المطالب المعيشية للأردنيين تحاصر جلسة بيان حكومة الرزاز
المطالب المعيشية للأردنيين تحاصر جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرزاز
يبدأ مجلس النواب الأردني اليوم الأحد مناقشة البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز التي تشكلت في الرابع عشر من الشهر الماضي، خلفا لحكومة هاني الملقي التي استقالت بضغط من الشارع احتجاجاً على سياساتها الاقتصادية وزيادة الضرائب والأسعار.
وتشكل هذه الاحتجاجات تحدياً أمام حكومة الرزاز، الذي تعهد في بيان الثقة بالعمل على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة، بما يمكّن البلاد من تجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي كانت سبباً في تفجر احتجاجات غير مسبوقة قبل شهر ونصف تقريباً.
وكانت الحكومة قد تخلصت من بعض الأحمال الثقيلة التي ورثتها عن الحكومة السابقة، بعد سحب قانون ضريبة الدخل من البرلمان وتثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي، إضافة إلى إقرار قانون معدل لتقاعد الوزراء وتخفيض النفقات العامة بحوالي 200 مليون دولار.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خيرو صعيليك لـ "العربي الجديد" إن الحكومة ستلقى انتقادات على بعض التوجهات الاقتصادية، وخاصة قانون ضريبة الدخل والسياسات المالية الأخرى التي أثرت على الأوضاع المعيشية وأدت إلى ارتفاع معدل التضخم.
وأضاف أن هنالك تعهدات من قبل رئيس الحكومة بالتحاور مع النواب وكافة الجهات ذات العلاقة حيال أي قوانين أو قرارات لها أثر على المواطن ومختلف القطاعات بشكل عام.
في حين لا يعتقد رئيس مجلس النقباء علي العبوس بقدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أنها ستواجه صعوبات في ذلك، وأن الفائض الذي تحدث عنه الرزاز سيكون وللأسف على حساب إلغاء مشاريع أساسية يحتاجها المواطن، كالصحة والتعليم والمياه، وغيرها.
وكان عدد من النواب قد أعلنوا نيتهم حجب الثقة عن الحكومة، أبرزهم النائب يحيى السعود، الذي قال إنه لن يمنح الثقة للحكومة فيها وزير طالب بإسقاط النظام، في إشارة إلى وزير الاتصالات مثنى الغرايبة، أحد قادة الحراك في الأردن منذ هبة الربيع العربي.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن الخطاب النيابي في مناقشات الثقة من المرجح أنه لن يختلف هو الآخر عن المناقشات السابقة لبيانات حكومية، حيث سترتفع وتيرة الانتقادات من قبل النواب للحكومة وفي نهاية المطاف يتم منحها ثقة مريحة.
وأضاف أن الانتقادات ستتركز كما هو معتاد على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الفقر والبطالة والمطالبة بمحاربة الفساد وزيادة معدلات النمو.
ولاقت تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الرزاز انتقادات واسعة فور الإعلان عن أعضائها، وسط توقعات بعدم قدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية في البلاد.
