الحكومة المصرية ترفض خفض أسعار الكهرباء للمصانع
البرلمان المصري طالب بخفض الأسعار(Getty)
رفض وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، مطالب أعضاء لجنة الصناعة في مجلس النواب، بشأن خفض أسعار الكهرباء الموجهة للمصانع، قائلاً إنّ "تخفيض سعر الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش للكيلو وات يكلف قطاع الكهرباء بين 6 و10 مليارات جنيه في العام".
ورغم الرفض إلا أن شاكر أكد أن الوزارة ستتحرك في حدود ضيقة لتحقيق مطالب الصناع، وسترفع تلك المطالب إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها.
وأضاف شاكر أمام اللجنة البرلمانية، اليوم الأحد، أن خفض قيمة الاستهلاك للصناعة سيؤثر في خطة الدولة الخاصة بمشروعات شبكات نقل الكهرباء من الخطوط والمحولات، التي تستهدف الوصول إلى 500 كيلو وات خلال 4 سنوات بتكلفة 53 مليار جنيه.
وستطرد قائلاً: "قرار خفض سعر الكهرباء للمصانع من عدمه في يد مجلس الوزراء، ومطالب النواب يجب أن توجه إلى رئيس الحكومة، وليس للوزارة".
وستطرد قائلاً: "قرار خفض سعر الكهرباء للمصانع من عدمه في يد مجلس الوزراء، ومطالب النواب يجب أن توجه إلى رئيس الحكومة، وليس للوزارة".
وتابع شاكر، خلال مناقشة بعض طلبات النواب حول خفض أسعار الكهرباء، قائلاً إن هناك جدولة لديون المصانع، ولا توجد إمكانية لإسقاط الفوائد أو الديون عنها، موضحاً أن "الاستهلاك المنزلي أكبر من الصناعي في مصر، بخلاف ما هو متعارف عليه في العالم، فمتوسط الاستهلاك المنزلي في العالم يبلغ 20% مقابل 50% للصناعة، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة سيؤثر سلباً في الدعم الموجه للاستهلاك المنزلي"، على حد قوله.
اقــرأ أيضاً
وحسب تأكيدات الوزير أمام لجنة الصناعة في البرلمان فإن الاستهلاك المنزلي في مصر هو ضعف الاستهلاك الصناعي، إذ يمثل نحو 44% من إجمالي الإنتاج، مقابل نسبة 22% للاستهلاك الصناعي.
ولفت إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى القضاء على مشكلات الكهرباء الحالية، ورفع جودة خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين، غير أن القطاع يواجه مشكلات عدة، منها أن إجمالي المبالغ المستحقة لوزارة الكهرباء لدى شركات الدولة ومؤسساتها المختلفة يصل إلى 57 مليار جنيه.
ولفت إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى القضاء على مشكلات الكهرباء الحالية، ورفع جودة خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين، غير أن القطاع يواجه مشكلات عدة، منها أن إجمالي المبالغ المستحقة لوزارة الكهرباء لدى شركات الدولة ومؤسساتها المختلفة يصل إلى 57 مليار جنيه.
وزاد شاكر أن الدولة لا تستطيع تقديم دعم كامل للكهرباء إلا في حدود 4 مليارات جنيه، لذا زادت وزارة المالية رأس مال الشركة القابضة للكهرباء بقيمة 16.5 مليار جنيه، مضيفاً أن وزارة الكهرباء تورّد لوزارة البترول ما يقرب من ملياري جنيه شهرياً مقابل الوقود الذي تحصل عليه لتشغيل محطاتها، وتعمل وفق سياسة توازنية من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد، ومصالح المواطنين والصناع في آن واحد.
وقال الوزير إن العام المالي الجاري (2019-2020) شهد ضخ استثمارات كبيرة في القطاع، معظمها من خلال القروض الدولية التي يجب تسديدها في مواعيدها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستكملاً: "رئيس الجمهورية شدد على سداد كل الاستحقاقات الدولية أو المحلية في موعدها، وهي تعليمات أصدرها لجميع الوزراء قبل الشروع في الحصول على قرض من الخارج".
من جهته، قال رئيس لجنة الصناعة في البرلمان المصري، النائب محمد فرج عامر، إن أهم مطالب قطاع الصناعة والمستثمرين تتلخص في مراعاة أسعار الكهرباء كمدخل من مداخل الإنتاج، حتى تستطيع الصناعة المصرية المنافسة سواء بالسوق المحلي أو للتصدير، محذراً من الأضرار الناجمة، على المصانع والوحدات الإنتاجية، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، الذي يكلف تلك المصانع مبالغ طائلة نتيجة تلف بعض الوحدات، خصوصاً العاملة بنظام الحاسبات.
وطالب عامر الحكومة بإعادة النظر في مطالب خفض أسعار الكهرباء المبيعة للمصانع، في إطار تشجيع المصانع ورجال الأعمال على زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال تشغيل ثلاث ورديات على مدار 24 ساعة، بما يزيد من حجم العمالة بصفة عامة، ويخفض من معدلات البطالة في البلاد.
