السعودية ترفع حصتها بالديون الأميركية إلى 171.6 مليار دولار

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، أن السعودية رفعت مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية إلى 171.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2018، بزيادة تبلغ نسبتها 16.4% عن نهاية 2017، الذي سجل مشتريات بقيمة 147.4 مليار دولار.

وسندات الخزانة هي أدوات اقتراض، تحصل بمقتضاها الحكومة على سيولة مالية لتسيير أعمالها وتمويل المشروعات التنموية، بينما تدفع نسب فائدة للدول المستثمرة في هذه السندات.

وشهدت حيازة السعودية للسندات الأميركية نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث زادت بقيمة 52.7 مليار دولار منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 الذي بلغت خلاله 118.9 مليار دولار وفق البيانات التي رصدتها "العربي الجديد".

وحلت السعودية وفق بيانات الخزانة الأميركية، الصادرة اليوم الأحد، في المرتبة الـ 11 عالمياً في قائمة ملكية أدوات الدين الأميركية التي تصدرتها الصين بقيمة 1.123 تريليون دولار، تليها اليابان بـ 1.042 تريليون دولار.

وارتفعت ديون الولايات المتحدة من سندات الخزانة بنحو 0.9% في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، إلى 6.265 تريليونات دولار، مقارنة بــ 6.211 تريليونات دولار في الشهر المقابل من 2017.

وعربياً، كانت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة مالكي أدوات الدين الأميركية، تليها الإمارات بإجمالي 56.8 مليار دولار، ثم الكويت بـ 41.3 مليار دولار، والعراق بـ 34.6 مليار دولار.

وفي مقابل عمليات الشراء الواسعة للديون الأميركية، تعاني السعودية من مستويات غير مسبوقة في ديونها وتآكل احتياطيها العام، جراء تهاوي أسعار النفط منذ نهاية 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس/آذار 2015، فضلا عن تداعيات الصراعات السياسية على مناخ الأعمال في المملكة.

وتتوقع وزارة المالية السعودية أن يتجاوز الدين العام 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) بنهاية العام الجاري 2019، ما يمثل حوالي 21.7% من الناتج المحلي.

ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار في نهاية 2014، وفق وزارة المالية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك.

وكان فهد السيف، مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية، قد كشف في تصريحات لرويترز في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، عن أن بلاده ستقترض 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار) خلال العام الجاري، لتوفير احتياجات تمويلية وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن السعودية فقدت نحو ثلثي احتياطيها في السنوات الأربع الماضية، بما يقدر بـ 222.9 مليار دولار، حيث وصل بنهاية 2018 إلى 130.5 مليار دولار، مقابل 353.4 مليار دولار في نهاية 2014.

وكان حساب الاحتياطي العام في سنوات ما قبل تهاوي أسعار النفط، يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى.

وأجبر تهاوي أسعار النفط، السعودية على إيقاف مشروعات حكومية كبرى. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أوقفت المملكة التعاقد على تنفيذ عدة مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال (270 مليار دولار)، وذلك في إطار إجراءات التقشف التي تم اعتمادها لمواجهة التراجع في إيراداتها.

وصدرت تبعاً لذلك قرارات بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، ومراجعة نفقات عدد من المشروعات. كما تمت مراجعة مئات العقود وجدولة بعضها، وإيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، قد ذكرت في تقرير لها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الحكومة لا تسدّد منذ أكثر من عامين المستحقات المالية لشركات المقاولات التي تتزايد ديونها للمصارف.

استثمارات الصين تزيد رغم الخلافات

ورغم الخلاف التجاري الصيني الأميركي فقد صعدت استثمارات الصين في السندات الأميركية خلال ديسمبر/ كانون أول الماضي، لأول مرة منذ مايو/ أيار 2018 بحسب بيانات صدرت، اليوم الأحد، عن وزارة الخرانة الأميركية.

وأظهرت بيانات "الخزانة"، أن استثمارات الصين في السندات والأذونات الأميركية، بلغت 1123.5 مليار دولار، صعودا من 1121.4 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين ثاني السابق له.

وبدأت استثمارات الصين في السندات الأميركية تتراجع منذ مايو/ أيار 2018، إذ كانت تبلغ حينها 1183.1 مليار دولار.

وتزامن التراجع، مع ارتفاع حدة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، إثر فرض الأخيرة اعتبارا من يونيو/ حزيران الماضي، رسوما وجمارك على سلع صينية.

إلا أن الحرب بينهما هدأت قليلا منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، بإعلانهما هدنة لمدة 90 يوما، تتخللها مفاوضات مشتركة للوصول إلى أرضية مناسبة للمبادلات التجارية.

وتعد الصين أكبر مستثمر عالمي في السندات والأذونات الأميركية، تتبعها اليابان في المرتبة الثانية بإجمالي 1042.3 مليار دولار في ديسمبر الماضي.