مصر تشن حملة على سارقي الكهرباء قبل فصل الصيف
سرقة التيار الكهربائي في مصر تزيد التكاليف المالية(فرانس برس)
بدأت وزارة الكهرباء في مصر شن حملة على سارقي التيار الكهربائي من الشوارع، قبل حلول فصل الصيف، إذ يزداد الطلب على التيار الكهربائي.
وقد فسّر بعضهم هذه الحملة على أنها تهدف إلى ترشيد الاستهلاك، قبل حلول فصل الصيف واقتراب شهر رمضان، حيث يزيد الاستهلاك بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه زيادة المخاوف من إعادة قطع التيار في المحافظات المصرية.
وأكدت تقارير رقابية أن سرقة التيار الكهربائي في البلاد تكلف سنوياً أكثر من عشرة مليارات جنيه.
وبحسب التقارير، تعدّ محافظة القاهرة الأولى في سرقة التيار الكهربائي، إذ إن الباعة الجائلين في الأسواق الشعبية برعوا في سرقة الكهرباء علناً من أعمدة الإنارة الموجودة في الشوارع خلال السنوات الماضية، لإشعال المصابيح ليلاً أمام بضاعتهم، أو تشغيل مكبرات الصوت في الشوارع لجذب المارة.
وأضافت أن "هناك أكثر من ثمانية مليارات جنيه ديوناً لوزارة الكهرباء على مشتركين من الأهالي وأصحاب المحال التجارية".
واتهمت التقارير الرقابية العاملين بإدارات الكشف والتحصيل في وزارة الكهرباء بالتقاعس عن تنفيذ مهامهم، الأمر الذي تسبب في زيادة الخسائر المالية، إذ إن العديد من العاملين لا يقومون بتسجيل الاستهلاك الفعلي للمواطنين، وهو ما يكبّد الدولة خسائر بالمليارات.
كذلك اتهمت التقارير العاملين في الوزارة وشرطة الكهرباء بالتقاعس أيضاً في إتمام مهامهم، إذ إنهم لا يتحققون من مصادر التيار الكهربائي لدى الباعة الجائلين في الأسواق، ولا يقومون بتحرير محاضر بحقهم.
ديون حكومية
من جهة أخرى، لفتت التقارير إلى ارتفاع ديون الكهرباء، خاصة ديون المؤسسات الحكومية، والوزارات، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمة. إذ أكدت التقارير أن قيمة الديون المتراكمة على المؤسسات العامة، تصل إلى المليارات، مشيرة إلى أن وزارة الكهرباء ترفض الإعلان رسمياً عن حجم الديون لدى المصالح الحكومية، حتى لا تثير الفزع والقلاقل في الشارع المصري، وتدفع المواطنين لعدم دفع الفواتير المستحقة.
تحرك وزاري
من جانبه، قال مسؤول في وزارة الكهرباء، إن الوزارة قدمت العديد من الخطابات إلى وزارة الداخلية ممثلةً في شرطة الكهرباء، من أجل التدخل لوقف سرقة التيار، وقطع الأسلاك المخالفة، كذلك طلبت الوزارة مد يد التعاون مع الشرطة، من أجل تحصيل المبالغ المالية، أو قطع التيار عن كل من يمتنع عن تسديد الفواتير.
وبحسب المصدر، فإن معظم السرقات تتركز، في المناطق العشوائية، وأماكن الباعة الجائلين المنتشرين في الشوارع.
وتابع أن وزارة الكهرباء ناشدت عبر تقارير سرية كافة الهيئات والوزارت إلى سرعة ترشيد الاستهلاك من الكهرباء خلال فصل الصيف، كما طالبت وزارة العدل بإعداد تشريع لرفع عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وقد فسّر بعضهم هذه الحملة على أنها تهدف إلى ترشيد الاستهلاك، قبل حلول فصل الصيف واقتراب شهر رمضان، حيث يزيد الاستهلاك بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه زيادة المخاوف من إعادة قطع التيار في المحافظات المصرية.
وأكدت تقارير رقابية أن سرقة التيار الكهربائي في البلاد تكلف سنوياً أكثر من عشرة مليارات جنيه.
وبحسب التقارير، تعدّ محافظة القاهرة الأولى في سرقة التيار الكهربائي، إذ إن الباعة الجائلين في الأسواق الشعبية برعوا في سرقة الكهرباء علناً من أعمدة الإنارة الموجودة في الشوارع خلال السنوات الماضية، لإشعال المصابيح ليلاً أمام بضاعتهم، أو تشغيل مكبرات الصوت في الشوارع لجذب المارة.
وأضافت أن "هناك أكثر من ثمانية مليارات جنيه ديوناً لوزارة الكهرباء على مشتركين من الأهالي وأصحاب المحال التجارية".
واتهمت التقارير الرقابية العاملين بإدارات الكشف والتحصيل في وزارة الكهرباء بالتقاعس عن تنفيذ مهامهم، الأمر الذي تسبب في زيادة الخسائر المالية، إذ إن العديد من العاملين لا يقومون بتسجيل الاستهلاك الفعلي للمواطنين، وهو ما يكبّد الدولة خسائر بالمليارات.
كذلك اتهمت التقارير العاملين في الوزارة وشرطة الكهرباء بالتقاعس أيضاً في إتمام مهامهم، إذ إنهم لا يتحققون من مصادر التيار الكهربائي لدى الباعة الجائلين في الأسواق، ولا يقومون بتحرير محاضر بحقهم.
ديون حكومية
من جهة أخرى، لفتت التقارير إلى ارتفاع ديون الكهرباء، خاصة ديون المؤسسات الحكومية، والوزارات، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمة. إذ أكدت التقارير أن قيمة الديون المتراكمة على المؤسسات العامة، تصل إلى المليارات، مشيرة إلى أن وزارة الكهرباء ترفض الإعلان رسمياً عن حجم الديون لدى المصالح الحكومية، حتى لا تثير الفزع والقلاقل في الشارع المصري، وتدفع المواطنين لعدم دفع الفواتير المستحقة.
تحرك وزاري
من جانبه، قال مسؤول في وزارة الكهرباء، إن الوزارة قدمت العديد من الخطابات إلى وزارة الداخلية ممثلةً في شرطة الكهرباء، من أجل التدخل لوقف سرقة التيار، وقطع الأسلاك المخالفة، كذلك طلبت الوزارة مد يد التعاون مع الشرطة، من أجل تحصيل المبالغ المالية، أو قطع التيار عن كل من يمتنع عن تسديد الفواتير.
وبحسب المصدر، فإن معظم السرقات تتركز، في المناطق العشوائية، وأماكن الباعة الجائلين المنتشرين في الشوارع.
وتابع أن وزارة الكهرباء ناشدت عبر تقارير سرية كافة الهيئات والوزارت إلى سرعة ترشيد الاستهلاك من الكهرباء خلال فصل الصيف، كما طالبت وزارة العدل بإعداد تشريع لرفع عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
