الصراع على صندوق الثروة الليبية يهدر المليارات
الصراع الليبي يطاول المؤسسات المالية السيادية (فرانس برس)
يواجه صندوق الثروة السيادية في ليبيا، الذي تقدر أصوله بنحو 67 مليار دولار، تهديدات حقيقية، بعد تفاقم الصراع على رئاسته بين حسن بو هادي وعبد المجيد بريش، حيث وصل نزاعهما إلى المحكمة العليا في لندن، أمس. ويأتي ذلك في ظل الانقسام الذي تعاني منه البلاد، حيث تتصارع حكومتان على السلطة.
ويمارس بريش مهام منصبه من العاصمة طرابلس، بعد أن أقر حكم من محكمة الاستئناف في ليبيا بأحقيته في منصب رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار التي تدير الصندوق. في حين عين بو هادي رئيسا للمؤسسة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014 من جانب مجلس الأمناء الذي يشغل مقاعده كبار أعضاء مجلس النواب في طبرق (شرق).
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، بدأ بو هادي إجراءات قانونية أمام المحكمة التجارية في لندن لتحديد الشخص المسؤول، في حين يؤكد بريش أنه المسؤول.
وحسب رويترز، ينبغي تسوية هذا الأمر قبل بدء الدعوى القانونية بحق مصرفين استثماريين عالميين. وتسعى المؤسسة الليبية للاستثمار إلى مقاضاة غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال أمام المحاكم الإنجليزية، بسبب ما تدعيه من سوء إدارة أكثر من ثلاثة مليارات دولار. ويرفض البنكان الادعاءات. وفي حال فوز مؤسسة الاستثمار في هذه القضايا ستحصل على مليارات الجنيهات الإسترلينية.
وكإجراء مؤقت، جرى تعيين مؤسسة "بي.دي.أو للاستشارات"، في يوليو/تموز 2014، لإدارة عملية التقاضي نيابة عن المؤسسة الليبية، وهذا سمح ببدء إجراءات أولية تسبق نظر القضية، مثل الاستماع للشهود وجمع أدلة من خبراء.
وكانت هناك آمال بتشكيل حكومة وحدة في ليبيا قريبا تحسم هي مسألة رئاسة المؤسسة، ما يدعم استرداد المؤسسة الليبية لمستحقاتها. لكن مجلس النواب الذي مقره شرق ليبيا رفض حكومة الوحدة المقترحة، وفشل مرارا في الاقتراع على تشكيلة معدلة.
وفي غياب أي قرار من ليبيا، من المقرر أن تستقر محكمة بريطانية على من له حق إقامة الدعوى، بصرف النظر عن مبرراتها. وقد تستمر الدعوى لأسبوع ثان ولا يتوقع صدور حكم على الفور كما يمكن استئناف الحكم.
ولم تتوقف مأساة نهب الأموال الليبية على المصرفين البريطانيين، بل من المقرر أن تنظر محكمة بريطانية، خلال الأسابيع المقبلة، دعوى ضد أحد مدراء الصناديق الليبية في لندن، وهو فردريك مارينو الذي كان يعمل سابقاً في مصرف "بير ستينز"، وكان يدير صندوق "إف إم كابيتال بارتنرز".
اقرأ أيضا: دعوى قضائية في لندن ضد مصرفي تلاعب بالأموال الليبية
ويمارس بريش مهام منصبه من العاصمة طرابلس، بعد أن أقر حكم من محكمة الاستئناف في ليبيا بأحقيته في منصب رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار التي تدير الصندوق. في حين عين بو هادي رئيسا للمؤسسة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014 من جانب مجلس الأمناء الذي يشغل مقاعده كبار أعضاء مجلس النواب في طبرق (شرق).
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، بدأ بو هادي إجراءات قانونية أمام المحكمة التجارية في لندن لتحديد الشخص المسؤول، في حين يؤكد بريش أنه المسؤول.
وحسب رويترز، ينبغي تسوية هذا الأمر قبل بدء الدعوى القانونية بحق مصرفين استثماريين عالميين. وتسعى المؤسسة الليبية للاستثمار إلى مقاضاة غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال أمام المحاكم الإنجليزية، بسبب ما تدعيه من سوء إدارة أكثر من ثلاثة مليارات دولار. ويرفض البنكان الادعاءات. وفي حال فوز مؤسسة الاستثمار في هذه القضايا ستحصل على مليارات الجنيهات الإسترلينية.
وكإجراء مؤقت، جرى تعيين مؤسسة "بي.دي.أو للاستشارات"، في يوليو/تموز 2014، لإدارة عملية التقاضي نيابة عن المؤسسة الليبية، وهذا سمح ببدء إجراءات أولية تسبق نظر القضية، مثل الاستماع للشهود وجمع أدلة من خبراء.
وكانت هناك آمال بتشكيل حكومة وحدة في ليبيا قريبا تحسم هي مسألة رئاسة المؤسسة، ما يدعم استرداد المؤسسة الليبية لمستحقاتها. لكن مجلس النواب الذي مقره شرق ليبيا رفض حكومة الوحدة المقترحة، وفشل مرارا في الاقتراع على تشكيلة معدلة.
وفي غياب أي قرار من ليبيا، من المقرر أن تستقر محكمة بريطانية على من له حق إقامة الدعوى، بصرف النظر عن مبرراتها. وقد تستمر الدعوى لأسبوع ثان ولا يتوقع صدور حكم على الفور كما يمكن استئناف الحكم.
ولم تتوقف مأساة نهب الأموال الليبية على المصرفين البريطانيين، بل من المقرر أن تنظر محكمة بريطانية، خلال الأسابيع المقبلة، دعوى ضد أحد مدراء الصناديق الليبية في لندن، وهو فردريك مارينو الذي كان يعمل سابقاً في مصرف "بير ستينز"، وكان يدير صندوق "إف إم كابيتال بارتنرز".
اقرأ أيضا: دعوى قضائية في لندن ضد مصرفي تلاعب بالأموال الليبية
