أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في تونس إلى 4.6%
سوق في تونس (فرانس برس)
أظهرت بيانات رسمية تونسية، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم إلى 4.6% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن ظل مستقرا عند 4.2% في الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال المعهد الوطني للإحصاء إن ارتفاع التضخم في أكتوبر كان مرتبطا بزيادة أسعار المواد الغذائية الى 5.6%.
وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 4.75% إلى 4.25% لإنعاش الاقتصاد، بعد تراجع المعدل العام للتضخم في 2015.
وانخفض معدل التضخم إلى 4.4% في الأشهر العشرة الأولى من 2015 مقارنة مع 5.5% العام الماضي.
ولا يستهدف البنك المركزي مستوى معينا للتضخم، لكنه يؤكد أن المعدل المقبول يجب ألا يتجاوز 5%.
وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي من 4.75% إلى 4.25% لإنعاش الاقتصاد، بعد تراجع المعدل العام للتضخم في 2015.
وقال وزير التجارة، رضا لحول، إن نسبة التضخم التي استقر عندها المعدل خلال الربع الثالث من العام الجاري (4.2%) "هي نسبة لم تصل إليها تونس منذ سنوات"، مؤكدا أن وزارة التجارة نجحت في التحكم بالأسعار والمحافظة على "جيب المواطن"، حسب تعبيره.
وشهدت القدرة الشرائيّة للمواطن التونسي على امتداد السنوات الأربع الماضية تراجعا كبيرا نتيجة موجة الغلاء وارتفاع مؤشر التضخم الذي بلغ معدّلات عالية مسجلا نسبة 5.6% خلال الأشهر الأولى من سنة 2015.
ويرى اقتصاديون أن الاستقرار الذي تشهده نسب التضخم في حدود 4.6% يعد مكسبا مهمّا للاقتصاد، غير أنها لا تزال كبيرة، خاصة في أسعار المواد الغذائية التي تبلغ 10%، فضلا عن ارتفاع التضخم في قطاعات حيوية أخرى، كالنقل والسكن، ما يشكل ضغطا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويشدد المهتمون بالشأن الاقتصادي على ضرورة السعي إلى مزيد من خفض نسب التضخم حتى لا تتجاوز 2% إجمالا، وذلك عبر الزيادة في الإنتاج على الصعيد الصناعي ووضع سياسة نقدية تمكّن من وقف تدهور قيمة الدينار.
وكانت الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي بتونس جورجيا البرتيني، قد توقعت، ضمن التقرير الذي أعده صندوق النقد الدولي حول آفاق النمو الإقليمي، أن تكون نسبة التضخم في تونس في حدود 5% مقابل 4.9% خلال 2014.
اقرأ أيضا: عمال تونس يلوّحون بالإضراب لحسم معركة زيادة الأجور
وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 4.75% إلى 4.25% لإنعاش الاقتصاد، بعد تراجع المعدل العام للتضخم في 2015.
وانخفض معدل التضخم إلى 4.4% في الأشهر العشرة الأولى من 2015 مقارنة مع 5.5% العام الماضي.
ولا يستهدف البنك المركزي مستوى معينا للتضخم، لكنه يؤكد أن المعدل المقبول يجب ألا يتجاوز 5%.
وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي من 4.75% إلى 4.25% لإنعاش الاقتصاد، بعد تراجع المعدل العام للتضخم في 2015.
وقال وزير التجارة، رضا لحول، إن نسبة التضخم التي استقر عندها المعدل خلال الربع الثالث من العام الجاري (4.2%) "هي نسبة لم تصل إليها تونس منذ سنوات"، مؤكدا أن وزارة التجارة نجحت في التحكم بالأسعار والمحافظة على "جيب المواطن"، حسب تعبيره.
وشهدت القدرة الشرائيّة للمواطن التونسي على امتداد السنوات الأربع الماضية تراجعا كبيرا نتيجة موجة الغلاء وارتفاع مؤشر التضخم الذي بلغ معدّلات عالية مسجلا نسبة 5.6% خلال الأشهر الأولى من سنة 2015.
ويرى اقتصاديون أن الاستقرار الذي تشهده نسب التضخم في حدود 4.6% يعد مكسبا مهمّا للاقتصاد، غير أنها لا تزال كبيرة، خاصة في أسعار المواد الغذائية التي تبلغ 10%، فضلا عن ارتفاع التضخم في قطاعات حيوية أخرى، كالنقل والسكن، ما يشكل ضغطا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويشدد المهتمون بالشأن الاقتصادي على ضرورة السعي إلى مزيد من خفض نسب التضخم حتى لا تتجاوز 2% إجمالا، وذلك عبر الزيادة في الإنتاج على الصعيد الصناعي ووضع سياسة نقدية تمكّن من وقف تدهور قيمة الدينار.
وكانت الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي بتونس جورجيا البرتيني، قد توقعت، ضمن التقرير الذي أعده صندوق النقد الدولي حول آفاق النمو الإقليمي، أن تكون نسبة التضخم في تونس في حدود 5% مقابل 4.9% خلال 2014.
اقرأ أيضا: عمال تونس يلوّحون بالإضراب لحسم معركة زيادة الأجور
