ليبيا تعلن حالة القوة القاهرة في ميناءي الحريقة والزويتينة

وأشارت المؤسسة المعترف بها دوليا في بيانها، إلى أن إيقاف عمليات تصدير الخام من المحطات النفطية المغلقة حاليا من طرف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والتي قد تتطلب الإعلان الفوري عن حالة القوة القاهرة، ستكون له عواقب وخيمة على الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، والاقتصاد الوطني والشعب الليبي على المدى الطويل والقصير.

وعلاوة على خسائر النفط الخام، قالت المؤسسة إن إنتاج الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء محليا وعمليات حقول النفط والغاز سينخفض بمقدار 710 ملايين قدم مكعبة يوميا بينما سيتم فقد أكثر من 20 ألف برميل من المكثفات يوميا.

وأضافت المؤسسة أن "توليد الطاقة في محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي سوف يتأثر بشكل سيئ".

وتواجه المؤسسة بالفعل عجزا في ميزانية استيراد المحروقات ولن تكون قادرة على تعويض الغاز المفقود بسبب الإغلاق عن طريق استيراد المزيد من الوقود السائل البديل عن الغاز من الخارج.

وأشارت المؤسسة إلى أنه من أجل الحفاظ على تشغيل محطات الكهرباء "سيكون الخيار الوحيد هو حرق المكثفات - ما يساوي خسارة تقدر بـ775 ألف دولار في اليوم، إضافة إلى الأضرار البيئية الكارثية التي يمكن أن تنجم عن ذلك".

وقالت مؤسسة النفط إن إزاحة النفط الخام "ذي المواصفات الشمعية" من خط أنابيب أبو الطفل - الزويتينة سيتطلب "كميات ضخمة جدا من المياه تصل إلى مليون برميل، إضافة إلى ضرورة حقن الخط بكميات أخرى من المواد الكيميائية المكلفة لمنع التآكل والترسبات"، مشيرة إلى أن خطوط أنابيب شركة الواحة للنفط قد تتآكل بسبب التوقف. وذكر البيان أنه فور استنفاد الخام المخزن ستضطر مصافي البريقة والسرير وطبرق للإغلاق.

وطالبت المؤسسة في بيانها، بإنهاء الإغلاق والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالقيام بدورها الحيوي والاقتصادي المعترف به دوليا باعتبارها الجهة الليبية الوحيدة المسؤولة عن استكشاف وإنتاج وتصدير المنتجات النفطية، وعدم القيام بذلك ستكون له عواقب وخيمة أخرى على البنية الأساسية التشغيلية الرئيسية لقطاع النفط والغاز وكذلك المالية العامة للدولة.

وقالت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، الأربعاء 27 يونيو/ حزيران، إنها قلقة للغاية من إعلان الجيش الليبي تسليم منشآت نفطية للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، وإن المجتمع الدولي سيحاسب أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس معترف بها دولياً، وفق قرار مجلس الأمن الرقم 2362، وهي المخولة بمراقبة عمليات الإنتاج والتصدير، للتأكد من مطابقتها مع القواعد والضوابط المقررة، إضافة إلى المتابعة والتفتيش في عمليات قياس إنتاج النفط والغاز والمنتجات النفطية الأخرى، فضلاً عن قياس الكميات المصدرة إلى الخارج.