نمو متواضع للاقتصاد السعودي في الربع الأول

ويقترب نمو الربع الأول من العام 2019 مثلي المعدل المحقق في الفترة ذاتها قبل عام، لكنه تباطؤ كبير عن الربع السابق، عندما نما القطاع النفطي نحو ستة بالمائة على أساس سنوي.

وحسب الأرقام الرسمية الصادرة اليوم، فقد نما الاقتصاد السعودي بنسبة 1.66 بالمائة في الربع الأول من العام، في تحسّن متواضع كان متوقعاً مع تأثير ارتفاع الأسعار النفطية، بسبب خفض الإنتاج الذي أقرته منظمة "أوبك" مع روسيا.

كما أظهرت البيانات الحكومية نمو القطاع النفطي السعودي واحداً بالمائة فقط في الربع الأول من 2019. ويلاحظ أن أسعار النفط ارتفعت في الأسواق العالمية، بسبب التوتر الجاري بين إيران وأميركا، وما صحب ذلك من هجمات على الحاويات النفطية السعودية.

غير أن محللين يرون أن الدخل الصافي السعودي من مبيعات النفط سوف يتأثر سلباً، خلال الربع الثاني وطوال هذا العام، بسبب ارتفاع كلف التأمين على الناقلات النفطية وكلف التأمين على شحنات الخامات نفسها. 
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا اتفقوا، في ديسمبر/كانون الأول، على تقليص إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق. وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الأحد، إن من المرجح تمديد التخفيضات لتسعة أشهر.

ومن المتوقع أن ينال هذا الخفض من نمو القطاع النفطي السعودي هذا العام، في حين من المرجح أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي قليلاً، على خلفية تعزز الإنفاق الحكومي.
وكانت مجلة التايمز البريطانية قد قدّرت تكلفة الحرب بنحو 200 مليون دولار يومياً، أي نحو 72 مليار دولار سنوياً. لكن الكلف خلال العام الجاري قد تكون مرتفعة كثيراً مقارنة بالعام السابق، بسبب هجمات الحوثي المتكررة على مطارات سعودية وصد قوات المملكة لبعضها. لكن مصادر غربية أخرى ترى أن كلفة الحرب أكبر بكثير.

وفي 2017، انكمش الاقتصاد للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات، لكنه نما بنسبة 2.21 بالمائة العام الماضي، مدعوماً بنمو أسعار النفط.

لكن صندوق النقد الدولي لاحظ في تقريره العام الماضي انكماش القطاع غير النفطي، وهو ما يعني ضربة قوية لخطة تنويع مصادر الدخل التي استهدفها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.