الأمراض تقلق مزارعي المغرب ويتطلعون لزيادة أسعار المحاصيل
الأمراض تقلق مزارعي المغرب ويتطلعون لزيادة أسعار المحاصيل
توقعات بتحسن الإنتاج الزراعي (Getty)
لا ينشغل المزارعون في المغرب خلال الفترة الحالية بتقديرات إنتاج محصول الحبوب فقط، بل انشغلوا بالأمراض التي لاحقت المحصول، كما يتطلعون إلى مستوى الأسعار التي ستقترح عليهم، خاصة بالنسبة للقمح اللين وسط حالة من التفاؤل بإنقاذ الموسم مع ارتفاع التساقطات المطرية.
ويرى مزارعون أن محصول الحبوب يرتهن لعملية معالجة المزروعات بالمبيدات، من أجل محاصرة الأمراض التي تزحف بقوة على النباتات وتساهم في ضعف مردوديتها.
ويتخوف المزارعون أكثر من الصدأ، الذي قد يكبّدهم خسائر باهظة في حال عدم التصدي له مبكرا.
والصدأ يعتبر من أخطر أمراض القمح في جميع أنحاء العالم ويصيب كل اجزاء النبات الخضرية خاصة الأوراق والسيقان.
وتعتبر منظمة الزراعة والأغذية أن "الصدأ يمكن في حال عدم اكتشافه ومعالجته، أن يحول المحاصيل قبل أسابيع من حصادها إلى مجرد أوراق صفراء هزيلة وسيقان سوداء وحبوب هزيلة ذابلة عند الحصاد".
وترى المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن "مبيدات الفطريات تساعد في الحد من الأضرار، ولكن من الضروري جداً اكتشاف المرض مبكراً والتحرك السريع لمعالجته".
ويذهب المزارع محمد البشعيري، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أن التصدي للأمراض التي تزحف على الحبوب، يقتضي المواظبة على معالجة المزروعات، حيث يمكن أن يصل التدخل بالأدوية إلى ثلاث مرات.
ويلاحظ أن معالجة المزروعات ترفع من تكاليف الإنتاج بالنسبة للمزارعين الصغار، خاصة أن الأدوية المستعملة لمواجهة الأمراض الزاحفة على المزروعات، تتراوح أسعارها في السوق بين ثلاثين وسبعين دولارا، حيث أن غلاءها يدفع البعض إلى البحث عن أدوية رخيصة، قد لا تكون فعالة في مواجهة الأمراض.
اقــرأ أيضاً
ويتوقع البنك المركزي المغربي، أن يصل محصول الحبوب في العام الجاري، إلى 80 مليون قنطار، مقابل 96 مليون قنطار في العام الذي قبله، علما أنه يرتقب أن تعلن وزارة الزراعة عن توقعاتها للمحصول في مستهل الأسبوع المقبل، في ظل فعاليات ستعقد حول الزراعة.
وأنعشت التساقطات المطرية التي امتدت من نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 حتى يوم الجمعة الماضي، آمال المزارعين في توفير إنتاج محصول حبوب يتجاوز المعدل السنوي المعتاد.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن إنتاج الهكتار الواحد من الحبوب، حسب المواسم، يتراوح بين 3 و30 قنطاراً في المناطق التي تعول على الأمطار، بينما يتراوح بين 15 و50 قنطاراً في المناطق التي تعتمد على الري المنتظم.
ولا تشكل أسعار المبيدات الهاجس الوحيد، الذي يشغل المزارعين، فمنهم من يشير، إلى ارتفاع أسعار السولار بعد تحريرها وأسعار مدخلات أخرى مثل الأسمدة، حسب حديث المزارع حسن بنعمار لـ "العربي الجديد".
ويعتبر خبراء في المجال أن مزارعي الحبوب ينفقون الكثير، دون أن يضمنوا إيرادات مجزية، خاصة في ظل تراجع أسعار القمح اللين، مقارنة بالسعر المرجعي الذي تحدده الحكومة بعد موسم الحصاد.
وحددت الحكومة بشكل مبدئي السعر المرجعي للقنطار الواحد من القمح اللين بنحو 28 دولارا عند إيصاله إلى المطاحن، إلا أن القلق ما زال ينتاب المزارعين في الموسم الحالي.
ويرى بنعمار أن المزارعين يتخوفون من تراجع أسعار القمح اللين والصلب بعد موسم الحصاد الذي سيبدأ في مستهل شهر مايو/ أيار، خاصة إذا ما رفع المستوردون مشترياتهم من الأسواق الخارجية، قبل الإعلان عن تدابير لحماية السوق، ما يشكل منافسة لا يستطيع المزارع المحلي مجاراتها.
وتعلن الحكومة بعد الكشف عن محصول الحبوب في نهاية أبريل/ نيسان من كل عام عن قرارين: يتمثل الأول في تحديد السعر المرجعي للقمح اللين، ويهم الثاني، رفع مستوى التعريفات الجمركية على استيراده من أجل حماية المنتجين المحليين.
وتعد المملكة من بين أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، حيث تتراوح المشتريات سنوياً بين 30 و50 مليون قنطار، الأمر الذي يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري ويؤثر على رصيد البلد من العملة الصعبة.
وتراجعت مشتريات المغرب من الحبوب من الخارج في العام الماضي إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في العام الذي قبله، غير أنها ارتفعت في الشهرين الأولين من العام الجاري، حيث زادت فاتورة القمح 87 %، لتستقر في حدود 190 مليون دولار شهرياً.
وتساهم الزراعة بنسبة كبيرة من معدلات النمو الاقتصادي في المغرب، وأعربت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، في تقرير سابق عن قلقها من إمكانية تراجع معدل النمو في الربع الأول من العام الحالي 2018، ليصل إلى 2.6%، مقابل 3.8% في الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب توقعات بتراجع محصول الحبوب.
ويرى مزارعون أن محصول الحبوب يرتهن لعملية معالجة المزروعات بالمبيدات، من أجل محاصرة الأمراض التي تزحف بقوة على النباتات وتساهم في ضعف مردوديتها.
ويتخوف المزارعون أكثر من الصدأ، الذي قد يكبّدهم خسائر باهظة في حال عدم التصدي له مبكرا.
والصدأ يعتبر من أخطر أمراض القمح في جميع أنحاء العالم ويصيب كل اجزاء النبات الخضرية خاصة الأوراق والسيقان.
وتعتبر منظمة الزراعة والأغذية أن "الصدأ يمكن في حال عدم اكتشافه ومعالجته، أن يحول المحاصيل قبل أسابيع من حصادها إلى مجرد أوراق صفراء هزيلة وسيقان سوداء وحبوب هزيلة ذابلة عند الحصاد".
وترى المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن "مبيدات الفطريات تساعد في الحد من الأضرار، ولكن من الضروري جداً اكتشاف المرض مبكراً والتحرك السريع لمعالجته".
ويذهب المزارع محمد البشعيري، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أن التصدي للأمراض التي تزحف على الحبوب، يقتضي المواظبة على معالجة المزروعات، حيث يمكن أن يصل التدخل بالأدوية إلى ثلاث مرات.
ويلاحظ أن معالجة المزروعات ترفع من تكاليف الإنتاج بالنسبة للمزارعين الصغار، خاصة أن الأدوية المستعملة لمواجهة الأمراض الزاحفة على المزروعات، تتراوح أسعارها في السوق بين ثلاثين وسبعين دولارا، حيث أن غلاءها يدفع البعض إلى البحث عن أدوية رخيصة، قد لا تكون فعالة في مواجهة الأمراض.
وأنعشت التساقطات المطرية التي امتدت من نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 حتى يوم الجمعة الماضي، آمال المزارعين في توفير إنتاج محصول حبوب يتجاوز المعدل السنوي المعتاد.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن إنتاج الهكتار الواحد من الحبوب، حسب المواسم، يتراوح بين 3 و30 قنطاراً في المناطق التي تعول على الأمطار، بينما يتراوح بين 15 و50 قنطاراً في المناطق التي تعتمد على الري المنتظم.
ولا تشكل أسعار المبيدات الهاجس الوحيد، الذي يشغل المزارعين، فمنهم من يشير، إلى ارتفاع أسعار السولار بعد تحريرها وأسعار مدخلات أخرى مثل الأسمدة، حسب حديث المزارع حسن بنعمار لـ "العربي الجديد".
ويعتبر خبراء في المجال أن مزارعي الحبوب ينفقون الكثير، دون أن يضمنوا إيرادات مجزية، خاصة في ظل تراجع أسعار القمح اللين، مقارنة بالسعر المرجعي الذي تحدده الحكومة بعد موسم الحصاد.
وحددت الحكومة بشكل مبدئي السعر المرجعي للقنطار الواحد من القمح اللين بنحو 28 دولارا عند إيصاله إلى المطاحن، إلا أن القلق ما زال ينتاب المزارعين في الموسم الحالي.
ويرى بنعمار أن المزارعين يتخوفون من تراجع أسعار القمح اللين والصلب بعد موسم الحصاد الذي سيبدأ في مستهل شهر مايو/ أيار، خاصة إذا ما رفع المستوردون مشترياتهم من الأسواق الخارجية، قبل الإعلان عن تدابير لحماية السوق، ما يشكل منافسة لا يستطيع المزارع المحلي مجاراتها.
وتعلن الحكومة بعد الكشف عن محصول الحبوب في نهاية أبريل/ نيسان من كل عام عن قرارين: يتمثل الأول في تحديد السعر المرجعي للقمح اللين، ويهم الثاني، رفع مستوى التعريفات الجمركية على استيراده من أجل حماية المنتجين المحليين.
وتعد المملكة من بين أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، حيث تتراوح المشتريات سنوياً بين 30 و50 مليون قنطار، الأمر الذي يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري ويؤثر على رصيد البلد من العملة الصعبة.
وتراجعت مشتريات المغرب من الحبوب من الخارج في العام الماضي إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في العام الذي قبله، غير أنها ارتفعت في الشهرين الأولين من العام الجاري، حيث زادت فاتورة القمح 87 %، لتستقر في حدود 190 مليون دولار شهرياً.
وتساهم الزراعة بنسبة كبيرة من معدلات النمو الاقتصادي في المغرب، وأعربت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، في تقرير سابق عن قلقها من إمكانية تراجع معدل النمو في الربع الأول من العام الحالي 2018، ليصل إلى 2.6%، مقابل 3.8% في الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب توقعات بتراجع محصول الحبوب.
