اتهام شركات الوقود بعدم خفض سعر البنزين والسولار بالمغرب
اتهام شركات الوقود بعدم خفض سعر البنزين والسولار بالمغرب
مطالبة بخفض سعر الوقود أسوة بهبوط سعر النفط (Getty)
لم تسلم الحكومة المغربية من انتقادات المستهلكين، بعد انخفاض سعر النفط في السوق الدولية، في حين لم تتحرك أسعار السولار والبنزين في السوق المحلية، بينما تتهم شركات بالحفاظ على الأسعار مرتفعة من أجل تعظيم أرباحها.
وأصدرت فيدرالية محطات الوقود بالمغرب بيانا، مساء الخميس، تتهم فيه شركتين لتوزيع المحروقات بالسعي لتوريط أصحاب تلك المحطات في تحديد أسعار جد مرتفعة للبنزين والسولار بعد التحرير.
واتهمت الفيدرالية شركتي توزيع الوقود "وينسكو" و"أويليبيا"، بالسعي إلى دفع أصحاب محطات توزيع الوقود إلى توقيع التزام يقرون فيه بمسؤوليهم عن تحديد أسعار البنزين والسولار وهوامش الأرباح، ما يعني إخلاء مسؤولية الشركتين.
ويأتي هذا الاتهام في ظل ترقب تقرير لمجلس المنافسة حول المنافسة في سوق توزيع الوقود في المملكة، في ظل شبهة وجود اتفاقات بين شركات من أجل حصر الأسعار في مستويات معينة رغم تحريرها.
اقــرأ أيضاً
وقبل صدور ذلك البيان، طالب اتحاد عمالي رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتدخل العاجل قصد مراجعة أسعار المحروقات والمواد البترولیة تمشيا مع السعر العالمي، من خلال إلغاء قانون تحریر الأسعار، الذي انخرط فيه المغرب منذ 2015.
ودعا عبد القادر الزاير، رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تعليق التحرير إلى حین "توفیر شروط المنافسة الحقیقیة، والرفع من الاحتیاطات الوطنیة عبر استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدیة لتكریر البترول، والعمل على تفكیك كل التفاھمات حول الأسعار، وتأسیس الوكالة الوطنیة لتقنین تزوید المغرب بالطاقة البترولیة واعتماد الغاز أويل المهني إسوة بالغازوال البحري، والدفع بالنقل الطرقي للخروج من دائرة القطاع غیر المهیكل".
وأشار في رسالة إلى رئيس الحكومة، اطلعت عليها "العربي الجديد"، إلى أن "السوق العالمیة تعيش تراجعا كبیرا في سعر النفط الخام والمواد البترولیة الصافیة، من دون أن یكون لذلك أثر ملموس على ثمن بیع المحروقات للمستهلكین والمهنیین، الذین یكتوون بآثار ارتفاع الأسعار بعد حذف الدعم في نهایة 2014 وتحریر الأسعار في نهایة 2015".
وأكد على أن الأرباح المضمونة للشركات تبقى المبرر الوحيد لغلاء أسعار المحروقات وتضاعف أرباح شركات التوزيع بعد التحرير، علما أن المغرب كان قد قرر تحرير سعر السولار والبنزين منذ 2015، من أجل التحكم في نفقات الدعم، التي تراجعت من حوالي 5.6 مليارات دولار في 2012 إلى 1.4 مليار دولار في العام الحالي.
ويعتبر الحسين اليماني، القيادي في اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومنسق جبهة إنقاذ مصفاة المحمدية المغلقة منذ 2015، أن سعر السولار يجب أن يكون في حدود 7.20 دراهم عوض 9 دراهم حاليا، مؤكدا على أن ذلك السعر تم التوصل إليه بعد إجراء حسابات على أساس السعر الحالي للنفط في السوق الدولية.
اقــرأ أيضاً
يتصور أنه لو تم بعث مصفاة المحمدية من جديد، لانخفضت الأسعار، حيث ستوفر 80% من حاجيات المملكة من المشتقات النفطية، مع طاقة تخزينية كبيرة، تتيح عدم الارتهان لتقلبات السوق الدولية.
ويعتقد أن لجوء شركات المحروقات إلى خفض أو رفع سعر البنزين والسولار، في الفاتح والسادس عشر من كل شهر، يناقض مقتضيات سياسة التحرير، حيث أن فلسفة التحرير تقوم على تغيير الأسعار نزولا أو هبوطا من دون تحديد تاريخ مسبق لذلك.
وارتفعت أصوات تدعو، في الفترة الأخيرة، إلى خفض سعر السولار والبنزين، بعد انخفاض سعر الخام باتجاه 35 دولارا في السوق الدولية، وهو ما يدفع المراقبين إلى انتظار ما إذا كانت شركات المحروقات ستستجيب في بداية الأسبوع المقبل.
ودأبت شركات المحروقات على التأكيد على أن الأسعار في السوق المحلية تحدد على أساس سعر المكرر كما يحدد في سوق "روتردام"، والتأمين والنقل، ناهيك عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40% من مجمل السعر.
واتهمت الفيدرالية شركتي توزيع الوقود "وينسكو" و"أويليبيا"، بالسعي إلى دفع أصحاب محطات توزيع الوقود إلى توقيع التزام يقرون فيه بمسؤوليهم عن تحديد أسعار البنزين والسولار وهوامش الأرباح، ما يعني إخلاء مسؤولية الشركتين.
ويأتي هذا الاتهام في ظل ترقب تقرير لمجلس المنافسة حول المنافسة في سوق توزيع الوقود في المملكة، في ظل شبهة وجود اتفاقات بين شركات من أجل حصر الأسعار في مستويات معينة رغم تحريرها.
وقبل صدور ذلك البيان، طالب اتحاد عمالي رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتدخل العاجل قصد مراجعة أسعار المحروقات والمواد البترولیة تمشيا مع السعر العالمي، من خلال إلغاء قانون تحریر الأسعار، الذي انخرط فيه المغرب منذ 2015.
ودعا عبد القادر الزاير، رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تعليق التحرير إلى حین "توفیر شروط المنافسة الحقیقیة، والرفع من الاحتیاطات الوطنیة عبر استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدیة لتكریر البترول، والعمل على تفكیك كل التفاھمات حول الأسعار، وتأسیس الوكالة الوطنیة لتقنین تزوید المغرب بالطاقة البترولیة واعتماد الغاز أويل المهني إسوة بالغازوال البحري، والدفع بالنقل الطرقي للخروج من دائرة القطاع غیر المهیكل".
وأشار في رسالة إلى رئيس الحكومة، اطلعت عليها "العربي الجديد"، إلى أن "السوق العالمیة تعيش تراجعا كبیرا في سعر النفط الخام والمواد البترولیة الصافیة، من دون أن یكون لذلك أثر ملموس على ثمن بیع المحروقات للمستهلكین والمهنیین، الذین یكتوون بآثار ارتفاع الأسعار بعد حذف الدعم في نهایة 2014 وتحریر الأسعار في نهایة 2015".
وأكد على أن الأرباح المضمونة للشركات تبقى المبرر الوحيد لغلاء أسعار المحروقات وتضاعف أرباح شركات التوزيع بعد التحرير، علما أن المغرب كان قد قرر تحرير سعر السولار والبنزين منذ 2015، من أجل التحكم في نفقات الدعم، التي تراجعت من حوالي 5.6 مليارات دولار في 2012 إلى 1.4 مليار دولار في العام الحالي.
ويعتبر الحسين اليماني، القيادي في اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومنسق جبهة إنقاذ مصفاة المحمدية المغلقة منذ 2015، أن سعر السولار يجب أن يكون في حدود 7.20 دراهم عوض 9 دراهم حاليا، مؤكدا على أن ذلك السعر تم التوصل إليه بعد إجراء حسابات على أساس السعر الحالي للنفط في السوق الدولية.
يتصور أنه لو تم بعث مصفاة المحمدية من جديد، لانخفضت الأسعار، حيث ستوفر 80% من حاجيات المملكة من المشتقات النفطية، مع طاقة تخزينية كبيرة، تتيح عدم الارتهان لتقلبات السوق الدولية.
ويعتقد أن لجوء شركات المحروقات إلى خفض أو رفع سعر البنزين والسولار، في الفاتح والسادس عشر من كل شهر، يناقض مقتضيات سياسة التحرير، حيث أن فلسفة التحرير تقوم على تغيير الأسعار نزولا أو هبوطا من دون تحديد تاريخ مسبق لذلك.
وارتفعت أصوات تدعو، في الفترة الأخيرة، إلى خفض سعر السولار والبنزين، بعد انخفاض سعر الخام باتجاه 35 دولارا في السوق الدولية، وهو ما يدفع المراقبين إلى انتظار ما إذا كانت شركات المحروقات ستستجيب في بداية الأسبوع المقبل.
ودأبت شركات المحروقات على التأكيد على أن الأسعار في السوق المحلية تحدد على أساس سعر المكرر كما يحدد في سوق "روتردام"، والتأمين والنقل، ناهيك عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40% من مجمل السعر.
ومأخذ جمعيات حماية المستهلك على شركات الوقود رفعها لسعر السولار والبنزين، مباشرة بعد ارتفاع سعره في السوق الدولية، بينما تتريث عندما ينخفض ذلك السعر، هذا في الوقت الذي يعاب على الشركات تحقيق أرباح كبيرة قدرت بعد تقرير برلماني بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار.
