الجزائر تحدد خياراتها لمواجهة بيع "بي بي" حصتها بالغاز
منشأة غاز جزائرية (Getty)
أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، أن لديها عدة خيارات للتعامل مع نية "بريتيش بيتروليوم" البريطانية بيع حصتها في حقل غازي جنوبي البلاد.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها وزير الطاقة محمد عرقاب، على هامش تنصيب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "سوناطراك" الحكومية للمحروقات توفيق حكار.
وقال عرقاب إنّ هناك عدة خيارات متاحة أمام الجزائر للتعامل مع هذه القضية، سواء باستخدام "حق الشفعة" أو التفاوض مع الطرف الأجنبي المعني. و"حق الشفعة"؛ هو قانون أقرته الجزائر قبل عقد من الزمن، يتيح للدولة التدخل ومنع بيع أصول وحصص شركات أجنبية أو محلية لجهات أخرى أجنبية أو محلية خاصة، ويمنح الحق للدولة بشرائها.
وبحسب عرقاب، فإنّ لشركة "سوناطراك" خبراء متمكنين "بشكل جيد" من تفاصيل عقد "بريتيش بيتروليوم" في منطقة عين أميناس (جنوب شرق)، وسيحافظون على مصلحة الجزائر.
وأشار إلى أنّ قانون المحروقات الجديد، الذي دخل حيز التطبيق، في يناير/ كانون الثاني الماضي، "مرن بالشكل الكافي للتعامل مع حالات مشابهة لبيع شركات أجنبية لحصصها في حقول نفطية وغازية جزائرية".
وشدد عرقاب على "ضرورة عدم التصادم مع الشركاء الأجانب، لأنهم مساهمون في الإنتاج الجزائري من المحروقات".
وتأتي تصريحات عرقاب على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن رغبة "بريتيش بتروليوم" البريطانية بيع حصتها في الحقل الغازي "تيغنتورين" بمنطقة عين أميناس على الحدود الليبية.
وحسب التقارير الإعلامية ذاتها، فإنّ الطرف البريطاني يرغب في بيع حصته في حقل "تيغنتورين" الجزائري بنحو ملياري دولار. وتدير "سوناطراك" منشأة تيغنتورين الغازية بالشراكة مع "بريتيش بتروليوم" البريطانية و"إيكينور" (شتايت أويل سابقاً) النرويجية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمنشأة "تيغنتورين" 8.8 مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز.
وقبل أشهر، أعلنت الجزائر أنها ستستعمل "حق الشفعة" لمنع استحواذ شركة "توتال" الفرنسية على أصول وحصص لشركة "اناداركو" الأميركية في حقول نفطية وغازية جنوبي البلاد.
(الأناضول)
