الصلب يثير أزمة بين تركيا والمغرب
صناعة الصلب المغربية تعاني الإغراق (Getty)
تصاعدت الدعوات في المغرب، الرامية إلى حماية صناعات محلية من منافسة تعتبرها غير مشروعة ناجمة عن الاستيراد، بعدما نجحت مصانع الصلب في إقناع الحكومة بفرض رسوم إغراق على المعدن التركي.
وشكت أنقرة، مساء أول من أمس الأربعاء، المغرب لدى منظمة التجارة العالمية، بعدما فرضت المملكة رسوم إغراق على واردات الصلب التركي.
وأشارت المنظمة إلى أن تركيا ترى أن الإجراءات الحمائية التي اعتمدها المغرب، لا تحترم الشروط التي تسترشد بها المنظمة من أجل محاربة الإغراق.
وتعتبر شركات الصلب بالمغرب أن الدول التي تصدر هذا المعدن، مثل تركيا، اضطرت إلى خفض الأسعار كي تتماشى مع الأسعار التي تحددها الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، ما يجعل المغرب أحد الأسواق التي يستهدفها المصدرون الذين يتوفرون على فوائض، رغم أن السوق المحلية تعاني ركودا بفعل تراجع نشاط البناء والأشغال العامة والعقارات.
وتزامن إعلان منظمة التجارة العالمية، عن فحوى شكوى تركيا، مع تأكيد المدير العام لشركة سوناسيد المغربية، أمين أبراك، على أن منتجي الصلب بالمغرب في حاجة إلى حماية، وهو ما تبرره النتائج التي حققها القطاع في النصف الأول من العام الجاري، حيث تراجعت الصادرات وانخفضت الأسعار.
وترى شركة سوناسيد لإنتاج الصلب، أن القطاع الذي يصل رقم معاملاته في المغرب إلى 5.5 مليارات دولار، يعرف فائضاً في القدرة الإنتاجية، ما ينعكس على الأسعار، فأبراك يوضح أن شركة سوناسيد مثلا، التي يتولى أمرها، تتوفر على قدرة إنتاجية في حدود 3 ملايين طن، ولا تتمكن من تصريف سوى 1.3 مليون طن.
اقــرأ أيضاً
وتقول الشركة إن العديد من البلدان رفعت رسوم الجمارك من أجل تفادي إغراق السوق.
وليست صناعة الصلب في المغرب الوحيدة التي تطالب بإجراءات حمائية، والتي تمكنت من الحصول عليها، بل انضمت إليها صناعات أخرى لجأت إلى طلب اعتماد إجراءات لحماية المنتج المحلي، في ظل تراجع الأسعار بفعل الاستيراد.
وانضمت فيدرالية صناعات مواد البناء في المغرب، إلى مصنعي الصلب، من أجل المطالبة بحمايتها من الاستيراد المفرط، فقد لاذت تلك الفيدرالية بالأحزاب السياسية، بمناسبة الانتخابات التشريعية، حيث تدعوها إلى التفكير في الطريقة المثلى التي تخرج هذه الصناعات من الركود الذي طاولها بسبب المنافسة غير المشروعة وارتفاع أسعار المحروقات.
ويسعى المصنعون الذين يحققون رقم معاملات في حدود 4 مليارات دولار، إلى الدفاع عن تنافسيتهم في السوق المغربي، خاصة بعد تحرير أسعار المحروقات العام الماضي، ما أفضى إلى زيادة إجمالي تكاليف الإنتاج بنحو 40 إلى 70%.
ويرتبط المغرب مع تكتلات اقتصادية ودول بحوالي 55 اتفاقية تبادل حر، ما يثير حفيظة العديد من المستثمرين المحليين، الذي يتخوفون من إغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة، التي تنافس المنتجات المحلية، فهذه الأخيرة تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج في نظرهم.
ويفترض في المنتجين المحليين الطامحين إلى الحماية أن يقنعوا الحكومة بجدوى ذلك، وبأنهم أنجزوا ما يساعدهم على رفع قدرتهم على المنافسة، خاصة أن الدولة لا ترغب في جعل الحماية هدفاً في حد ذاته، وفق مراقبين.
اقــرأ أيضاً
وشكت أنقرة، مساء أول من أمس الأربعاء، المغرب لدى منظمة التجارة العالمية، بعدما فرضت المملكة رسوم إغراق على واردات الصلب التركي.
وأشارت المنظمة إلى أن تركيا ترى أن الإجراءات الحمائية التي اعتمدها المغرب، لا تحترم الشروط التي تسترشد بها المنظمة من أجل محاربة الإغراق.
وتعتبر شركات الصلب بالمغرب أن الدول التي تصدر هذا المعدن، مثل تركيا، اضطرت إلى خفض الأسعار كي تتماشى مع الأسعار التي تحددها الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، ما يجعل المغرب أحد الأسواق التي يستهدفها المصدرون الذين يتوفرون على فوائض، رغم أن السوق المحلية تعاني ركودا بفعل تراجع نشاط البناء والأشغال العامة والعقارات.
وتزامن إعلان منظمة التجارة العالمية، عن فحوى شكوى تركيا، مع تأكيد المدير العام لشركة سوناسيد المغربية، أمين أبراك، على أن منتجي الصلب بالمغرب في حاجة إلى حماية، وهو ما تبرره النتائج التي حققها القطاع في النصف الأول من العام الجاري، حيث تراجعت الصادرات وانخفضت الأسعار.
وترى شركة سوناسيد لإنتاج الصلب، أن القطاع الذي يصل رقم معاملاته في المغرب إلى 5.5 مليارات دولار، يعرف فائضاً في القدرة الإنتاجية، ما ينعكس على الأسعار، فأبراك يوضح أن شركة سوناسيد مثلا، التي يتولى أمرها، تتوفر على قدرة إنتاجية في حدود 3 ملايين طن، ولا تتمكن من تصريف سوى 1.3 مليون طن.
وتقول الشركة إن العديد من البلدان رفعت رسوم الجمارك من أجل تفادي إغراق السوق.
وليست صناعة الصلب في المغرب الوحيدة التي تطالب بإجراءات حمائية، والتي تمكنت من الحصول عليها، بل انضمت إليها صناعات أخرى لجأت إلى طلب اعتماد إجراءات لحماية المنتج المحلي، في ظل تراجع الأسعار بفعل الاستيراد.
وانضمت فيدرالية صناعات مواد البناء في المغرب، إلى مصنعي الصلب، من أجل المطالبة بحمايتها من الاستيراد المفرط، فقد لاذت تلك الفيدرالية بالأحزاب السياسية، بمناسبة الانتخابات التشريعية، حيث تدعوها إلى التفكير في الطريقة المثلى التي تخرج هذه الصناعات من الركود الذي طاولها بسبب المنافسة غير المشروعة وارتفاع أسعار المحروقات.
ويسعى المصنعون الذين يحققون رقم معاملات في حدود 4 مليارات دولار، إلى الدفاع عن تنافسيتهم في السوق المغربي، خاصة بعد تحرير أسعار المحروقات العام الماضي، ما أفضى إلى زيادة إجمالي تكاليف الإنتاج بنحو 40 إلى 70%.
ويرتبط المغرب مع تكتلات اقتصادية ودول بحوالي 55 اتفاقية تبادل حر، ما يثير حفيظة العديد من المستثمرين المحليين، الذي يتخوفون من إغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة، التي تنافس المنتجات المحلية، فهذه الأخيرة تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج في نظرهم.
ويفترض في المنتجين المحليين الطامحين إلى الحماية أن يقنعوا الحكومة بجدوى ذلك، وبأنهم أنجزوا ما يساعدهم على رفع قدرتهم على المنافسة، خاصة أن الدولة لا ترغب في جعل الحماية هدفاً في حد ذاته، وفق مراقبين.
