أوروبا تدخل منعطفاً خطراً...ومخاوف من تكرار أزمة المصارف
احتجاجات "السترات الصفراء" ضربت موسم التسوّق في باريس (Getty)
مجموعة من الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية تحاصر منطقة اليورو في العام الجديد، وربما تدفعها نحو الركود الاقتصادي خلال العام الجاري. ولا يستبعد محللون أن تقود أي أزمة مالية تقع فيها دول المنطقة هذه المرة إلى تفكك أكبر منظومة اقتصادية في العالم، تضم 19 دولة ويقدر حجمها الاقتصادي بحوالي 13.6 ترليون دولار.
ويأتي حجم اقتصاد منطقة اليورو من حيث القيمة والأهمية في المرتبة الثانية، مباشرة بعد الاقتصاد الأميركي الذي يقدر حجمه بحوالى 20 ترليون دولار.
وتثار المخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة في أوروبا على غرار أزمة العام 2010، بعد التحذيرات التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي في عطلة الأسبوع الماضي ودعا فيها دول المنطقة إلى الاتسام بالحرص الإنفاقي.
ومنذ حلول النصف الثاني من العام الماضي تتوالى المؤشرات السلبية في منطقة اليورو التي ينشرها موقع "يورو ستات" في بروكسل، وهو راصد البيانات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي.
وحسب صحيفة "ديلي أكسبرس" البريطانية، توقع محللون اقتصاديون، يوم الأربعاء، أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو إلى أقل من 1.6%، مقارنة بالتوقعات السابقة التي وضعت له 1.9%. وهذا المعدل يقل كثيراً عن معدل النمو الذي حققته منطقة اليورو في العام 2017 والبالغ 2.4%.
ونسبت صحيفة "ديلي أكسبرس" إلى الاقتصادي الأوروبي كلاوس فيستافن قوله إن هنالك مخاوف من عودة اقتصادات منطقة اليورو إلى الركود خلال العام الجاري.
وترفع هذه التوقعات المتدنية للنمو الاقتصادي من مخاطر تكرار أزمة المال التي مرت بها المنطقة في العام 2011، وكادت أن تفلس بالعديد منها، لولا قوة الاقتصاد الألماني وحزم الإنقاذ التي قدمتها دول الاتحاد الأوروبي بمساعدة صندوق النقد الدولي لكل من اليونان وأيرلندا وقبرص.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد دعا دول الاتحاد الأوروبي للحرص الإنفاقي وحذر من أزمة مالية بمنطقة اليورو. وأنفق البنك المركزي حتى الآن حوالى 2.5 ترليون دولار في برنامج شراء السندات السيادية في إيطاليا والعديد من الدول الضعيفة في منطقة اليورو.
ويتخوف "المركزي الأوروبي" من هروب المستثمرين من مزادات السندات السيادية بأوروبا، وسط الإحصائيات الاقتصادية السلبية الصادرة عن النمو الاقتصادي.
وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية، الصادرة يوم الأربعاء، تدهوراً ملحوظاً في الثقة في اقتصاد منطقة اليورو وبأكثر مما هو متوقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في نهاية عام شهد تراجعاً للتفاؤل في كل شهر، وهو مؤشر جديد على ضعف اقتصاد المنطقة.
اقــرأ أيضاً
ووفقاً لوكالة رويترز، ترجع التوقعات الأكثر قتامة إلى أسباب متعددة، من بينها تراجع الثقة في الصناعة، بما يتماشى مع تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني وطوال الربع الأخير من العام. ويعد اقتصاد ألمانيا ماكينة الانتعاش الاقتصادي في أوروبا.
وتعاني أوروبا من مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والسياسية منذ العام الماضي وبعضها تراكم لسنوات، ولكن أكبر هذه الصعوبات تعود إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي وتزايد الحركات الشعوبية الرافضة للتكتل الاقتصادي في إيطاليا وفرنسا وحتى ألمانيا نفسها.
وتضاف هذه الصعوبات إلى أزمة الديون في إيطاليا وتداعيات احتجاجات "السترات الصفراء" على الاقتصاد الفرنسي.
على صعيد الديون المصرفية، تحمل البنوك الإيطالية في محفظة القروض حوالى 350 مليار يورو من السندات السيادية الإيطالية، ولدى هذه البنوك نسبة متدنية جداً، من حيث القيمة الحقيقية للموجودات مقارنة بالقيمة الحالية لسعر الموجودات بالقيمة الدفترية. كما أن التصنيف الائتماني الضعيف للبنوك الإيطالية يضع علامات استفهام.
وفي فرنسا، تهدد احتجاجات "السترات الصفراء" التي امتدت للعام الجديد ومستمرة منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النمو الاقتصادي الفرنسي. وحسب بيانات الحكومة الفرنسية خلفت الاحتجاجات خسائر مالية فادحة بسبب الشلل الذي ضرب مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
واعترف وزير الاقتصاد الفرنسي برينو لومير في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالخسائر المالية الكبيرة التي لحقت بالقطاعات الحيوية، مثل السياحة والخدمات، بسبب تواصل المظاهرات الرافضة للإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة منذ عامين، وبينها فرض ضرائب جديدة من أجل خفض ديون الدولة. وأعلن لومير تشكيل خلية أزمة لمساعدة مختلف القطاعات المتضررة، كما قررت الحكومة تقديم مساعدات عاجلة للشركات والمؤسسات الصغرى المتضررة من حركة الاحتجاجات.
وإضافة إلى هذه العقبات التي تقف أمام النمو الاقتصادي الأوروبي، تعاني أوروبا حالياً من تدهور علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على صادرات السيارات والصلب وقطع الغيار إلى أميركا، كما أثر على خطط الاستثمار في الصناعات الجديدة، لأن السوق الأميركي يعد أهم أسواق منطقة اليورو.
لكن هنالك معضلة أخرى تتمثل في أخذ الاقتصاد الصيني للعديد من أسواق العالم الثالث في أفريقيا وبعض الدول العربية والآسيوية التي كانت تحسب لصالح الصادرات الأوروبية.
ويعني توتر العلاقات التجارية والاقتصادية بين بروكسل وواشنطن، أن أميركا ربما تساهم في إنقاذ أوروبا في حال حدوث أزمة مالية مثلما كان الحال في السابق.
وتثار المخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة في أوروبا على غرار أزمة العام 2010، بعد التحذيرات التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي في عطلة الأسبوع الماضي ودعا فيها دول المنطقة إلى الاتسام بالحرص الإنفاقي.
ومنذ حلول النصف الثاني من العام الماضي تتوالى المؤشرات السلبية في منطقة اليورو التي ينشرها موقع "يورو ستات" في بروكسل، وهو راصد البيانات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي.
وحسب صحيفة "ديلي أكسبرس" البريطانية، توقع محللون اقتصاديون، يوم الأربعاء، أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو إلى أقل من 1.6%، مقارنة بالتوقعات السابقة التي وضعت له 1.9%. وهذا المعدل يقل كثيراً عن معدل النمو الذي حققته منطقة اليورو في العام 2017 والبالغ 2.4%.
ونسبت صحيفة "ديلي أكسبرس" إلى الاقتصادي الأوروبي كلاوس فيستافن قوله إن هنالك مخاوف من عودة اقتصادات منطقة اليورو إلى الركود خلال العام الجاري.
وترفع هذه التوقعات المتدنية للنمو الاقتصادي من مخاطر تكرار أزمة المال التي مرت بها المنطقة في العام 2011، وكادت أن تفلس بالعديد منها، لولا قوة الاقتصاد الألماني وحزم الإنقاذ التي قدمتها دول الاتحاد الأوروبي بمساعدة صندوق النقد الدولي لكل من اليونان وأيرلندا وقبرص.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد دعا دول الاتحاد الأوروبي للحرص الإنفاقي وحذر من أزمة مالية بمنطقة اليورو. وأنفق البنك المركزي حتى الآن حوالى 2.5 ترليون دولار في برنامج شراء السندات السيادية في إيطاليا والعديد من الدول الضعيفة في منطقة اليورو.
ويتخوف "المركزي الأوروبي" من هروب المستثمرين من مزادات السندات السيادية بأوروبا، وسط الإحصائيات الاقتصادية السلبية الصادرة عن النمو الاقتصادي.
وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية، الصادرة يوم الأربعاء، تدهوراً ملحوظاً في الثقة في اقتصاد منطقة اليورو وبأكثر مما هو متوقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في نهاية عام شهد تراجعاً للتفاؤل في كل شهر، وهو مؤشر جديد على ضعف اقتصاد المنطقة.
ووفقاً لوكالة رويترز، ترجع التوقعات الأكثر قتامة إلى أسباب متعددة، من بينها تراجع الثقة في الصناعة، بما يتماشى مع تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني وطوال الربع الأخير من العام. ويعد اقتصاد ألمانيا ماكينة الانتعاش الاقتصادي في أوروبا.
وتضاف هذه الصعوبات إلى أزمة الديون في إيطاليا وتداعيات احتجاجات "السترات الصفراء" على الاقتصاد الفرنسي.
على صعيد الديون المصرفية، تحمل البنوك الإيطالية في محفظة القروض حوالى 350 مليار يورو من السندات السيادية الإيطالية، ولدى هذه البنوك نسبة متدنية جداً، من حيث القيمة الحقيقية للموجودات مقارنة بالقيمة الحالية لسعر الموجودات بالقيمة الدفترية. كما أن التصنيف الائتماني الضعيف للبنوك الإيطالية يضع علامات استفهام.
وفي فرنسا، تهدد احتجاجات "السترات الصفراء" التي امتدت للعام الجديد ومستمرة منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النمو الاقتصادي الفرنسي. وحسب بيانات الحكومة الفرنسية خلفت الاحتجاجات خسائر مالية فادحة بسبب الشلل الذي ضرب مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
واعترف وزير الاقتصاد الفرنسي برينو لومير في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالخسائر المالية الكبيرة التي لحقت بالقطاعات الحيوية، مثل السياحة والخدمات، بسبب تواصل المظاهرات الرافضة للإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة منذ عامين، وبينها فرض ضرائب جديدة من أجل خفض ديون الدولة. وأعلن لومير تشكيل خلية أزمة لمساعدة مختلف القطاعات المتضررة، كما قررت الحكومة تقديم مساعدات عاجلة للشركات والمؤسسات الصغرى المتضررة من حركة الاحتجاجات.
وإضافة إلى هذه العقبات التي تقف أمام النمو الاقتصادي الأوروبي، تعاني أوروبا حالياً من تدهور علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على صادرات السيارات والصلب وقطع الغيار إلى أميركا، كما أثر على خطط الاستثمار في الصناعات الجديدة، لأن السوق الأميركي يعد أهم أسواق منطقة اليورو.
ويعني توتر العلاقات التجارية والاقتصادية بين بروكسل وواشنطن، أن أميركا ربما تساهم في إنقاذ أوروبا في حال حدوث أزمة مالية مثلما كان الحال في السابق.
