مصر... الحكومة تعطل مصانع البتروكيماويات
الحكومة المصرية تهدّد المصانع (Getty)
تصاعدت حدة الأزمة بين المصانع العاملة في المنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب السويس والحكومة المصرية، حيث توقفت خمس شركات بتروكيماويات عن العمل خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب رفض هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار، تجديد السجل الصناعي لهذه الشركات.
وتعد منطقة شمال غرب خليج السويس أول منطقة تعمل وفقًا لقانون صدر سنة 2002، خاص بإنشاء المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لجذب الصناعات الخفيفة والمتوسطة والخدمات اللوجستية، والتي تبعد 45 كيلومترا عن جنوب مدينة السويس و120 كيلو من جنوب شرق القاهرة.
وقال مستثمرون في منطقة شمال غرب السويس، لـ "العربي الجديد" إن مصلحة الجمارك المصرية ترفض التعامل مع مصانعهم، لعدم تجديد السجل الصناعي لديهم الصادر من هيئة التنمية الصناعية.
وأكدوا أن هناك العديد من الشحنات المحملة بالخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وكذلك الرسائل المعدة للتصدير معطلة في الموانئ وترفض مصلحة الجمارك الإفراج عنها، ما أثر سلبًا على نشاط تلك المصانع وتوقف بعضها عن العمل فعليا.
وكشف مصدر مسؤول في غرفة الصناعات الكيميائية باتحاد الصناعات المصرية، رفض الكشف عن هويته، لـ "العربي الجديد" عن أن الغرفة تلقت خلال أغسطس/آب الجاري أكثر من 10 شكاوى من مستثمرين في منطقة شمال غرب خليج السويس بشأن تعنت الجهات الحكومية فيما يتعلق بتجديد السجل الصناعي لديهم.
وأشار إلى أن معظم المصانع العاملة في منطقة شمال غرب السويس قامت باستخراج السجل الصناعي من هيئة التنمية الصناعية قبل خمس سنوات، وبعد انتهاء مدة صلاحية السجل في 2017 رفضت الهيئة تجديده بدعوى أن إصدار السجل الصناعي وتجديده أصبحا ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بموجب قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وفي 25 يونيو/حزيران 2015، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً نص على أن يكون لمجلس إدارة الهيئة أو الإدارة التي يفوضها المجلس داخل الهيئة سلطة إصدار السجلات والتراخيص اللازمة لتأسيس المشروعات والشركات والأنشطة المختلفة داخل المنطقة والتصريح لها بالمزاولة مقابل الرسوم التي يقوم بتحديدها.
وأكد المصدر، أن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس رفضت أيضا تجديد السجل الصناعي المنتهية مدة صلاحيته للمصانع العاملة في نطاق تلك المنطقة، حيث تعلّل مسؤولو المنطقة الاقتصادية بأنه لا توجد لديهم إدارة مختصة بإصدار السجلات الصناعية أو تجديدها، ولم يصدروا سجلا صناعيا أو تجديده لأي مصنع منذ إنشاء المنطقة الاقتصادية.
وحصلت "العربي الجديد" على معلومات من اتحاد الغرف التجارية، تفيد بأن 5 من كبار رجال الأعمال المصريين هم أحمد عز ونجيب ساويرس ومحمد أبو العينين ومحمد فريد خميس حصلوا في عام 2002 على 16 مليون متر بالمنطقة الاقتصادية في شمال غرب السويس بسعر 10 جنيهات للمتر على 4 أقساط، قاموا بتسقيعها بعد أن توقفوا عن استكمال مشروعاتهم بتلك المنطقة، إلا أن هيئة التنمية الصناعية لم تسحب الأراضي المخصصة من هؤلاء المستثمرين رغم عدم جديتهم.
وتتوسط المنطقة الاقتصادية في شمال غرب السويس، عدة موانئ رئيسية أهمها ميناءا السخنة والأدبية، لتصبح محيطا رئيسا لخطوط الملاحة الدولية، لذا وصفها الكثيرون بواحدة من أهم المواقع العالمية لعمليات الترانزيت، فضلًا عن تسهيل حركة الصادرات والواردات بتكلفة أقل، والتي تمتاز أيضا بتوافر الثروات المعدنية مثل البترول والغاز الطبيعي، والتي تقدر بمساحة 20 كيلومترا مربعا، ويعمل بها مئات الألوف من العاملين.
وقال عضو غرفة السويس التجارية، محمد سيد، لـ "العربي الجديد"، إن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس تعاني من عدة مشاكل في مقدمتها تقاعس الحكومة عن تطوير البنية التحتية للمنطقة، ما أدى إلى نقص محطات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي وعدم وجود شبكات اتصالات متكاملة، إلى جانب عدم تنفيذ مشروع القطار السريع الذي يصل بين القاهرة والسويس والعين السخنة مرورا بساحل البحر الأحمر حتى سفاجا، ليساعد على الربط مع طريق الصعيد لتوفير العمالة.
وأشار إلى أنه لا توجد مشروعات لحماية المنطقة من السيول وإقامة مدافن صحية للمخلفات الصلبة.
وتضم منطقة شمال غرب خليج السويس بعض الصناعات الثقيلة مثل صناعة الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة والأدوات الكهربائية، إلى جانب المنطقة الحرة التي تضم 189 مشروعا، بالإضافة إلى 200 مصنع تعمل في صناعات مختلفة منها المحاجر والمواد الغذائية والغزل والنسيج والجلود والخشب والصناعات الإلكترونية، فضلا عن بدء دراسة إنشاء 500 مصنع جديد في مجال البتروكيماويات والسيارات والمنسوجات توفر 160 ألف فرصة عمل.
وأكد سيد، أن عدم موافقة هيئة قناة السويس على إعفاء المنتجات المصنعة في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس من رسوم العبور في قناة السويس إلى مناطق الاستهلاك، باعتبارها سلعة أجنبية يؤدي إلى رفع تكلفتها وانخفاض قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
اقــرأ أيضاً
وقال مستثمرون في منطقة شمال غرب السويس، لـ "العربي الجديد" إن مصلحة الجمارك المصرية ترفض التعامل مع مصانعهم، لعدم تجديد السجل الصناعي لديهم الصادر من هيئة التنمية الصناعية.
وأكدوا أن هناك العديد من الشحنات المحملة بالخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وكذلك الرسائل المعدة للتصدير معطلة في الموانئ وترفض مصلحة الجمارك الإفراج عنها، ما أثر سلبًا على نشاط تلك المصانع وتوقف بعضها عن العمل فعليا.
وكشف مصدر مسؤول في غرفة الصناعات الكيميائية باتحاد الصناعات المصرية، رفض الكشف عن هويته، لـ "العربي الجديد" عن أن الغرفة تلقت خلال أغسطس/آب الجاري أكثر من 10 شكاوى من مستثمرين في منطقة شمال غرب خليج السويس بشأن تعنت الجهات الحكومية فيما يتعلق بتجديد السجل الصناعي لديهم.
وأشار إلى أن معظم المصانع العاملة في منطقة شمال غرب السويس قامت باستخراج السجل الصناعي من هيئة التنمية الصناعية قبل خمس سنوات، وبعد انتهاء مدة صلاحية السجل في 2017 رفضت الهيئة تجديده بدعوى أن إصدار السجل الصناعي وتجديده أصبحا ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بموجب قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وفي 25 يونيو/حزيران 2015، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً نص على أن يكون لمجلس إدارة الهيئة أو الإدارة التي يفوضها المجلس داخل الهيئة سلطة إصدار السجلات والتراخيص اللازمة لتأسيس المشروعات والشركات والأنشطة المختلفة داخل المنطقة والتصريح لها بالمزاولة مقابل الرسوم التي يقوم بتحديدها.
وأكد المصدر، أن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس رفضت أيضا تجديد السجل الصناعي المنتهية مدة صلاحيته للمصانع العاملة في نطاق تلك المنطقة، حيث تعلّل مسؤولو المنطقة الاقتصادية بأنه لا توجد لديهم إدارة مختصة بإصدار السجلات الصناعية أو تجديدها، ولم يصدروا سجلا صناعيا أو تجديده لأي مصنع منذ إنشاء المنطقة الاقتصادية.
وحصلت "العربي الجديد" على معلومات من اتحاد الغرف التجارية، تفيد بأن 5 من كبار رجال الأعمال المصريين هم أحمد عز ونجيب ساويرس ومحمد أبو العينين ومحمد فريد خميس حصلوا في عام 2002 على 16 مليون متر بالمنطقة الاقتصادية في شمال غرب السويس بسعر 10 جنيهات للمتر على 4 أقساط، قاموا بتسقيعها بعد أن توقفوا عن استكمال مشروعاتهم بتلك المنطقة، إلا أن هيئة التنمية الصناعية لم تسحب الأراضي المخصصة من هؤلاء المستثمرين رغم عدم جديتهم.
وتتوسط المنطقة الاقتصادية في شمال غرب السويس، عدة موانئ رئيسية أهمها ميناءا السخنة والأدبية، لتصبح محيطا رئيسا لخطوط الملاحة الدولية، لذا وصفها الكثيرون بواحدة من أهم المواقع العالمية لعمليات الترانزيت، فضلًا عن تسهيل حركة الصادرات والواردات بتكلفة أقل، والتي تمتاز أيضا بتوافر الثروات المعدنية مثل البترول والغاز الطبيعي، والتي تقدر بمساحة 20 كيلومترا مربعا، ويعمل بها مئات الألوف من العاملين.
وقال عضو غرفة السويس التجارية، محمد سيد، لـ "العربي الجديد"، إن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس تعاني من عدة مشاكل في مقدمتها تقاعس الحكومة عن تطوير البنية التحتية للمنطقة، ما أدى إلى نقص محطات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي وعدم وجود شبكات اتصالات متكاملة، إلى جانب عدم تنفيذ مشروع القطار السريع الذي يصل بين القاهرة والسويس والعين السخنة مرورا بساحل البحر الأحمر حتى سفاجا، ليساعد على الربط مع طريق الصعيد لتوفير العمالة.
وأشار إلى أنه لا توجد مشروعات لحماية المنطقة من السيول وإقامة مدافن صحية للمخلفات الصلبة.
وتضم منطقة شمال غرب خليج السويس بعض الصناعات الثقيلة مثل صناعة الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة والأدوات الكهربائية، إلى جانب المنطقة الحرة التي تضم 189 مشروعا، بالإضافة إلى 200 مصنع تعمل في صناعات مختلفة منها المحاجر والمواد الغذائية والغزل والنسيج والجلود والخشب والصناعات الإلكترونية، فضلا عن بدء دراسة إنشاء 500 مصنع جديد في مجال البتروكيماويات والسيارات والمنسوجات توفر 160 ألف فرصة عمل.
وأكد سيد، أن عدم موافقة هيئة قناة السويس على إعفاء المنتجات المصنعة في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس من رسوم العبور في قناة السويس إلى مناطق الاستهلاك، باعتبارها سلعة أجنبية يؤدي إلى رفع تكلفتها وانخفاض قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
