل حجم سوق الملابس في المغرب إلى أربعة مليارات دولار سنوياً.

ورغم تشديد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب، من الرقابة على استيراد النسيج والملابس، إلا أن المصنعين يشكون من لجوء بعض المستوردين إلى عدم التصريح بالقيمة الحقيقية للواردات، بغرض دفع رسوم أقل عليها.

وتقول الجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس، في دراسة حديثة لها، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، إن المبيعات في السوق المحلي تنمو سنوياً بما بين 5 و6%، غير أن ذلك النمو لا ينعكس على النشاطات الصناعية.

وأوضحت أن 90% من نمو سوق النسيج والملابس يذهب إلى القطاع غير الرسمي، الذي لا يخضع لقوانين الجباية والحماية الاجتماعية.

ويتجلى أن المنتجين المغاربة راهنوا أكثر خلال الأعوام الماضية على التصدير، فقد كانوا في أغلب الأحيان، يعملون لصالح علامات دولية، تاركين السوق المحلية للواردات غير الرسمية والعلامات الأجنبية التي تمكنت من أن تفتح لها محلات في المغرب.

وقال أحد المصنعين، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن خلق علامات مغربية خالصة، يقتضي الكثير من الاستثمارات في البحث والتطوير وتوفير الموارد البشرية المؤهلة.

وأدرج قطاع النسيج والملابس العام الماضي، ضمن القطاعات التي تدخل في دائرة استراتيجية التطوير الصناعي، التي التزمت الدولة بتخصيص ملياري دولار لدعمها عبر صندوق التنمية الصناعة بملياري دولار، مقابل التزام المصنعين بتوفير 90 ألف فرصة عمل وتطوير الصناعة.

وكان القطاع قد سجل فقدان 119 ألف فرصة عمل خلال السنوات الست الأخيرة، منها 32 ألف وظيفة خلال العام الماضي وحده، وهو ما أرجعه الخبير الاقتصادي، محمد لشكر، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إلى سعي الشركات إلى تقليص نفقاتها.

وتواجه الصناعات المغربية منافسة شرسة مع المنتجات المستوردة الأقل قيمة في الغالب. وحسب جولة لـ "العربي الجديد" في سوق القريعة، الذي يعد المركز التجاري الأهم في الدار البيضاء، بالنسبة لتجارة الملابس، فإن أغلب التجار يشيرون إلى أن معظم السلع إما مستوردة من البلدان الآسيوية أو مصنعة في السوق المحلية في إطار القطاع غير الرسمي.

رشيد أومليلي، الذي يعمل في تجارة الملابس في سوق القريعة، قال لـ "العربي الجديد" إن هناك ضعفا في الطلب على المنتجات المحلية.

بالمقابل، عندما تنتقل إلى "موروكو مول"، الذي يعتبر أحد أكبر المراكز التجارية، تلاحظ أن العلامات المحلية لا يتعدى عددها ثلاث علامات، بين المئات من العلامات الأجنبية في ذلك المركز.

ويوضح طارق السوسي، العامل لدى إحدى العلامات الأوربية في المركز، أن ترسيخ العلامات المحلية، يقتضى الاستجابة لمطلب الجودة والسعر المناسب، فهو يرى أن هناك طبقة وسطى أضحت مستعدة لدفع المال، مقابل الحصول على منتج ذي جودة.


اقرأ أيضاً: الملابس المستعملة..تجارة رائجة في المغرب رغم حظرها