وزير مصري: شراء الغاز الإسرائيلي ما زال قيد التفاوض
تحكيم دولي ضد مصر يعرقل الصفقة (Getty)
كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الاثنين، أن وزير البترول المصري طارق الملا، بحث الأسبوع الماضي، مع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، مستجدات صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل.
وأفادت الوكالة أن الوزيرين تباحثا هاتفيا الأسبوع الماضي بشأن الصفقة، وذلك بعيد أيام من قول طارق الملا إن مصر ستوقف محادثات شراء الغاز الإسرائيلي، وهو ما أثر سلبا على أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية.
وخلال الاتصال، أبلغ الملا شتاينتز بأن صفقة شراء مصر الغاز الإسرائيلي ما زالت مطروحة على طاولة التفاوض، وفق "بلومبيرغ"ّ.
وارتفعت أسهم شركات الغاز الإسرائيلية مرة أخرى بعد ذلك الاتصال الهاتفي، حيث قفزت أسهم مجموعة ديليك بنسبة 6.9% يوم الأحد.
وقال الملا، وفقا لـ"بلومبيرغ" إن العقبة الرئيسية أمام أي صفقة بين إسرائيل ومصر هي الغرامة البالغة ملياري دولار التي حددتها محكمة سويسرية على شركات الغاز الطبيعي المصرية لتدفعها لمزود الكهرباء الإسرائيلي بسبب توقف مصر عن تصدير الغاز لإسرائيل عام 2012، مؤكدا أن أي تقدم في محادثات الغاز بين مصر وإسرائيل يتوقف أولا على حل هذه العقبة.
وتعتزم إسرائيل تصدير الغاز إلى جيرانها من حقولها البحرية، لكن الحكومة المصرية جمدت المحادثات بعد الحكم السويسري في نيسان/إبريل الماضي، وقال الملا في وقت سابق من الشهر الجاري إن أي اتفاق جديد يجب أن يتضمن حل قضايا التحكيم وأن يحقق قيمة مضافة.
ويعتبر منتجو الغاز من حقل ليفاثيان، أن مصر سوق محتمل للغاز المستخرج من الحقل، الذي تمتلك شركة نوبل الأميركية للطاقة، ومجموعة ديليك الإسرائيلية الحصة الأكبر فيه.
وأصدرت مصر قانونا هذا العام يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز مباشرة، وهو ما يتيح إبرام اتفاق للوصول إلى إمدادات حقلي تمار وليفاثيان الإسرائيليين في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى النفاذ إلى أسواق التصدير.
وزار مسؤولون من الحقلين الإسرائيليين في الآونة الأخيرة مصر للتفاوض حول اتفاقات محتملة، وقال الملا على هامش مؤتمر عن الطاقة في أبوظبي هذا الشهر "الوفود (من إسرائيل) أمر جيد لأنها تعني أن هناك مناقشات ومفاوضات، لكن عليهم أن يلبوا الشروط التي وضعتها الحكومة...أعتقد أن هذا شيء عادل".
وأفادت الوكالة أن الوزيرين تباحثا هاتفيا الأسبوع الماضي بشأن الصفقة، وذلك بعيد أيام من قول طارق الملا إن مصر ستوقف محادثات شراء الغاز الإسرائيلي، وهو ما أثر سلبا على أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية.
وخلال الاتصال، أبلغ الملا شتاينتز بأن صفقة شراء مصر الغاز الإسرائيلي ما زالت مطروحة على طاولة التفاوض، وفق "بلومبيرغ"ّ.
وارتفعت أسهم شركات الغاز الإسرائيلية مرة أخرى بعد ذلك الاتصال الهاتفي، حيث قفزت أسهم مجموعة ديليك بنسبة 6.9% يوم الأحد.
وقال الملا، وفقا لـ"بلومبيرغ" إن العقبة الرئيسية أمام أي صفقة بين إسرائيل ومصر هي الغرامة البالغة ملياري دولار التي حددتها محكمة سويسرية على شركات الغاز الطبيعي المصرية لتدفعها لمزود الكهرباء الإسرائيلي بسبب توقف مصر عن تصدير الغاز لإسرائيل عام 2012، مؤكدا أن أي تقدم في محادثات الغاز بين مصر وإسرائيل يتوقف أولا على حل هذه العقبة.
وتعتزم إسرائيل تصدير الغاز إلى جيرانها من حقولها البحرية، لكن الحكومة المصرية جمدت المحادثات بعد الحكم السويسري في نيسان/إبريل الماضي، وقال الملا في وقت سابق من الشهر الجاري إن أي اتفاق جديد يجب أن يتضمن حل قضايا التحكيم وأن يحقق قيمة مضافة.
ويعتبر منتجو الغاز من حقل ليفاثيان، أن مصر سوق محتمل للغاز المستخرج من الحقل، الذي تمتلك شركة نوبل الأميركية للطاقة، ومجموعة ديليك الإسرائيلية الحصة الأكبر فيه.
وأصدرت مصر قانونا هذا العام يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز مباشرة، وهو ما يتيح إبرام اتفاق للوصول إلى إمدادات حقلي تمار وليفاثيان الإسرائيليين في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى النفاذ إلى أسواق التصدير.
وزار مسؤولون من الحقلين الإسرائيليين في الآونة الأخيرة مصر للتفاوض حول اتفاقات محتملة، وقال الملا على هامش مؤتمر عن الطاقة في أبوظبي هذا الشهر "الوفود (من إسرائيل) أمر جيد لأنها تعني أن هناك مناقشات ومفاوضات، لكن عليهم أن يلبوا الشروط التي وضعتها الحكومة...أعتقد أن هذا شيء عادل".
(العربي الجديد)
