انفلات أسعار السلع في مصر رغم وعود السيسي
ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر (Getty)
واصلت أسعار السلع الضرورية في مصر ارتفاعها، رغم الوعود الحكومية وتعهدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المتكررة بضبط الأسواق التي شهدت نقصاً حاداً في مختلف السلع، بسبب ضعف الرقابة وتفاقم أزمة الدولار.
وحسب محللين، يتوقع زيادة الأسعار بشكل أكبر الفترة المقبلة مع اقتراب شهر رمضان الذي يزيد فيه الإقبال على السلع.
وأكد محللون، لـ"العربي الجديد"، أن السياسات الحكومية، لم توجه اهتمامات كافية بالمشاكل المعيشية، بل اتجهت لتحميل المواطن أعباء مالية إضافية عبر خطة إلغاء الدعم تدريجياً، وترك سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه، ما ساهم في زيادة أسعار السلع والخدمات، التي التهمت معظم أجور المصريين.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، في تقرير صدر أمس، أن المصريين ينفقون نحو 40% من دخولهم السنوية على الطعام والشراب.
وفي هذا السياق، قال المستشار الاقتصادي لوزير التموين السابق، عبد التواب بركات، لـ"العربي الجديد"، إن الأزمة الكبرى في مصر حاليا تتمثل في شح العديد من السلع الاستراتيجية بالأسواق فضلا عن ارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن نسبة العجز في بعض السلع المدعومة وصلت إلى 60 % في المدن الرئيسية و90 % في المراكز والقرى بمختلف محافظات مصر.
وتوقع عبد التواب، ارتفاعات جديدة للأسعار مع قرب قدوم شهر رمضان، مؤكداً أن تصريحات السيسي، بضبطها وهمية ولا تستند إلى أي معايير اقتصادية أو علمية.
واستنكر عبد التواب، إقحام مؤسسة الجيش في أزمة الأسعار، لافتا إلى أنها تضر بسمعة القوات المسلحة. وأوضح، أن منافذ البيع الثابتة والمتنقلة للجيش والشرطة لا يمكنها حل أزمة الأسعار في مدينة واحدة فضلا عن عدم قدرتها على تغطية دولة كبيرة بحجم مصر التي يتجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة.
وأضاف أن المؤسسات التي يعتمد عليها السيسي في ضبط الأسعار ضالعة في احتكار معظم السلع المستوردة، وخاصة الزيوت واللحوم، وبالتالي ستفشل في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
واعتاد السيسي، في معظم خطاباته الأخيرة، قطع الوعود على نفسه بقدرته على ضبط الأسعار، وإصدار التعليمات والتوجيهات للحكومة بالتدخل للسيطرة على الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع في مصر.
اقــرأ أيضاً
وقال السيسي، في خطاب له الأسبوع الماضي: "لن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حدث من ارتفاع لسعر الدولار"، مؤكداً أن الجيش والدولة مسؤولان بجانبه عن المحافظة على الأسعار.
وكان رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، قال في تصريحات سابقة، لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع أسعار الدولار يسهم في زيادة الأسعار، وهناك تخوف من تفاقمها مع دخول موسم رمضان، الذي يسجل استهلاكا يفوق الفترات العادية بنحو 40% تقريباً.
ويمتلك جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة العديد من مجمعات ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، منها 15 مجمعا وفرعاً بنطاق القاهرة والجيزة، و10 منافذ ثابتة بمحافظات الاسكندرية ومطروح وطنطا، والتي تقدم السلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي بنسبة تراوح بين 10 و25%.
وحسب تقارير رسمية، استمرت قفزات الأسعار في مصر، رغم انخفاض معظم أسعار السلع الغذائية عالمياً، وتستورد مصر اكثر من 70% من احتياجاتها بما يقدّر بنحو 80 مليار دولار سنوياً، حسب إحصائيات رسمية.
وتعد وزارة التموين المصرية أكبر متعاقد على السلع الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن بنسبة 70% من السوق، وتتولى طرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الزراعة التابعة للمحافظات.
وقال وزير التموين المصري، خالد حنفي، في تصريحات مؤخراً، إنه يتم تنفيذ خطة رقابة مشددة على جميع المجمعات الاستهلاكية، لمنع تسريب السلع الغذائية ذات الأسعار المخفضة إلى السوق السوداء.
وفي المقابل، أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، لـ"العربي الجديد"، أن ضبط الأسعار لن يتم عبر منافذ وزارة التموين والقوات المسلحة، مشككا في قدرة الحكومة على حل أزمة الأسعار دون وجود خطة لزيادة الإنتاج.
وأكد مدير مكتب وزير التموين السابق، مصطفى عبدالرازق، لـ"العربي الجديد"، أن تغيير منظومة الدعم من عيني إلى نقدي/عيني أدى إلى تخفيض دعم المواطن من 25 جنيها (الدولار = 8.88 جنيهات) للفرد إلى 15 جنيهاً فقط، وترك المواطن فريسة في يد السوق السوداء.
وأشار إلى أن الدولة كانت في السابق تضمن الأمن الغذائي لشريحة كبيرة من الأسر الفقيرة التي تعتمد على السلع التموينية، بغض النظر عن أسعارها في السوق المحلية أو العالمية، أما الآن فالدولة تعطي كل فرد 15 جنيها كل شهر لشراء ما يلزمه من منتجات وفي ظل ارتفاع الأسعار أصبح هذا المبلغ بلا قيمة.
وأعرب مواطنون عن غضبهم من زيادة الأسعار، حيث قال الموظف الحكومي، طارق لطفي، لـ"العربي الجديد" إن المجمعات الاستهلاكية أسعارها ليست أرخص من الخارج ونوعية المنتجات فيها رديئة. أما المواطن أبو حامد المصري، فيرى أن المشكلة لا تنحصر في السلع التموينية، مشيراً إلى أن تصريحات المسؤولين بحل أزمة الأسعار للاستهلاك المحلي فقط.
اقــرأ أيضاً
وحسب محللين، يتوقع زيادة الأسعار بشكل أكبر الفترة المقبلة مع اقتراب شهر رمضان الذي يزيد فيه الإقبال على السلع.
وأكد محللون، لـ"العربي الجديد"، أن السياسات الحكومية، لم توجه اهتمامات كافية بالمشاكل المعيشية، بل اتجهت لتحميل المواطن أعباء مالية إضافية عبر خطة إلغاء الدعم تدريجياً، وترك سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه، ما ساهم في زيادة أسعار السلع والخدمات، التي التهمت معظم أجور المصريين.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، في تقرير صدر أمس، أن المصريين ينفقون نحو 40% من دخولهم السنوية على الطعام والشراب.
وفي هذا السياق، قال المستشار الاقتصادي لوزير التموين السابق، عبد التواب بركات، لـ"العربي الجديد"، إن الأزمة الكبرى في مصر حاليا تتمثل في شح العديد من السلع الاستراتيجية بالأسواق فضلا عن ارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن نسبة العجز في بعض السلع المدعومة وصلت إلى 60 % في المدن الرئيسية و90 % في المراكز والقرى بمختلف محافظات مصر.
وتوقع عبد التواب، ارتفاعات جديدة للأسعار مع قرب قدوم شهر رمضان، مؤكداً أن تصريحات السيسي، بضبطها وهمية ولا تستند إلى أي معايير اقتصادية أو علمية.
واستنكر عبد التواب، إقحام مؤسسة الجيش في أزمة الأسعار، لافتا إلى أنها تضر بسمعة القوات المسلحة. وأوضح، أن منافذ البيع الثابتة والمتنقلة للجيش والشرطة لا يمكنها حل أزمة الأسعار في مدينة واحدة فضلا عن عدم قدرتها على تغطية دولة كبيرة بحجم مصر التي يتجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة.
وأضاف أن المؤسسات التي يعتمد عليها السيسي في ضبط الأسعار ضالعة في احتكار معظم السلع المستوردة، وخاصة الزيوت واللحوم، وبالتالي ستفشل في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
واعتاد السيسي، في معظم خطاباته الأخيرة، قطع الوعود على نفسه بقدرته على ضبط الأسعار، وإصدار التعليمات والتوجيهات للحكومة بالتدخل للسيطرة على الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع في مصر.
وقال السيسي، في خطاب له الأسبوع الماضي: "لن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حدث من ارتفاع لسعر الدولار"، مؤكداً أن الجيش والدولة مسؤولان بجانبه عن المحافظة على الأسعار.
وكان رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، قال في تصريحات سابقة، لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع أسعار الدولار يسهم في زيادة الأسعار، وهناك تخوف من تفاقمها مع دخول موسم رمضان، الذي يسجل استهلاكا يفوق الفترات العادية بنحو 40% تقريباً.
ويمتلك جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة العديد من مجمعات ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، منها 15 مجمعا وفرعاً بنطاق القاهرة والجيزة، و10 منافذ ثابتة بمحافظات الاسكندرية ومطروح وطنطا، والتي تقدم السلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي بنسبة تراوح بين 10 و25%.
وحسب تقارير رسمية، استمرت قفزات الأسعار في مصر، رغم انخفاض معظم أسعار السلع الغذائية عالمياً، وتستورد مصر اكثر من 70% من احتياجاتها بما يقدّر بنحو 80 مليار دولار سنوياً، حسب إحصائيات رسمية.
وتعد وزارة التموين المصرية أكبر متعاقد على السلع الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن بنسبة 70% من السوق، وتتولى طرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الزراعة التابعة للمحافظات.
وقال وزير التموين المصري، خالد حنفي، في تصريحات مؤخراً، إنه يتم تنفيذ خطة رقابة مشددة على جميع المجمعات الاستهلاكية، لمنع تسريب السلع الغذائية ذات الأسعار المخفضة إلى السوق السوداء.
وفي المقابل، أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، لـ"العربي الجديد"، أن ضبط الأسعار لن يتم عبر منافذ وزارة التموين والقوات المسلحة، مشككا في قدرة الحكومة على حل أزمة الأسعار دون وجود خطة لزيادة الإنتاج.
وأكد مدير مكتب وزير التموين السابق، مصطفى عبدالرازق، لـ"العربي الجديد"، أن تغيير منظومة الدعم من عيني إلى نقدي/عيني أدى إلى تخفيض دعم المواطن من 25 جنيها (الدولار = 8.88 جنيهات) للفرد إلى 15 جنيهاً فقط، وترك المواطن فريسة في يد السوق السوداء.
وأشار إلى أن الدولة كانت في السابق تضمن الأمن الغذائي لشريحة كبيرة من الأسر الفقيرة التي تعتمد على السلع التموينية، بغض النظر عن أسعارها في السوق المحلية أو العالمية، أما الآن فالدولة تعطي كل فرد 15 جنيها كل شهر لشراء ما يلزمه من منتجات وفي ظل ارتفاع الأسعار أصبح هذا المبلغ بلا قيمة.
وأعرب مواطنون عن غضبهم من زيادة الأسعار، حيث قال الموظف الحكومي، طارق لطفي، لـ"العربي الجديد" إن المجمعات الاستهلاكية أسعارها ليست أرخص من الخارج ونوعية المنتجات فيها رديئة. أما المواطن أبو حامد المصري، فيرى أن المشكلة لا تنحصر في السلع التموينية، مشيراً إلى أن تصريحات المسؤولين بحل أزمة الأسعار للاستهلاك المحلي فقط.
