لبنان: موظفو المصارف يهدّدون بإلاضراب ردّاً على اقتحامات المتظاهرين

لبنان: موظفو المصارف يهدّدون بإلاضراب ردًّا على اقتحامات المتظاهرين

02 يناير 2020
المتظاهرون رفضوا إجراءات المصارف بشأن أموال المودعين (العربي الجديد)
+ الخط -
هدّد مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، اليوم الخميس، بإعلان إضراب عام في القطاع المصرفي المحلي، لحين عودة الاستقرار والهدوء إلى فروع البنوك.

وقال مجلس الاتحاد في بيان، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام، إن تجاوزات تتم داخل الفروع من جانب من يسمون أنفسهم "ثوارا"، لسحب ودائعهم، أو لمواطنين يلجأون لهم للحصول على أموالهم ورواتبهم المحتجزة.

ورأى المجلس في بيانه، أن ما يجري في عديد من الفروع، يعتبر اعتداءً مباشرا على قطاع المصارف؛ داعياً القوى الأمنية إلى حماية العملاء والموظفين.

ودعا الاتحاد القضاء، إلى التحقيق في الشكاوى المرتبطة بعمل القطاع المصرفي، والإسراع في إصدار الأحكام على كل من تعدى على المال العام وأموال المودعين، داعيا إلى "ملاحقة مروجي الشائعات التي تطاول عمل المصارف، وألحقت ضرراً مباشراً بالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية الدولية والعربية".

وشهد العديد من المصارف، اليوم الخميس، احتجاجات رمزية من قبل المشاركين في الاحتجاجات الحالية، حيث قاموا باقتحام المصارف ورفع لافتات "يسقط حكم المصرف" احتجاجاً على سياسات المصارف حيال الاقتصاد اللبناني وحقوق المودعين.



واعتبر المجلس أنّ "ما حصل في عدد من فروع المصارف اعتداء مباشر على القطاع المصرفي"، مضيفاً أنّ "حال الفوضى التي أحدثتها هذه الهجمات المنظمة على فروع المصارف لن تخفف من معاناة المودعين الذين من حقهم الاعتراض حسب القوانين المرعية، هذه التدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارات المصارف مؤقتاً حفاظاً على استمرارية عمل القطاع المصرفي وتفادياً من السقوط في المحظور".

وفي السياق، قالت الوكالة إن مجموعة من "حراك النبطية" قامت باقتحام أحد المصارف اليوم الخميس بعد مشادة بين موظفي البنك وعدد من المودعين، مما أدى إلى حدوث فوضى في المصرف.

ووزع المحتجون منشورات عن طريقة التعامل في حال رفض البنك دفع المستحقات وردّدوا هتافات "فليسقط حكم المصرف".

وفرضت المصارف العاملة في السوق المحلية، مجموعة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية في البلاد، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز قيمة السحب 1000 دولار شهريا، ودفعت تلك الخطوات إلى موجة احتجاجات، استهدفت البنوك والمؤسسات المصرفية.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة رفضاً للطبقة السياسية الحاكمة وللنهج الذي تسلكه، في ظلّ فساد مستشر، وفشل الحكومات المتعاقبة في حلّ الأزمات الاقتصادية والمالية.

وارتفع الدين العام الإجمالي في لبنان، بنحو 2.6 مليار دولار، خلال عام واحد حتى نهاية أغسطس/آب الفائت، لتستقر قيمة الدين العام عند 86.29 مليار دولار، وفق أرقام جمعية المصارف.

المساهمون