رئيس اتحاد عمال السودان: نسعى لزيادة الأجور وتطبيق العلاوة
عبدالكريم: لا تسييس لـ"عمال السودان" ونسعى لعلاوة "الطبيعة"
رئيس اتحاد عمال السودان يوسف علي عبد الكريم(العربي الجديد)
كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يوسف علي عبد الكريم في مقابلة مع "العربي الجديد" تفاصيل جديدة حول تأخر تطبيق علاوة طبيعة العمل، وما تردد عن تلاعب وزارة المالية بزيادات الأجور وقضايا أخرى.
ـ ما ردكم على ما يشاع حول تسييس اتحاد العمال ودعمه توجهات الحكومة ولو على حساب العمال؟
الشعار الخالد للحركة النقابية في السودان هو (لكلٍ حزبه والنقابة للجميع) فالهيكل النقابي في داخل الاتحاد وكل المؤسسات النقابية يمنع التعامل بالأجندة الحزبية. ونمارس التعامل النقابي لمصلحة قضايا العمال والوطن معاً، ولكن لأي شخص الحرية الكاملة في الانتماء للحزب الذي يريده شريطة عدم الخلط بين العمل الحزبي والنقابي.
وعموما الشائعات موجودة وأي زول (رجل) يتصدر للعمل العام معرض لسماع الشائعات والمسألة تتوقف على التجرد والصدق الشخصي. ولن تؤثر هذه المواقف المغرضة فينا ولكل شخص الحق في قول ما يريد، وسنظل حريصين على مصلحة الوطن والعمال.
ــ ما هي حقيقة مشكلة تأخر تطبيق علاوة طبيعة العمل للمعلمين؟ ومن المسؤول عن ذلك؟
تقدمت وزارة التربية في عام 2014 بطلب للمجلس الأعلى للأجور برفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين من 10 إلى 50% وقام المجلس بإحالتها للجنة المطالبات للدراسة، وقد حددت الأخيرة نسبة 35% للعلاوة للمعلمين بكافة ولايات السودان وفقاً لمعايير المجلس الأعلى للأجور، والذي قام برفع المطالبة بعد إجازتها في اجتماعه الدوري لوزارة المالية الاتحادية.
وقد ظل الاتحاد يطالب وزارة المالية بصورة متكررة بإنهاء هذا الأمر، بعد أن طال بقاؤها لديها بلا تنفيذ إلى حين صدور قرار بتطبيقها اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2017 ضمن ما اتفق عليه في حزمة معالجة أوضاع العاملين بالدولة. كما صدر قرار من مجلس الوزراء بتطبيق علاوة طبيعة العمل لـ32 فئة، بمن فيها المعلمون، وقد تبع هذا القرار منشور من ديوان شؤون الخدمة برفع العلاوة من 10 إلى 35%.
وسار الأمر على ما يرام في هذا الخصوص إلى حين تلقي أعضاء الاتحاد بلجنة العلاوات والبدلات دعوة لاجتماع بوزارة المالية، ومن خلال النقاش في الاجتماع اتضح للأعضاء بروز اتجاه من المالية لعدم تطبيق العلاوة حسب الاتفاقات السابقة.
اقــرأ أيضاً
ــ وهل يعني ذلك أن الرفض تم بشكل غير مباشر؟ وماذا كانت رد فعل الأعضاء في تلك الأثناء؟
نعم تم الرفض بشكل غير مباشر، واعترض ممثلونا فورا على المسألة، وأكدوا أن هذه العلاوة اتفق عليها في وقت سابق وأقرتها وزارة المالية، ولا بد من تطبيقها.
ــ بماذا تفسرون تراجع المالية عن التزامها؟ وهل الفئة المعنية بالقرار هي المعلمون فقط؟
سبب عدم تطبيق العلاوة من وجهة نظري هو عدم مقدرة الدولة المالية على الدفع، والفئة المستهدفة هي المعلمون.
- هل هناك مبادرات من أجل حلحلة قضية بدل طبيعة العمل مجدّداً؟ ومتى تتوقع أن تحل المشكلة؟
نعم تلقينا مبادرة ودعوة كريمة من وزير ديوان الحكم الاتحادي (حامد ممتاز) لعقد اجتماع حضره قيادات المالية واتحاد العمال لمناقشة القضية والوصول لحلول.. والنقاش مستمر ونحن على أهبة الاستعداد للتعاون مع وزارة المالية لحل مشاكل العاملين باختيارنا وبكل استقلالية في كافة القضايا ذات العلاقة، بما فيها مشكلة العلاوة المذكورة.
وأنا متفائل جدا بمبادرة وزير ديوان الحكم الاتحادي ونجاحها في إقناع وزارة المالية بسداد التزاماتها تجاه العلاوة، خاصة وأن الوزير شخصية تنفيذية قوية والمسألة ستذهب للنائب الأول لرئيس البلاد ورئيس الوزراء بكري حسن صالح، والذي يعتبر كذلك رجل دولة من الطراز الأول، ولا ننسى مساندة الرئيس عمر البشير الكاملة للعاملين والانحياز الكبير لقضاياهم في العديد من المواقف. وأتوقع أن تحل هذه المشكلة خلال الشهر الجاري.
ــ هل أخلّت وزارة المالية باتفاقات أخرى غير اتفاق بدل طبيعة العمل؟ وهل ترون الزيادة معتبرة كما وصفها وزير المالية؟
المالية لم تُخل بالاتفاقيات السابقة الخاصة بالزيادة، والتزمت بصرف جميع العلاوات وبصورة كاملة، والإشكالية الوحيدة القائمة الآن هي علاوة طبيعة العمل للمعلمين، والتي نسعى إلى حلها في أقرب وقت.
اقــرأ أيضاً
ــ وماذا عن الأنباء التي أشارت إلى تلاعب وزارة المالية في الزيادات منذ البداية بإضافتها للعلاوات والبدلات وليس للأجر الأساسي؟
ــ عندما بدأنا النقاش في لجنة تحسين أوضاع العاملين كان الاتجاه السائد هو زيادة الحد الأدنى للأجور لنستفيد من الزيادات حاليا ومستقبلا لأغراض المعاش، لكن وزارة المالية رأت أن المسألة لا يجب أن تذهب في اتجاه زيادة الحد الأدنى للأجور، وأن تكون الزيادة في العلاوات والبدلات. وبعد نقاش مستفيض وافقنا على مقترح المالية لأننا زدنا سن المعاش من 60 إلى 65 سنة، وليس لدينا عاملون سيصلون إلى المعاش في القطاع العام خلال السنوات الـ5 القادمة لذلك تمت الموافقة على زيادة العلاوات والبدلات وليس الأجر الأساسي.
ــ وما هو إجمالي زيادات الأجور وعلاوة طبيعة العمل في الموازنة الجديدة؟ ولماذا لا يتساوى الأجر مع تكلفة المعيشة؟
لا علم لي بإجمالي مبالغ الزيادات المذكورة.. عموما هي بطرف وزارة المالية. أما بالنسبة لعدم مساواة المرتب لتكلفة المعيشة يرجع إلى أن مقدرة الدولة على الدفع مسألة أساسية في معالجة هذه القضية.
ــ ما مصير متأخرات الأجور؟
ــ المتأخرات نوعان: متأخرات الأجور لعام 2013 وتم حسمها في حوالي 15 ولاية وتبقى 3 ولايات وهي لديها متأخرات تتعلق بالفقرة 8 لمنشور الأجور، وتم تعديلها لتصبح هذه الولايات ملزمة بدفعه شهريا للعاملين اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2017 بأثر رجعي ليطوى بذلك ملف متأخرات 2013 تماماً.
والنوع الثاني هو متأخرات اتحادية قبل سنة 2004 وقد دفعت في كل الولايات عدا 6 فقط دفع لها 50% من المتأخرات، وتبقى لها 50% متأخرات بمبلغ 52 مليون جنيه (الدولار = نحو 18 جنيهاً) ونحن الآن نتابعها مع المالية، وتقدمنا بمقترح بتكوين لجنة برئاسة المالية الاتحادية وعضوية الجهات المختصة الأخرى، بما فيها اتحاد العمال وتتولى مهام سداد وصرف المبالغ لمستحقيها.
ــ نرجو إلقاء الضوء على جهود الاتحاد لتخفيف العبء المعيشي عن العاملين، وخاصة بعد رفع الدعم عن سلع وخدمات أساسية؟
ــ تحركنا على أربعة محاور الأول هو الحوار مع وزارة المالية لزيادة البدلات والعلاوات وقد ترجم بالمنشورات التي صدرت مؤخرا لصالح العمال، ثانيا مشروع "قوت العام" والذي يقوم على منح أي عامل في السودان 4 جوالات من الذرة أو غيرها حسب الثقافة الغذائية بالولايات التي يتواجد فيها العامل، وذلك بالتنسيق مع هيئة المخزون الاستراتيجي وقد بدأ تنفيذه في مطلع فبراير/ شباط 2017 ولدينا لجنة متابعة يومية لإنفاذ هذا المشروع.
أما الجهد الثالث فيتمثل في توفير 7 سلع أساسية استهلاكية بسعر المصنع بعد جلوسنا مع وزارة الصناعة، والتي اجتمعت بالمنتجين والموردين للسلع الغذائية الضرورية. وقمنا بتكوين محفظة لهذه السلع عبر بنك العمال الوطني وبالتنسيق مع اتحاد عمال ولاية الخرطوم، وأصدرت وزارة المالية الاتحادية توجيها لبنك السودان المركزي بتوسيع المحفظة لتكون قومية، وتقوم بتمويل هذه السلع لكافة العاملين بأنحاء السودان عبر اتحادات العمال الولائية. وهنالك مقترح لرفع محفظة ولاية الخرطوم من 100 مليون جنيه حاليا إلى 750 مليون جنيه.
وتمثل المحور الرابع في إنشاء المؤسسة العمالية للتمويل الأصغر برأسمال 100 مليون جنيه بتمويل من وزارة المالية وبنك العمال الوطني واتحاد العمال القومي، بالتعاون مع شركائنا وأصدقائنا في اتحادات العمال بتركيا واتحاد عمال عموم الصين لإنشاء مشاريع صغيرة منتجة (معاصر زيوت ومحالج قطن ومشاريع زراعية وغيرها).
ــ هناك عاملون في بعض الولايات اشتكوا من عدم تسلمهم زيادات الأجور حتى الآن.. فما رأيكم؟
نعم كانت هناك أجور غير مكتملة وبفضل التوجيه المباشر من النائب الأول للرئيس وتحركات اتحادات العمال بالولايات ومسؤولو الولايات تم حسم هذه الإشكالية بشكل كامل.
ــ ما هي خطتكم لدعم قرار رفع العقوبات عن السودان؟
التقينا بمسؤول مكتب منظمة العمل الدولية بإثيوبيا المسؤول عن شرق أفريقيا والسودان، والذي زارنا في الاتحاد وتحدثنا معه عن أثر العقوبات على عمال السودان وطالبنا بدراسة عن الأثر الاقتصادي للعقوبات على العمال، وقد كلفنا خبيرا وطنيا بإعداد الدراسة، وسيؤدي رفع العقوبات لتحسين أوضاع العاملين خاصة بالمؤسسات التي تضررت من الحظر كالمصانع والشركات الحكومية وقطاع النقل والسكة الحديد.
ــ ماذا تم بخصوص زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص؟
رفعت اللجنة المشتركة تقريرها النهائي وقد اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد ووافق على تقرير اللجنة المشتركة بزيادة الأجور للقطاع الخاص، وقد خاطبنا اتحاد العمل بالموافقة ونحن بانتظار موافقته النهائية لمخاطبة مواقع العمل بالقطاع الخاص بالزيادة المتفق عليها.
الشعار الخالد للحركة النقابية في السودان هو (لكلٍ حزبه والنقابة للجميع) فالهيكل النقابي في داخل الاتحاد وكل المؤسسات النقابية يمنع التعامل بالأجندة الحزبية. ونمارس التعامل النقابي لمصلحة قضايا العمال والوطن معاً، ولكن لأي شخص الحرية الكاملة في الانتماء للحزب الذي يريده شريطة عدم الخلط بين العمل الحزبي والنقابي.
وعموما الشائعات موجودة وأي زول (رجل) يتصدر للعمل العام معرض لسماع الشائعات والمسألة تتوقف على التجرد والصدق الشخصي. ولن تؤثر هذه المواقف المغرضة فينا ولكل شخص الحق في قول ما يريد، وسنظل حريصين على مصلحة الوطن والعمال.
ــ ما هي حقيقة مشكلة تأخر تطبيق علاوة طبيعة العمل للمعلمين؟ ومن المسؤول عن ذلك؟
تقدمت وزارة التربية في عام 2014 بطلب للمجلس الأعلى للأجور برفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين من 10 إلى 50% وقام المجلس بإحالتها للجنة المطالبات للدراسة، وقد حددت الأخيرة نسبة 35% للعلاوة للمعلمين بكافة ولايات السودان وفقاً لمعايير المجلس الأعلى للأجور، والذي قام برفع المطالبة بعد إجازتها في اجتماعه الدوري لوزارة المالية الاتحادية.
وقد ظل الاتحاد يطالب وزارة المالية بصورة متكررة بإنهاء هذا الأمر، بعد أن طال بقاؤها لديها بلا تنفيذ إلى حين صدور قرار بتطبيقها اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2017 ضمن ما اتفق عليه في حزمة معالجة أوضاع العاملين بالدولة. كما صدر قرار من مجلس الوزراء بتطبيق علاوة طبيعة العمل لـ32 فئة، بمن فيها المعلمون، وقد تبع هذا القرار منشور من ديوان شؤون الخدمة برفع العلاوة من 10 إلى 35%.
وسار الأمر على ما يرام في هذا الخصوص إلى حين تلقي أعضاء الاتحاد بلجنة العلاوات والبدلات دعوة لاجتماع بوزارة المالية، ومن خلال النقاش في الاجتماع اتضح للأعضاء بروز اتجاه من المالية لعدم تطبيق العلاوة حسب الاتفاقات السابقة.
ــ وهل يعني ذلك أن الرفض تم بشكل غير مباشر؟ وماذا كانت رد فعل الأعضاء في تلك الأثناء؟
نعم تم الرفض بشكل غير مباشر، واعترض ممثلونا فورا على المسألة، وأكدوا أن هذه العلاوة اتفق عليها في وقت سابق وأقرتها وزارة المالية، ولا بد من تطبيقها.
ــ بماذا تفسرون تراجع المالية عن التزامها؟ وهل الفئة المعنية بالقرار هي المعلمون فقط؟
سبب عدم تطبيق العلاوة من وجهة نظري هو عدم مقدرة الدولة المالية على الدفع، والفئة المستهدفة هي المعلمون.
- هل هناك مبادرات من أجل حلحلة قضية بدل طبيعة العمل مجدّداً؟ ومتى تتوقع أن تحل المشكلة؟
نعم تلقينا مبادرة ودعوة كريمة من وزير ديوان الحكم الاتحادي (حامد ممتاز) لعقد اجتماع حضره قيادات المالية واتحاد العمال لمناقشة القضية والوصول لحلول.. والنقاش مستمر ونحن على أهبة الاستعداد للتعاون مع وزارة المالية لحل مشاكل العاملين باختيارنا وبكل استقلالية في كافة القضايا ذات العلاقة، بما فيها مشكلة العلاوة المذكورة.
وأنا متفائل جدا بمبادرة وزير ديوان الحكم الاتحادي ونجاحها في إقناع وزارة المالية بسداد التزاماتها تجاه العلاوة، خاصة وأن الوزير شخصية تنفيذية قوية والمسألة ستذهب للنائب الأول لرئيس البلاد ورئيس الوزراء بكري حسن صالح، والذي يعتبر كذلك رجل دولة من الطراز الأول، ولا ننسى مساندة الرئيس عمر البشير الكاملة للعاملين والانحياز الكبير لقضاياهم في العديد من المواقف. وأتوقع أن تحل هذه المشكلة خلال الشهر الجاري.
ــ هل أخلّت وزارة المالية باتفاقات أخرى غير اتفاق بدل طبيعة العمل؟ وهل ترون الزيادة معتبرة كما وصفها وزير المالية؟
المالية لم تُخل بالاتفاقيات السابقة الخاصة بالزيادة، والتزمت بصرف جميع العلاوات وبصورة كاملة، والإشكالية الوحيدة القائمة الآن هي علاوة طبيعة العمل للمعلمين، والتي نسعى إلى حلها في أقرب وقت.
ــ وماذا عن الأنباء التي أشارت إلى تلاعب وزارة المالية في الزيادات منذ البداية بإضافتها للعلاوات والبدلات وليس للأجر الأساسي؟
ــ عندما بدأنا النقاش في لجنة تحسين أوضاع العاملين كان الاتجاه السائد هو زيادة الحد الأدنى للأجور لنستفيد من الزيادات حاليا ومستقبلا لأغراض المعاش، لكن وزارة المالية رأت أن المسألة لا يجب أن تذهب في اتجاه زيادة الحد الأدنى للأجور، وأن تكون الزيادة في العلاوات والبدلات. وبعد نقاش مستفيض وافقنا على مقترح المالية لأننا زدنا سن المعاش من 60 إلى 65 سنة، وليس لدينا عاملون سيصلون إلى المعاش في القطاع العام خلال السنوات الـ5 القادمة لذلك تمت الموافقة على زيادة العلاوات والبدلات وليس الأجر الأساسي.
ــ وما هو إجمالي زيادات الأجور وعلاوة طبيعة العمل في الموازنة الجديدة؟ ولماذا لا يتساوى الأجر مع تكلفة المعيشة؟
لا علم لي بإجمالي مبالغ الزيادات المذكورة.. عموما هي بطرف وزارة المالية. أما بالنسبة لعدم مساواة المرتب لتكلفة المعيشة يرجع إلى أن مقدرة الدولة على الدفع مسألة أساسية في معالجة هذه القضية.
ــ ما مصير متأخرات الأجور؟
ــ المتأخرات نوعان: متأخرات الأجور لعام 2013 وتم حسمها في حوالي 15 ولاية وتبقى 3 ولايات وهي لديها متأخرات تتعلق بالفقرة 8 لمنشور الأجور، وتم تعديلها لتصبح هذه الولايات ملزمة بدفعه شهريا للعاملين اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2017 بأثر رجعي ليطوى بذلك ملف متأخرات 2013 تماماً.
والنوع الثاني هو متأخرات اتحادية قبل سنة 2004 وقد دفعت في كل الولايات عدا 6 فقط دفع لها 50% من المتأخرات، وتبقى لها 50% متأخرات بمبلغ 52 مليون جنيه (الدولار = نحو 18 جنيهاً) ونحن الآن نتابعها مع المالية، وتقدمنا بمقترح بتكوين لجنة برئاسة المالية الاتحادية وعضوية الجهات المختصة الأخرى، بما فيها اتحاد العمال وتتولى مهام سداد وصرف المبالغ لمستحقيها.
ــ نرجو إلقاء الضوء على جهود الاتحاد لتخفيف العبء المعيشي عن العاملين، وخاصة بعد رفع الدعم عن سلع وخدمات أساسية؟
ــ تحركنا على أربعة محاور الأول هو الحوار مع وزارة المالية لزيادة البدلات والعلاوات وقد ترجم بالمنشورات التي صدرت مؤخرا لصالح العمال، ثانيا مشروع "قوت العام" والذي يقوم على منح أي عامل في السودان 4 جوالات من الذرة أو غيرها حسب الثقافة الغذائية بالولايات التي يتواجد فيها العامل، وذلك بالتنسيق مع هيئة المخزون الاستراتيجي وقد بدأ تنفيذه في مطلع فبراير/ شباط 2017 ولدينا لجنة متابعة يومية لإنفاذ هذا المشروع.
أما الجهد الثالث فيتمثل في توفير 7 سلع أساسية استهلاكية بسعر المصنع بعد جلوسنا مع وزارة الصناعة، والتي اجتمعت بالمنتجين والموردين للسلع الغذائية الضرورية. وقمنا بتكوين محفظة لهذه السلع عبر بنك العمال الوطني وبالتنسيق مع اتحاد عمال ولاية الخرطوم، وأصدرت وزارة المالية الاتحادية توجيها لبنك السودان المركزي بتوسيع المحفظة لتكون قومية، وتقوم بتمويل هذه السلع لكافة العاملين بأنحاء السودان عبر اتحادات العمال الولائية. وهنالك مقترح لرفع محفظة ولاية الخرطوم من 100 مليون جنيه حاليا إلى 750 مليون جنيه.
وتمثل المحور الرابع في إنشاء المؤسسة العمالية للتمويل الأصغر برأسمال 100 مليون جنيه بتمويل من وزارة المالية وبنك العمال الوطني واتحاد العمال القومي، بالتعاون مع شركائنا وأصدقائنا في اتحادات العمال بتركيا واتحاد عمال عموم الصين لإنشاء مشاريع صغيرة منتجة (معاصر زيوت ومحالج قطن ومشاريع زراعية وغيرها).
ــ هناك عاملون في بعض الولايات اشتكوا من عدم تسلمهم زيادات الأجور حتى الآن.. فما رأيكم؟
نعم كانت هناك أجور غير مكتملة وبفضل التوجيه المباشر من النائب الأول للرئيس وتحركات اتحادات العمال بالولايات ومسؤولو الولايات تم حسم هذه الإشكالية بشكل كامل.
ــ ما هي خطتكم لدعم قرار رفع العقوبات عن السودان؟
التقينا بمسؤول مكتب منظمة العمل الدولية بإثيوبيا المسؤول عن شرق أفريقيا والسودان، والذي زارنا في الاتحاد وتحدثنا معه عن أثر العقوبات على عمال السودان وطالبنا بدراسة عن الأثر الاقتصادي للعقوبات على العمال، وقد كلفنا خبيرا وطنيا بإعداد الدراسة، وسيؤدي رفع العقوبات لتحسين أوضاع العاملين خاصة بالمؤسسات التي تضررت من الحظر كالمصانع والشركات الحكومية وقطاع النقل والسكة الحديد.
ــ ماذا تم بخصوص زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص؟
رفعت اللجنة المشتركة تقريرها النهائي وقد اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد ووافق على تقرير اللجنة المشتركة بزيادة الأجور للقطاع الخاص، وقد خاطبنا اتحاد العمل بالموافقة ونحن بانتظار موافقته النهائية لمخاطبة مواقع العمل بالقطاع الخاص بالزيادة المتفق عليها.
