استثناء الجيش المصري من قانون المحال التجارية الجديد

وقال مستشار لجنة الإدارة المحلية، محمد ربيع، خلال اجتماع اللجنة مساء أمس، إن الاستثناء الخاص بمحال المؤسسة العسكرية يأتي من منطلق كونها تابعة لجهة معينة تحكمها قوانين وضوابط عمل، بالإضافة إلى قرارات جمهورية صادرة بشأن الأجهزة التابعة للقوات المسلحة، والتي تدير هذه المحلات، خلافاً لوزارة الداخلية.

من جهته، قال ممثل هيئة القضاء العسكري، العقيد كريم إسماعيل، إن القوات المسلحة تقوم بأعمالها التجارية وفق القانون، بذريعة تحقيق الأمن الغذائي للمصريين، وتوفير السلع الاستراتيجية، ومكافحة الغلاء، مستشهداً بإقامتها العديد من منافذ البيع المتحركة، والثابتة، منذ الثورة المصرية في العام 2011، بدعوى توفير كافة الاحتياجات الغذائية.

وأضاف ممثل القضاء العسكري أن الإطار القانوني لمحال الجيش "يأتي في إطار القرارات الجمهورية الصادرة بشأن جهازي الخدمة العامة والمشروعات الوطنية، وهي قرارات وإطار قانوني يستثني بدوره المحال التابعة لهما من تطبيق أي قوانين عليهما"، فضلاً عن أن القائمين على عمل هذه المحال "هم في الأساس من أفراد القوات المسلحة، ومن ثم يتم التعامل معهم من منطلق القانون العسكري".

وتابع: "محطات الوقود (وطنية)، على سبيل المثال، ذات استخدام عسكري في الأساس، وجاء عملها لخدمة المواطنين"، على حد زعمه، متمسكاً بضرورة استثناء محال الجيش من قانون المحال التجارية الجديد، وهو ما اتفق معه ممثل وزارة التنمية المحلية، اللواء علي عبد المولى، قائلاً إن عمل هذه المحلات ينظمه قانون خاص، ويأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي.

وشهدت اللجنة حالة من الجدل حول المادة الأولى من القانون، بعدما قال ممثل وزارة العدل، المستشار أحمد حسين، إن تساوي المراكز القانونية يتطلب استثناء محلات القوات المسلحة من تطبيق القانون، كونها تابعة لمؤسسة عسكرية، وتخضع لقرارات جمهورية صادرة بشأنها.

وأشار حسين إلى أن هذا القانون لا ينطبق أيضاً على المنشآت الفندقية، والتي ينظمها قانون آخر، معتبراً أن استثناء القوات المسلحة هو استثناء من المنشأ وفق القرارات الجمهورية، وهو الأمر الذي أيده رئيس اللجنة، النائب أحمد السجيني، قائلاً إن استثناء هذه المحلات يأتي من منطلق الاستثناء العام الذي تنظمه القرارات الجمهورية الخاصة بهذه الإدارات.

غير أن النائب عصام إدريس اختلف معه، مؤكداً أن المحلات تتعامل وفق تعاملات مدنية في الشارع المصري، ومن ثم لا بد من تطبيق أحكام قانون المحال التجارية عليها، وهو ما رد عليه السجيني بالقول إن استثناء محال الجيش هو استثناء في العموم، وليس استثناءً خاصاً.

بينما رفض النائب شديد أبو هندية هذا الاستثناء، بقوله إنه "لا بد من تطبيق القانون على محال الجيش، مساواة بغيرها من المحال في الشارع المصري"، وأيده النائب صابر عبد القادر، قائلاً إن "الجميع سواء، ولا بد من تطبيق القانون على الجميع".