الحكومة المصرية تقترض 26.5 مليار دولار في 3 شهور
الديون الإضافية تفاقم أعباء المواطنين (فرانس برس)
أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، أنها تتجه للتوسع في إصدار أدوات الدين (السندات وأذون الخزانة)، عبر اقتراض 473.3 مليار جنيه (26.5 مليار دولار)، في الربع الثالث من العام المالي الجاري.
وذكرت وزارة المالية أن الاقتراض المتوقع يزيد بنسبة 14% على أساس سنوي، صعودا من 415 مليار جنيه (23.2 مليار دولار)، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي. (الدولار = 17.85 جنيهاً)
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز وينتهي في نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وتستدين الحكومة المصرية من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
ويتوقع مشروع الموازنة المصرية بلوغ متوسط سعر الفائدة المستهدف على أدوات الدين الحكومية في العام المالي الجاري 14.7%، مقابل 18.5% في العام المالي 2017-2018.
وارتفع الدين المحلي لمصر بنحو 16.8% على أساس سنوي، إلى 3.694 تريليونات جنيه (207 مليارات دولار)، في يونيو/حزيران 2018.
(الأناضول)
