"ستاندرد أند بورز": الصراع الأميركي الإيراني يهدّد اقتصادات الخليج
اتجاهات أكثر غموضاً تسلكها اقتصادات المنطقة (فرانس برس)
حذرت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية العالمية "ستاندرد أند بورز" من أن أي تصاعد محتمل للصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى تراجع أكبر للثقة والاستثمار في منطقة الخليج، ويؤثر بالتالي سلباً في اقتصادات دولها.
وأضافت الوكالة، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي وتداعيات هذه العملية، صعّدت بشكل متسارع المخاطر في المنطقة.
وتابعت أن "هذه التطورات لم تغير حتى الآن توقعاتنا في السيناريو الأساسي بأن أي عمل عسكري من قبل أي طرف لن يؤدي إلى مواجهة عسكرية شاملة ومباشرة بين أطراف الصراع".
وتوقعت الوكالة أن التصعيد سيظل محدوداً لأن وقوع مواجهة عسكرية مباشرة سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في عموم المنطقة، بما فيها حلفاء الولايات المتحدة.
اقــرأ أيضاً
وأشار التقرير إلى أن التصنيفات الائتمانية السيادية الخليجية، تأخذ حتى الآن مستوى محددا من التقلبات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي حال نشوب صراع طويل الأمد على افتراض بقاء طرق التصدير مفتوحة، فإن الفائدة المالية الناتجة عن الارتفاع المحتمل لأسعار النفط لدى الحكومات الخليجية، سيوازنها التأثير السلبي لهذا الصراع على التدفقات الرأسمالية للخارج وتراجع النمو الاقتصادي.
وستكون كل من أبوظبي والكويت وقطر والسعودية، أقل تأثراً بفضل أصولها الحكومية الخارجية الكبيرة، التي يمكنها الاستفادة منها، لمواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة، حسب التقرير.
ويرى التقرير أن البحرين وقطر ستكونان معرضتين أكثر للتدفقات الخارجية، نظراً لارتفاع احتياجاتهما التمويلية الخارجية المرتبطة بقطاعاتهما المصرفية.
وبالنسبة لعُمان، فاعتمادها على الديون الخارجية له دور أساسي في بلورة النظرة المستقبلية السلبية لتصنيفها السيادي، وارتفاع تكلفة المخاطر يمكن أن يضغط أكثر على تكلفة خدمة الدين المرتفعة في الأساس لديها، وفق التقرير.
(الأناضول)
وأضافت الوكالة، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي وتداعيات هذه العملية، صعّدت بشكل متسارع المخاطر في المنطقة.
وتابعت أن "هذه التطورات لم تغير حتى الآن توقعاتنا في السيناريو الأساسي بأن أي عمل عسكري من قبل أي طرف لن يؤدي إلى مواجهة عسكرية شاملة ومباشرة بين أطراف الصراع".
وتوقعت الوكالة أن التصعيد سيظل محدوداً لأن وقوع مواجهة عسكرية مباشرة سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في عموم المنطقة، بما فيها حلفاء الولايات المتحدة.
وفي حال نشوب صراع طويل الأمد على افتراض بقاء طرق التصدير مفتوحة، فإن الفائدة المالية الناتجة عن الارتفاع المحتمل لأسعار النفط لدى الحكومات الخليجية، سيوازنها التأثير السلبي لهذا الصراع على التدفقات الرأسمالية للخارج وتراجع النمو الاقتصادي.
وستكون كل من أبوظبي والكويت وقطر والسعودية، أقل تأثراً بفضل أصولها الحكومية الخارجية الكبيرة، التي يمكنها الاستفادة منها، لمواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة، حسب التقرير.
ويرى التقرير أن البحرين وقطر ستكونان معرضتين أكثر للتدفقات الخارجية، نظراً لارتفاع احتياجاتهما التمويلية الخارجية المرتبطة بقطاعاتهما المصرفية.
وبالنسبة لعُمان، فاعتمادها على الديون الخارجية له دور أساسي في بلورة النظرة المستقبلية السلبية لتصنيفها السيادي، وارتفاع تكلفة المخاطر يمكن أن يضغط أكثر على تكلفة خدمة الدين المرتفعة في الأساس لديها، وفق التقرير.
(الأناضول)
