تراجع أسعار القطن يُغضب الفلاحين المصريين
توقع تراجع المواسم العام المقبل (فرانس برس)
تراجعت أسعار القطن المصري إلى 1800 جنيه للقنطار، في مزاد عقد بمحافظتي الفيوم وبني سويف، بانخفاض 300 جنيه عن سعر أول مزاد عقد في أغسطس/ آب الماضي، في تجربة هي الأولى لتسويق القطن، وصفها الخبراء بالفاشلة.
وكشف أحد القادة الزراعيين والنقابيين في محافظات شمال الصعيد لـ "العربي الجديد" عن وصول "سعر القنطار في الصعيد إلى 1700 جنيه خارج المزاد، وهو ما يمثل خراباً للفلاحين" على حد تعبيره. إذ إن تكلفة زراعة الفدان تتخطى 16 ألف جنيه، بمتوسط إنتاج 8 قناطير، متوقعاً انخفاض المساحة المزروعة العام المقبل بما لا يقلّ عن 20%.
وانتقد ممارسات الشركة المصرية لتجارة القطن، التي تشترط على الفلاحين عدم توريد أكثر من سبعة قناطير، وأن تكون أكياس التعبئة خاصة بالشركة، وعندما يطلب الفلاح الأكياس من الشركة يحصل عليها بصعوبة. وطالب القيادة السياسية بالتدخل لحماية الفلاح وعودة نظام التسويق من طريق الجمعيات الزراعية، كما كان من قبل، مع إعلان سعر تعاقدي.
اقــرأ أيضاً
من جانبه، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، فشل تجربة بيع القطن المصري بنظام المزايدة، محذراً من أن زراعة القطن في مصر تدخل نفقاً مظلماً. وتوقع أبو صدام أن يشهد عام 2020 تقليص آخر لمساحة القطن المزروع بسبب الخسائر التي لحقت بالمزارعين هذا الموسم، جراء البيع بالأسعار الحالية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق خلال اجتماعه، الأربعاء، على شراء القطن المصري من الفلاحين بسعر2500 جنيه للقنطار في الوجه القبلي، و2700 جنيه في الوجه البحري، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار إلى 1700 جنيه للقنطار في الصعيد، وهو ما يمثل خسارة محققة للفلاحين.
وأكد المجلس في بيان، أن الهدف من رفع سعر الضمان بمقدار 400 جنيه للقنطار، مقارنة بالموسم الماضي، لتشجيع الفلاحين على زراعة القطن الموسم المقبل، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاحين.
وسبق أن كلفت الحكومة "شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان" التابعة لـ "الشركة القابضة للغزل والنسيج"، بالإشراف على تجربة بيع القطن بالمزاد.
اقــرأ أيضاً
وفازت 4 شركات حكومية، هي: "الوادي" و"الدلتا" و"مصر" و"كبس الأقطان"، بدخول المزاد، إلى جانب أُخرى خاصة تقدّمت للمشاركة في المزاد، هي: "النيل الحديثة" و"الإخلاص" و"الأصدقاء" و"أبو مضاوي".
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "الوادي لتجارة وحليج الأقطان"، عزة قباري، إن الشركات الخاصة ما زالت تُحجم عن المشاركة بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد.
وانتقد ممارسات الشركة المصرية لتجارة القطن، التي تشترط على الفلاحين عدم توريد أكثر من سبعة قناطير، وأن تكون أكياس التعبئة خاصة بالشركة، وعندما يطلب الفلاح الأكياس من الشركة يحصل عليها بصعوبة. وطالب القيادة السياسية بالتدخل لحماية الفلاح وعودة نظام التسويق من طريق الجمعيات الزراعية، كما كان من قبل، مع إعلان سعر تعاقدي.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق خلال اجتماعه، الأربعاء، على شراء القطن المصري من الفلاحين بسعر2500 جنيه للقنطار في الوجه القبلي، و2700 جنيه في الوجه البحري، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار إلى 1700 جنيه للقنطار في الصعيد، وهو ما يمثل خسارة محققة للفلاحين.
وأكد المجلس في بيان، أن الهدف من رفع سعر الضمان بمقدار 400 جنيه للقنطار، مقارنة بالموسم الماضي، لتشجيع الفلاحين على زراعة القطن الموسم المقبل، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاحين.
وسبق أن كلفت الحكومة "شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان" التابعة لـ "الشركة القابضة للغزل والنسيج"، بالإشراف على تجربة بيع القطن بالمزاد.
وفازت 4 شركات حكومية، هي: "الوادي" و"الدلتا" و"مصر" و"كبس الأقطان"، بدخول المزاد، إلى جانب أُخرى خاصة تقدّمت للمشاركة في المزاد، هي: "النيل الحديثة" و"الإخلاص" و"الأصدقاء" و"أبو مضاوي".
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "الوادي لتجارة وحليج الأقطان"، عزة قباري، إن الشركات الخاصة ما زالت تُحجم عن المشاركة بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد.
