نفط جوبا يعود إلى أنابيب السودان
تمرير النفط بعد 5 أعوام من الانقطاع (فرانس برس)
أعلنت حكومتا دولتي السودان وجنوب السودان اتفاقهما على استئناف نفط دولة الجنوب عبر الأراضي السودانية في الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد توقف دام خمسة أعوام، ما يعد انفراجاً في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال ميان دوت سفير دولة جنوب السودان لدى السودان، خلال تصريحات للتلفزيون السوداني مساء الإثنين، إن وزير النفط في بلاده ازكيل لول سيصل إلى الخرطوم في 26 أغسطس/آب الجاري، لوضع اللمسات الأخيرة مع نظيره السوداني.
وأشار إلى أنه ستبدأ الاختبارات الرسمية لعمليات الضخ في السابع والعشرين من الشهر الجاري من حقل ثيمساوس بولاية الوحدة بدولة الجنوب بإنتاج يبلغ ما بين 45 إلى 47 ألف برميل يوميا، وسيعقب ذلك دخول بقية الحقول تباعا ليصل مجمل الإنتاج إلى 120 ألف برميل يوميا خلال فترة وجيزة.
اقــرأ أيضاً
ولفت سفير جوبا لدى السودان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الثلاثاء، إلى أن خطوة ضخ نفط بلاده عبر الأراضي السودانية تتزامن مع انفتاح وانفراج تجاري واقتصادي كبير بين البلدين سيبدأ بفتح المعابر التجارية الحدودية وانسياب التعاون المثمر في هذا المجال.
كان السودان ودولة جنوب السودان قد وقعا في يونيو/ حزيران الماضي على اتفاق يتم بموجبه استئناف ضخ نفط دولة الجنوب عبر الأراضي السودانية، وبموجب الاتفاق، سيقوم السودان بتأهيل حقول النفط التي توقفت عن العمل في دولة جنوب السودان لمدة 5 سنوات نتيجة للحرب الأهلية التي أعاقت التدفق النفطي.
وذكرت مصادر سودانية، أن الخرطوم ستحصل على عوائد تصل إلى 750 ألف دولار في اليوم، مقابل استخدام دولة الجنوب خط الأنابيب الذي يعبر بالنفط من حقول الإنتاج إلى ميناء بشائر السوداني لتصدير النفط على البحر الأحمر شرق السودان.
كان وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبدالقادر، قد قال في تصريحات صحافية في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري، إن الدولتين توافقتا على دفع المتأخرات المالية المستحقة للخرطوم لدى جوبا والتي تبلغ 2.2 مليار دولار بالإنتاج النفطي.
ويرى محللون أن مجموعة من الضرورات تحتم على الدولتين بناء علاقات اقتصادية وتجارية بينهما. ويشهد اقتصاد الدولتين تدهوراً وتراجعاً في أدائه، ما انعكس سلباً على سعر صرف عملتي البلدين ومعدلات التضخم التي تسجل ارتفاعات قياسية.
وتضرر إنتاج النفط في جنوب السودان بشكل كبير بسبب الصراعات الداخلية، بالإضافة إلى النزاع سابقا مع السودان بشأن رسوم ضخ النفط الخام من الجنوب عبر خط أنابيب التصدير، وهو ما دفع حكومة جوبا إلى وقف الإنتاج 2012.
وبعدما كان السودان بلداً مصدراً للنفط، اضطر إلى البدء في استيراده بعد انفصال الجنوب في عام 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من الخام ومصدره الأساسي للعملة الصعبة.
ومنذ فقدان العملات الصعبة التي كان يجنيها من مبيعات النفط، بدأ السودان يعاني من تدهور سعر صرف عملته المحلية.
ويتم تداول الجنيه السوداني في السوق الرسمية عند 18 جنيها للدولار مقارنة بـ6.7 جنيهات أواخر ديسمبر/ كانون الأول، كما تفاقمت في الشهور الأخيرة أزمة الوقود التي عطلت الإنتاج وعاقت حصاد بعض المحاصيل.
كما ارتفع التضخم إلى 63.94% على أساس سنوي، في يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بـ63.86% في يونيو/ حزيران السابق.
وأشار إلى أنه ستبدأ الاختبارات الرسمية لعمليات الضخ في السابع والعشرين من الشهر الجاري من حقل ثيمساوس بولاية الوحدة بدولة الجنوب بإنتاج يبلغ ما بين 45 إلى 47 ألف برميل يوميا، وسيعقب ذلك دخول بقية الحقول تباعا ليصل مجمل الإنتاج إلى 120 ألف برميل يوميا خلال فترة وجيزة.
ولفت سفير جوبا لدى السودان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الثلاثاء، إلى أن خطوة ضخ نفط بلاده عبر الأراضي السودانية تتزامن مع انفتاح وانفراج تجاري واقتصادي كبير بين البلدين سيبدأ بفتح المعابر التجارية الحدودية وانسياب التعاون المثمر في هذا المجال.
كان السودان ودولة جنوب السودان قد وقعا في يونيو/ حزيران الماضي على اتفاق يتم بموجبه استئناف ضخ نفط دولة الجنوب عبر الأراضي السودانية، وبموجب الاتفاق، سيقوم السودان بتأهيل حقول النفط التي توقفت عن العمل في دولة جنوب السودان لمدة 5 سنوات نتيجة للحرب الأهلية التي أعاقت التدفق النفطي.
وذكرت مصادر سودانية، أن الخرطوم ستحصل على عوائد تصل إلى 750 ألف دولار في اليوم، مقابل استخدام دولة الجنوب خط الأنابيب الذي يعبر بالنفط من حقول الإنتاج إلى ميناء بشائر السوداني لتصدير النفط على البحر الأحمر شرق السودان.
كان وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبدالقادر، قد قال في تصريحات صحافية في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري، إن الدولتين توافقتا على دفع المتأخرات المالية المستحقة للخرطوم لدى جوبا والتي تبلغ 2.2 مليار دولار بالإنتاج النفطي.
ويرى محللون أن مجموعة من الضرورات تحتم على الدولتين بناء علاقات اقتصادية وتجارية بينهما. ويشهد اقتصاد الدولتين تدهوراً وتراجعاً في أدائه، ما انعكس سلباً على سعر صرف عملتي البلدين ومعدلات التضخم التي تسجل ارتفاعات قياسية.
وتضرر إنتاج النفط في جنوب السودان بشكل كبير بسبب الصراعات الداخلية، بالإضافة إلى النزاع سابقا مع السودان بشأن رسوم ضخ النفط الخام من الجنوب عبر خط أنابيب التصدير، وهو ما دفع حكومة جوبا إلى وقف الإنتاج 2012.
وبعدما كان السودان بلداً مصدراً للنفط، اضطر إلى البدء في استيراده بعد انفصال الجنوب في عام 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من الخام ومصدره الأساسي للعملة الصعبة.
ومنذ فقدان العملات الصعبة التي كان يجنيها من مبيعات النفط، بدأ السودان يعاني من تدهور سعر صرف عملته المحلية.
ويتم تداول الجنيه السوداني في السوق الرسمية عند 18 جنيها للدولار مقارنة بـ6.7 جنيهات أواخر ديسمبر/ كانون الأول، كما تفاقمت في الشهور الأخيرة أزمة الوقود التي عطلت الإنتاج وعاقت حصاد بعض المحاصيل.
كما ارتفع التضخم إلى 63.94% على أساس سنوي، في يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بـ63.86% في يونيو/ حزيران السابق.
