الجزائر:طبع 4 تريليونات دينار منذ إقرار التمويل غير التقليدي
مخاوف من ارتفاع التضخم وتراجع العملة (فرانس برس)
أظهرت بيانات رسمية جزائرية، طبع 4004 مليارات دينار (قرابة 36 مليار دولار) بعد عام على إقرار "التمويل غير التقليدي"، وهي إصدارات نقدية لسد عجز الخزينة العامة وتسديد الدين الداخلي.
ووفقا لتقرير للبنك المركزي حول الوضع المالي في البلاد، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن المبالغ التي تم إصدارها من جانب بنك الجزائر المركزي، في إطار "التمويل غير التقليدي" (الإصدار النقدي)، بلغت 4004 مليارات دينار.
وووفقا للتقرير المنشور في الجريدة الرسمية أمس الإثنين، فإن عمليات الإصدار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي تعتبر الأولى من نوعها منذ نهاية أيار/ مايو الماضي، وهو تاريخ التوقف عن الإصدار النقدي، والذي كان عند مستوى 3500 مليار دينار (32 مليار دولار).
وقال رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، في تصريح سابق، إن "التمويل غير التقليدي" يهدف إلى سد عجز الخزينة العامة، وتسديد الدين الداخلي.
وعقب مصادقة البرلمان بغرفتيه على "التمويل غير التقليدي"، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2017، صرح وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، بأن هذا الخيار جاء لتفادي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وأقر راوية، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن الدينار فقد قرابة 11% من قيمته أمام الدولار و21% مقابل اليورو، وذلك من جراء تعويم البنك المركزي الجزائري العملةَ المحلية، لامتصاص جزء من التضخم الذي خلفته عملية طباعة النقود، التي تعتمد عليها الحكومة الجزائرية منذ نهاية السنة الماضية لسد العجز المسجل في الخزينة العمومية.
وحذر خبراء في الجزائر من "طباعة النقود"، وآثارها السلبية على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، وسط تصريحات حكومية بمرافقة الأمر بإجراءات رقابية صارمة لتفادي أي انعكاسات سلبية.
كما حذر صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية، من أن "التمويل غير التقليدي" ستكون له عواقب وخيمة على احتياطات البنك المركزي ومعدلات التضخم.
وحذرت مجموعة الأزمات الدولية "إنترناشونال كرايسز غروب"، في تقرير لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من أن الجزائر قد تواجه أزمة اقتصادية بحلول عام 2019 في حال لم يُجرِ هذا البلد، الذي تراجعت إيراداته النفطية منذ 2014، إصلاحات اقتصادية فورية.
وتراجعت احتياطات النقد الأجنبية في الجزائر، نهاية يوليو/ تموز 2018، إلى 88 مليار دولار، نزولا من 97.5 مليار دولار، نهاية 2017.
وتقول السلطات إن الدولة فقدت نحو نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 مليار دولار، في 2014، إلى 34 مليار دولار في 2017، وسط توقعات بوصولها إلى 40 مليار دولار نهاية السنة الجارية.
(الدولار= 111 دينارا جزائريا تقريبا)
(الأناضول، العربي الجديد)
