البنك الدولي يشترط دعم الفقراء نقداً لصرف قرض لمصر

كشف مسؤول بارز بالحكومة المصرية، أن البنك الدولي اشترط تقديم الحكومة دعماً نقدياً للفقراء، من أجل صرف شريحة ثالثة من قرض متفق عليه تبلغ قيمته مليار دولار.

وتعاني مصر من ارتفاع نسبة الفقراء، التي تصل وفق البيانات الرسمية إلى 40% من إجمالي عدد السكان الذي يصل إلى 100 مليون نسمة، بينما تقدر جهات غير رسمية نسبة الفقراء بأكثر من 50%، لاسيما بعد الإجراءت الصعبة التي اتخذتها الحكومة وتتمثل في تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وتقليص دعم السلع، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والكثير من الخدمات منذ منتصف 2014.

وقال المسؤول المصري في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن البنك الدولي سيعمل مع الحكومة بشأن التحول إلى الدعم النقدي بصورة كاملة، بدلا من الدعم العيني، وذلك لاستهداف الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا في المجتمع.

وأضاف أن البنك الدولي اشترط إجراء هذه الخطوة، لاستكمال صرف البرامج التمويلية المخصصة لمصر، حيث تنتظر القاهرة صرف مليار دولار كشريحة ثالثة من قرض متفق عليه.

وكانت الحكومة قد اتفقت مع البنك الدولى أواخر عام 2015 على اقتراض 3 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات لدعم برامج الإصلاح والموازنة العامة للدولة، وتسلمت مصر فعلياً ملياري دولار على شريحتين.

وبحسب سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، فإنه من المنتظر صرف الشريحة من القرض في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال المسؤول الحكومي إن الخطة الحالية تتضمن إحلالا تدريجيا للدعم النقدي، وإنهاء الدعم العيني الذي تتخطي كلفته 200 مليار جنيه سنويا بشكل تدريجي (11.2 مليار دولار).

واعتبر أن الدعم العيني لا يصل للمستحقين الحقيقيين، مشيرا إلى أن استهداف مستحقي الدعم فقط، سيمنح الحكومة الفرصة لمضاعفة مستحقات الفقراء والاهتمام بهم، مما سيعمل علي خفض مستويات الفقر وباقي المؤشرات الأخرى الخاصة بتلك الطبقات، في مقدمتها مستويات الصحة والتعليم والإسكان.

وتابع أنه يجري حالياً إضافة نحو 1.5 مليون أسرة جديدة لبرنامجي "تكافل" و"كرامة" الاجتماعيين لمد مظلة الحماية الاجتماعية، التي تفرضها الحكومة، لافتا إلى أنه سيتم البدء بهذه الخطوة خلال العام المالي المقبل 2018/2019 (يبدأ في يوليو/تموز المقبل) حيث تكون قواعد البيانات عن الفقراء قد انتهت، فضلا عن خفض العجز في الموازنة.

وتقول الحكومة المصرية إنها خصصت نحو 15 مليار جنيه (845 مليون دولار) للبرامج الاجتماعية ضمن موازنة العام المالي الحالي، مقابل 11 مليار جنيه (619.7 مليون دولار) العام المالي الماضي، فيما يشكك خبراء في الأرقام الحكومية حول دعم الفقراء، الذين أنهكهم الغلاء المتواصل بشكل غير مسبوق منذ عام 2014.

وقفزت معدلات تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 34.2% في يوليو/تموز الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء الحكومي، لتسجل أعلى معدل منذ عام 1942، وفق حسابات "العربي الجديد"، في حين يؤكد خبراء اقتصاد أن التضخم يتجاوز النسب المعلنة حكومياً، مقدرين ارتفاعه بأكثر من 50% بسبب الإجراءات الحكومية.