أعلى مستوى في 9 سنوات لاحتياطي تونس الأجنبي
بلغ الاحتياطي 7.5 مليارات دولار (فرانس برس)
ارتفع احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي إلى أعلى مستويات تسجلها البلاد منذ 9 سنوات، إذ بلغ 21.5 مليار دينار تعادل 7.5 مليارات دولار، وفقاً لبيانات رسمية نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة.
ولأول مرة منذ مارس/ آذار 2011 يرتفع احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى مستويات تغطي حاجيات التوريد لـ133 يومياً، مسجلاً بذلك نمواً مقداره 8.7 مليارات دينار، أي ما يعادل 3 مليارات دولار، مقارنة بذات الفترة التي نزل فيها الاحتياطي إلى ما يعدل 73 يوماً من الاستيراد.
ويعود نمو أصول العملات الأجنبية عن تحصيل البلاد لمختلف القروض ومنح خارجية لتونس لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية والقضايا الاجتماعية لوباء فيروس كورونا، وآخرها صرف دعم موازنة 250 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، تمكنت تونس من تعبئة موارد بالعملة الصعبة بنحو 1.1 مليار دولار منها 749 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، و279 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية.
كذلك وقّعت حكومة إلياس الفخفاخ، الثلاثاء، اتفاقية قرض مع 12 بنكاً محلياً بقيمة 1180 مليون دينار في إطار برنامج الاقتراض الداخلي لتعبية موارد لدعم الموازنة العامة، من بينها 257 مليون يورو بنسبة فائدة بـ2%، و130 مليون دولار بنسبة فائدة بـ2.75%، وبمدة سداد على 3 سنوات، وفق ما أوردته وزارة المالية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك".
وفي يناير/ كانون الثاني 2018 تراجعت احتياطات تونس من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية وصفت حينها بالأضعف منذ 15 عاماً، بعد أن بلغت قيمته 12.306 مليار دينار تونسي.
ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، بدأ احتياطي العملة الصعبة يسلك منحى تصاعدياً ويتخطى مراحل الخطر، بعد أن صعد إلى مستوى 18.9 مليار دينار (6.6 مليارات دولار).
