خبراء يتوقعون تراجع نمو الاقتصاد العالمي سنة 2019
الحروب التجارية ألحقت أضراراً باقتصاد العالم (فرانس برس)
توقع خبراء أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي تراجعاً خلال سنة 2019، وذلك بعدما خفضت مؤسسات اقتصادية دولية، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي 2019، بسبب البيئة غير المؤاتية والحرب التجارية الأميركية-الصينية.
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي في 2018 و2019 بنسبة 0.2% إلى 3.7%، مقارنة بتوقعات سابقة تبلغ 3.9% و3.4% في 2017.
هولغر شميدنغ، وهو خبير اقتصادي لدى مصرف "بيرنبرغ" الاستثماري المتعدد الجنسية، ويتخذ مدينة هامبورغ الألمانية مقراً، توقع أن يصل حجم نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2019 إلى نحو 2.7%.
وأوضح أن الشعبوية السياسية والنظام الحمائي، يعتبران من أكبر المخاطر التي تحدث بالاقتصاد العالمي، وأن الشعبوية والحروب التجارية المتسارعة، قد تتسبب في تراجع الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن الحروب التجارية المتزايدة في الآونة الأخيرة، ستكون لها آثار سلبية على نمو الاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة.
وذكر أن الحروب التجارية والغموض الذي يحيط بالأوضاع الاقتصادية في إيطاليا، إلى جانب مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تشكل ضغوطا على نمو منطقة اليورو اقتصاديا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذه المخاطر قد تتراجع حدتها في 2019.
وعلى الرغم من دخول هدنة في الحرب التجارية بين الصين وأميركا، منذ الشهر الماضي، إلا أن آثارها وتخوفات عودتها بحدة أعلى لا تزال حاضرة في الاقتصاد العالمي.
"الارتفاع المعتدل في الأجور بالمنطقة، سيؤدي إلى ارتفاع التضخم الأساسي، وإن هذا الارتفاع سيكون تدريجياً"، بحسب شميدنغ، الذي أشار إلى احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي نسب الفائدة خلال 2019.
كما توقع أن تصل نسبة نمو منطقة اليورو خلال العام الجديد، إلى 1.3%، ويبلغ التضخم فيها 1.5%".
وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة في ألمانيا، قائلاً إن "عوامل خارجية أدت إلى حدوث نوع من الركود في الاقتصاد الألماني.. هناك تأثيرات ناجمة عن التجارة الخارجية، شكلت عوائق أمام نمو هذا البلد اقتصاديا خلال عام 2018".
واستطرد أن "من المحتمل أن يتمكن الاقتصاد الألماني من استعادة توازنه في حال تراجع الصدمات الناجمة عن العوامل الخارجية، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو في ألمانيا خلال العام الجديد، إلى 1.2% ويبلغ التضخم فيها 1.7%".
وفي ما يتعلق بالاقتصاد الإيطالي، أوضح أن المخاطر السياسية أدخل نمو البلاد من الناحية الاقتصادية في مأزق، وأفسد الرؤية المستقبلية.
وتعاني إيطاليا من بوادر أزمة مالية كبير، إذ ظلت موازنة البلاد عالقة لأكثر من شهرين بين الحكومة والمفوضية الأوروبية، إذ تطالب الأخيرة بنسبة عجز منخفضة، قبل الموافقة عليها خلال وقت سابق من الشهر الماضي.
وأردف الخبير الاقتصادي قائلاً: "المخاوف المالية والتصرفات الطائشة للحكومة الإيطالية قد تزجّ بالبلاد في أزمة ديون، ونتوقع أن تكون نسبة نمو الاقتصاد الإيطالي في العام الجديد، 1% ويصل التضخم فيها إلى 1.3%".
ولفت إلى أن المخاطر الناجمة عن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قد تراجعت نوعا ما، وأن مصرف بيرنبرغ الاستثماري يتوقع أن يقوم البنك المركزي البريطاني برفع نسب الفائدة خلال 2019، بشكل تدريجي.
وتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الجديد، 2%، وتصل نسبة التضخم فيها إلى 2.2%.
من جانبه، الخبير الاقتصادي ميكي ليفي، المختص في الشؤون الأميركية والآسيوية لدى مصرف "بيرنبرغ"، أشار إلى احتمال استمرار نمو الاقتصاد الأميركي على نفس الوتيرة، مبينا أن البنك المركزي الأميركي قد يبطئ تطبيع السياسة النقدية وقد يكف عن هذه السياسة في 2019.
ليفي توقع أن يصل نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الجديد إلى 2.8%، بينما يبلغ التضخم فيها 2.2%.
ولفت إلى احتمال تضرر الصين من تصاعد وتيرة الحروب التجارية، أكثر من الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن الأخطاء السياسية التي قد تحدث في الصين، يمكن أن تهز الأسواق الصينية.
وأشار إلى احتمال نمو الاقتصاد الصيني خلال 2019، بنسبة 6.3%، وتصل نسبة التضخم فيها إلى 2.2%.
أما بالنسبة إلى اليابان، فقال ليفي إن البنك المركزي في هذا البلد، سيواصل سياسات التوسع النقدي خلال العام الجديد، مشيرا إلى احتمال بلوغ نمو اليابان في العام الجديد، 1%، ووصول التضخم فيها إلى 1.2%.
(الأناضول)
