القضاء الفرنسي ينتصر لسائقي "أوبر": موظفون ولهم حقوق
تلقت شركة "أوبر" لخدمات النقل الذكي الأميركية صفعة قوية، في فرنسا، مع خسارتها معركة قضائية مفصليّة انتهت لصالح السائقين العاملين معها ووضعت على المحكّ نموذج الشركة الاقتصادي، المعتمد على "استقلالية" العاملين معها.
ومن شأن هذه السابقة أن تفتح على الشركة الأميركية باب مراجعات ومحاسبات قضائية في بلدان أخرى، وأن تشكّل نموذجاً لمراجعة الوضع القانوني لشركات مشابهة تعمل عبر تطبيقات هواتف محمولة.
وأعلنت محكمة النقض، وهي أعلى السلطات القضائية في فرنسا، أمس الأربعاء، أن السائق الذي يعمل مع الشركة الأميركية إنما يعمل معها بموجب "عقد عمل"، وليس بصفته "مستقلاً" كما تدّعي "أوبر".
ويترتّب على قرار المحكمة اعتبار السائقين المتعاملين مع الشركة "موظفين"، ما يعني حصولهم على حقوق الموظفين الفرنسيين من تعويض بطالة وتأمين صحي وتقاعدي إضافة إلى إجازات. وكان سائقو "أوبر" محرومين من هذه الحقوق بموجب وضعهم القانوني كعاملين "مستقلين".
وأشارت إلى أن السائق "لا يبني أي قاعدة زبائن خاصة به، ولا يحدّد أسعاره بحريّة ولا حتى الشروط التي يمارس فيها خدمة التوصيل". كما أنه "يجد نفسه مجبراً على اتخاذ مسار معيّن لا يختاره بحرية" و"يجهل في بعض الأحيان الوجهة النهائية للتوصيلة التي يقوم بها، ولا يمكنه في الواقع اختيارها كما قد يفعل سائق مستقلّ".
وأضافت المحكمة أن الشركة لها سلطة "قطع اتصال السائق مؤقتاً من تطبيقها" في حال رفض ثلاث مرات القيام بتوصيلة، وأن السائق يفقد إمكانية الدخول إلى حسابه في حال تجاوز السقف المسموح به لرفض التوصيلات.
واستخلصت محكمة النقض من كل هذا أن "استقلالية" السائق التي تدعيها الشركة إنما هي "خيالية"، رافضة بذلك الطعن الذي تقدمت به "أوبر"، ومؤكدةً قرار محكمة الادعاء في باريس.
