جنوب السودان يقر موازنة سنوية بقيمة 300 مليون دولار
جنوب السودان يعاني نقصاً في الوقود والغذاء (فرانس برس)
أقر برلمان جنوب السودان موازنة البلاد للعام المالي الجديد وبلغت قيمتها 300 مليون دولار (250 مليون يورو)، رغم اعتراف حكومة هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ عدة سنوات بعدم توافر عائدات كافية لتغطية النفقات.
وتركت قرابة أربع سنوات من الحرب الأهلية، والبنية التحتية المتداعية، البلاد بمصادر دخل قليلة، إذ انخفض إلى أدنى مستوى إنتاج حقول النفط التي كانت تشكل نحو 90% من الدخل الحكومي فيما يصارع قطاع الأعمال للبقاء.
وقال واني بويو ديوري، وكيل وزارة المالية للتخطيط الاقتصادي، إن حكومة بلاده يمكنها تحصيل نحو ثلثي مبلغ الـ46 بليون جنيه جنوب سوداني تكلفة الموازنة التي تم إقرارها أمس، الإثنين.
وأوضح ديوري أن "التمويل يأتي من عوائد النفط والعوائد غير النفطية وشركاء التنمية.. الذين يعطوننا دوما بعض الموارد لشعبنا"، لكنه اعترف بوجود "تحديات" لتأمين كامل تكلفة الموازنة.
وأضاف ديوري أن "قطاع الأعمال لن يجلب سلعا للسوق، وعلى من سنفرض ضرائب إذا لم يعملوا؟"، مشيرا إلى أن جنوب السودان يفقد أيضا دعم المانحين التقليديين.
ورغم افتقار البلاد للسيولة، جاءت موازنة 2017/2018 أكثر بنسبة 50% من موازنة العام الفائت التي بلغت 30 بليون جنيه جنوب سوداني، رغم تضاؤل قيمتها بالدولار مع استمرار انهيار العملة الوطنية، وخصص 40% من الموازنة لقطاع الأمن.
ويعد النقص في الوقود والغذاء أمرا عاديا في جنوب السودان، حيث يمكن للموظفين الحكوميين، الممرضين والمدرسين، البقاء لشهور دون تلقي رواتبهم.
وقال ماريال إيو، رئيس الدراسات الاقتصادية في جامعة جوبا، إن انتهاء الحرب واستعادة "السلام والاستقرار" هو الحل الأساسي للأزمة الاقتصادية.
واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في كانون الأول/ديسمبر 2013 بعد عامين من الانفصال عن السودان، حين اتهم الرئيس، سلفا كير، نائبه السابق، ريك مشار، بالتآمر لتنفيذ انقلاب ضده.
وقتل آلاف الأشخاص فيما نزح ملايين آخرون داخليا وإلى البلدان المجاورة بفعل العنف، الذي تسبب في حدوث مجاعة استشرت في جزء من البلاد في وقت سابق من هذا العام.
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
وتركت قرابة أربع سنوات من الحرب الأهلية، والبنية التحتية المتداعية، البلاد بمصادر دخل قليلة، إذ انخفض إلى أدنى مستوى إنتاج حقول النفط التي كانت تشكل نحو 90% من الدخل الحكومي فيما يصارع قطاع الأعمال للبقاء.
وقال واني بويو ديوري، وكيل وزارة المالية للتخطيط الاقتصادي، إن حكومة بلاده يمكنها تحصيل نحو ثلثي مبلغ الـ46 بليون جنيه جنوب سوداني تكلفة الموازنة التي تم إقرارها أمس، الإثنين.
وأوضح ديوري أن "التمويل يأتي من عوائد النفط والعوائد غير النفطية وشركاء التنمية.. الذين يعطوننا دوما بعض الموارد لشعبنا"، لكنه اعترف بوجود "تحديات" لتأمين كامل تكلفة الموازنة.
وأضاف ديوري أن "قطاع الأعمال لن يجلب سلعا للسوق، وعلى من سنفرض ضرائب إذا لم يعملوا؟"، مشيرا إلى أن جنوب السودان يفقد أيضا دعم المانحين التقليديين.
ورغم افتقار البلاد للسيولة، جاءت موازنة 2017/2018 أكثر بنسبة 50% من موازنة العام الفائت التي بلغت 30 بليون جنيه جنوب سوداني، رغم تضاؤل قيمتها بالدولار مع استمرار انهيار العملة الوطنية، وخصص 40% من الموازنة لقطاع الأمن.
ويعد النقص في الوقود والغذاء أمرا عاديا في جنوب السودان، حيث يمكن للموظفين الحكوميين، الممرضين والمدرسين، البقاء لشهور دون تلقي رواتبهم.
وقال ماريال إيو، رئيس الدراسات الاقتصادية في جامعة جوبا، إن انتهاء الحرب واستعادة "السلام والاستقرار" هو الحل الأساسي للأزمة الاقتصادية.
واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في كانون الأول/ديسمبر 2013 بعد عامين من الانفصال عن السودان، حين اتهم الرئيس، سلفا كير، نائبه السابق، ريك مشار، بالتآمر لتنفيذ انقلاب ضده.
وقتل آلاف الأشخاص فيما نزح ملايين آخرون داخليا وإلى البلدان المجاورة بفعل العنف، الذي تسبب في حدوث مجاعة استشرت في جزء من البلاد في وقت سابق من هذا العام.
(فرانس برس)
