الجزائر تبدأ محاكمة 23 متهما بالفساد
من داخل محكمة جزائرية ( أرشيف/فرانس برس)
تبدأ يوم غد الأحد جلسة جديدة لمحاكمة 23 متهماً بالفساد متعلقة بمشروعات حكومية نفذتها شركات أجنبية.
وينتمي المتهمون الجزائريون إلى وزارة الأشغال العمومية، ومؤسسات أجنبية تتهم المحكمة بارتكاب جنايات متعددة متعلقة بالفساد، اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السيار شرق - غرب وعدد من مشاريع النقل بالجزائر، وذلك حسب وكالة الأنباء الجزائرية .
وقد عرفت القضية تأجلين اثنين، كان آخرهما في 19 أبريل/نيسان الماضي، بسبب انسحاب هيئة دفاع المتهم الرئيسي في القضية شاني مجذوب؛ والمكونة من خمسة محامين جزائريين وأجانب.
ويعود سبب انسحاب هيئة دفاع المتهم الرئيسي إلى عدم استجابة محكمة الجنايات للرد "بصفة سريعة". وكانت محكمة الجنايات قد قررت ضم هذه الطلبات الشكلية إلى الموضوع إلى حين الفصل النهائي في القضية، مما أثار حفيظة المحامين.
وكان المتهم شاني مجذوب قد رفض إثر ذلك أن يستعين بمحام تلقائي، في إطار المساعدة القضائية وفضل أن يقوم وحده بالدفاع عن نفسه، غير أن رئيس محكمة جنايات العاصمة الطيب هلالي شرح للمتهم أن القانون لا يسمح له أن يدافع عن نفسه على مستوى محكمة الجنايات؛ بل يجب أن يوكل محامياً لكي يتولى هذه المهمة مانحاً إياه مهلة أسبوع لكي يتمكن من توكيل محام للدفاع عن مصالحه.
وحسب مصدر مقرب من هيئة دفاع المتهم شاني المنسحبة، فقد أكدت أن "دفاع شاني يوم الأحد المقبل سيكون نفس الدفاع الذي سحب تأسيسه في جلسة 19 أبريل/نيسان؛ والمتكون من الأساتذة الطيب بلعريف وأمين سيدهم وزهية آيت عمار والفرنسي وليامبردون، والمحامي من دولة لوكسمبورغ فيليب بيننغ. ويوجد من بين المتهمين أربعة موقوفين و11 غير موقوف ومتهم واحد في حالة فرار".
كما يوجد من بين المتهمين سبع شركات ومجمعات أجنبية، (صينية وسويسرية ويابانية برتغالية وإسبانية وكندية وإيطالية). ووجهت المحكمة لهذه الشركات تهم استغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال.
اقرأ أيضا: الفساد والأمن والعقود تعرقل تطوير صناعة الغاز في الجزائر
الجزائر تبدأ محاكمة 23 متهما بالفسادوينتمي المتهمون الجزائريون إلى وزارة الأشغال العمومية، ومؤسسات أجنبية تتهم المحكمة بارتكاب جنايات متعددة متعلقة بالفساد، اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السيار شرق - غرب وعدد من مشاريع النقل بالجزائر، وذلك حسب وكالة الأنباء الجزائرية .
وقد عرفت القضية تأجلين اثنين، كان آخرهما في 19 أبريل/نيسان الماضي، بسبب انسحاب هيئة دفاع المتهم الرئيسي في القضية شاني مجذوب؛ والمكونة من خمسة محامين جزائريين وأجانب.
ويعود سبب انسحاب هيئة دفاع المتهم الرئيسي إلى عدم استجابة محكمة الجنايات للرد "بصفة سريعة". وكانت محكمة الجنايات قد قررت ضم هذه الطلبات الشكلية إلى الموضوع إلى حين الفصل النهائي في القضية، مما أثار حفيظة المحامين.
وكان المتهم شاني مجذوب قد رفض إثر ذلك أن يستعين بمحام تلقائي، في إطار المساعدة القضائية وفضل أن يقوم وحده بالدفاع عن نفسه، غير أن رئيس محكمة جنايات العاصمة الطيب هلالي شرح للمتهم أن القانون لا يسمح له أن يدافع عن نفسه على مستوى محكمة الجنايات؛ بل يجب أن يوكل محامياً لكي يتولى هذه المهمة مانحاً إياه مهلة أسبوع لكي يتمكن من توكيل محام للدفاع عن مصالحه.
وحسب مصدر مقرب من هيئة دفاع المتهم شاني المنسحبة، فقد أكدت أن "دفاع شاني يوم الأحد المقبل سيكون نفس الدفاع الذي سحب تأسيسه في جلسة 19 أبريل/نيسان؛ والمتكون من الأساتذة الطيب بلعريف وأمين سيدهم وزهية آيت عمار والفرنسي وليامبردون، والمحامي من دولة لوكسمبورغ فيليب بيننغ. ويوجد من بين المتهمين أربعة موقوفين و11 غير موقوف ومتهم واحد في حالة فرار".
كما يوجد من بين المتهمين سبع شركات ومجمعات أجنبية، (صينية وسويسرية ويابانية برتغالية وإسبانية وكندية وإيطالية). ووجهت المحكمة لهذه الشركات تهم استغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال.
اقرأ أيضا: الفساد والأمن والعقود تعرقل تطوير صناعة الغاز في الجزائر
